(الميزان) يستنكر الإعلان الأمريكي اعتبار المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة قانونية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

 الأمريكي باعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، لاتتعارض مع القانون الدولي. 

وإذ يستنكر مركز الميزان هذا القرار، فإنه يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف صريح وعملي ضد هذا القرار، وعدم السماح بتجسيده في السياسة الدولية، كونه يتعارض تعارضاً صارخاً مع القانون الدولي، وقرارات هيئات الأمم المتحدة المختلفة، بما فيها القرار الصادر عن مجلس الأمن في عام 2016، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل العليا، الذي نشر في تموز/ يوليو 2004 بشأن الجدار، والعمل بكل السبل على وقف التوسع الاستيطاني باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، يرتقي لجريمة حرب، ويتسبب استمراره بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، والعمل بلا هوادة لإجبار سلطات الاحتلال على الوقف الفوري لهذه الانتهاكات، بما في ذلك نقل سكان بقوة الاحتلال إلى الإقليم المحتل، وتفكيك المستوطنات. 

ويرى مركز الميزان، أن القرار الأمريكي الجديد، يأتي في سياق تعمد الإدارة الأمريكية تجاهل قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقواعد العدالة الدولية، حيث سبق لهذه الإدارة أن اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وبسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، بل إنها تجاوزت كل المحظورات في التهديد العلني الذي قام به المستشار السابق للرئيس الأمريكي جون بولتون، للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، ومدعي عام المحكمة، في حال أعلنت فتح تحقيق في هذه الجرائم.   

ويؤكد مركز الميزان على أن هذا القرار يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334 المؤرخ في 23/12/2016 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي أدان بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. كما يتعارض مع رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي نشرته المحكمة بتاريخ 9/7/2004م، حول قضية قانونية الجدار؛ تلبية لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/12/2003، ويؤكد الرأي في نصه على أن المستوطنات التي أقامتها (إسرائيل) على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

كما أن القرار يتعارض صراحة مع نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، التي تحظر صراحة عمليات الاستيطان ونقل سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها، وتحظر الاتفاقية في الوقت نفسه عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات أو تدميرها.

عليه فإن مركز الميزان يؤكد على انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي تستمر في تعميق الاضطهاد والتمييز وإهدار كرامة السكان الفلسطينيين. ويؤكد المركز على أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي بهذا الشأن يمثل انتقال الولايات المتحدة إلى لعب دور الشريك المباشر في ارتكاب هذه الانتهاكات، من خلال تقديم المساعدة والتسهيلات السياسية والدبلوماسية والمالية وغيرها لمقترف الجريمة، وهو الدولة القائمة بالاحتلال.

ويذكر المركز بواجب كل الدول عدم الاعتراف بأي وضع غير قانوني، والعمل على تغيره من خلال احترام، والسعي لتأمين احترام القانون الدولي، والامتناع المطلق عن تقديم المساعدة له.

مركز الميزان، وإذ يعبر عن استنكاره الشديد لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، وإذ يشدد على كونه ينتهك قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، فإن يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم في رفض هذا القرار الجديد والحيلولة دون تجسده واقعاً في السياسة الدولية، أو بتكريس وتسريع عمليات الاستيطان على ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والعمل الدؤوب لضمان احترام قواعد القانون الدولي في كل الأحوال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.