(الضمير): تصريحات بومبيو بشرعنة الاستيطان اغتيال للعدالة والسلام

(الضمير): تصريحات بومبيو بشرعنة الاستيطان اغتيال للعدالة والسلام
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان إعلان وزير الخارجية الأمريكي جورج بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وذلك في مسعى للتنصل من تعهدات سابقة في هذا الشأن وخاصة الإعلان الصادر عام 1978 بأن المستوطنات تخالف القانون الدولي.

وتأتي الخطوة الأميركية عقب قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي وأقر قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد.

وأكدت مؤسسة (الضمير) لحقوق الانسان في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن إعلان شرعنه المستوطنات هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولجميع المعاهدات الثنائية والدولية ولقرارات مجلس الأمن التي قضت بعدم شرعية المستوطنات.

كما أكدت أن المرجعية القانونية في هذه القضية هو القانون الدولي والذي يعتبر الأراضي الفلسطينية أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حول حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث نصت المادة 49 الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة على حظر الاحتلال نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، والمادة 53 من نفس الاتفاقية التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة للمدنيين، وهذا يتناقض تماما مع الإعلان الذي يشرعن بناء المستوطنات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية.

كما أن تنفيذ خطوة بهذا الاتجاه، تعني نسف لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ونسف لمشروع إقامة الدولة الفلسطينية، ويساهم في خلق وقائع جديدة على الأرض تتنافي حتى مع إعلان حل الدولتين، وبالتالي ينهي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو أرقي وأسمى الحقوق الجماعية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين في المواد الأولى من كلا العهدين.

مؤسسة (الضمير) ترى أن الإعلان الأمريكي سيضاعف بلا أدنى شك من معاناة شعبنا الفلسطيني، كما أنه يشكل حلقة في سلسلة من القرارات الأمريكية التي تنتقص من حقوق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية وعليه فإنها:

1- تدعو المجتمع الدولي، لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المرتكبة بحقه.

2- تدعو القيادة الفلسطينية إلى التوجه للجمعية العامة والعمل مع دول العالم المحبة للسلام لاستخدام الآلية الخاصة بـ" الاتحاد من أجل السلام" لإدانة القار الامريكي وافراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ اجراءات لمواجهته. وتفعيل استخدام الآليات لملاحقة مرتكبي الانتهاكات.

3- تطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة القرار الامريكي باعتباره مخالفة للقانون الدولي وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين ولا سيما بعد أن أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، قانونية وسم البضائع التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

التعليقات