اتحاد لجان حق العودة بلبنان يعقب على قرار الأمم المتحدة حول (أونروا)

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أصدر اتحاد لجان حق العودة في لبنان بياناً تعقيباً على تصويت اللجنة الرابعة لتجديد وكالة الأونروا بغالبية 170 دولة لثلاثة أعوام قادمة، مقابل اعتراض خمسة دول في مقدمتهم ( دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية )، وامتناع سبعة دول عن التصويت، اصدر اتحاد لجان حق العودة في لبنان بياناً رحب فيه بنتيجة التصويت، موجهاً التحية للدول التي صوتت ايجاباً لصالح استمرار عمل وكالة الغوث، ومهنئاً شعبنا الفلسطيني بهذا الانتصار الجديد.

وأكد الاتحاد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذه النتيجة تُشكل انتصاراً لفلسطين وقضيتها العادلة وشعبها ولعموم اللاجئين، ولوكالة الغوث، باعتبارها مؤسستهم الدولية التي أُنشأت بموجب القرار رقم ٣٠٢ لإغاثتهم وتشغيلهم، إلى حين إنهاء معاناتهم المستمرة فصولاً منذ ما يزيد عن واحد وسبعين عاماً من عمر النكبة، بتحقيق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها بقوة الإرهاب الصهيوني، وذلك تطبيقاً للقرار الدولي رقم ١٩٤، نقيضاً لكل مشاريع التوطين والتهجير .

وأكد البيان بأن هذا الإنجاز، يضاف إلى عدد من الإنجازات والنجاحات الوطنية على طريق مواجهة المشاريع الإسرائيلية والأمريكية، وضربة جديدة لما يُسمى صفقة القرن، التي تسعى إلى تصفية مُجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإلغاء قضية اللاجئين وحق العودة. وهو ما يُؤكد على قُدرة شعبنا على التصدي لهذه المشاريع، لأنها ليست قدراً على شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة.

وجدد اتحاد لجان حق العودة دعوة الأمم المتحدة تخصيص موازنة سنوية ثابتة للأونروا، لإخراجها من دائرة الابتزاز الأمريكي والإسرائيلي للضغط على قضية اللاجئين وحقهم بالعودة إلى ديارهم.

وشدد البيان على ضرورة تصعيد التحركات الشعبية السلمية والحضارية، وتوسيع دائرة الاتصالات الدولية من اللجنة التنفيذية للمنظمة ودائرة شؤون اللاجئين فيها من أجل حشد المواقف الدولية للتصويت الواسع في الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع الشهر القادم لتجديد ولاية الأونروا للأعوام الثلاثة القادمة.

وطالب البيان إدارة الأونروا إلى استثمار هذه الخطوة، من خلال تكثيف جهودها الدولية لحشد التمويل المطلوب للبرامج والمشاريع، لتقديم الخدمات الأساسية بالاستشفاء والتعليم والإغاثة وإنجاز مشاريع البنى التحتية للمخيمات وتأمين احتياجات شعبنا في لبنان والأقطار الأخرى، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد، وتأمين احتياجات المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان. إضافة للاستجابة لمطالب العاملين في الأونروا، وفتح أبواب التوظيف لعشرات الوظائف الشاغرة التي على تماس مباشر مع اللاجئين وخدماتهم، وتثبيت كل العاملين المُياومين في كافة القطاعات ولاسيما برنامج التدعيم المدرسي ومعهد سبلين، والتراجع عن قرار الإعلان عن وظائف لموقع مدراء المخيمات المثبتين على رأس عملهم منذ سنوات، وعدم دمج أي من المؤسسات التربوية والصحية وزيادة الخدمات للاَّجئين.