أبو الغيط: القانون الدولي لا تُحدده دولة واحدة والاستيطان سيظل غير شرعي

رام الله - دنيا الوطن
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطوراً بالغ السلبية.

وحذر أبو الغيط في بيان صحفي نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية) اليوم الثلاثاء، من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأميركي، من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية، ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أميركي.

وأكد أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله، وليس دولة واحدة، مهما بلغت أهميتها، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه، أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعٍ حثيثة، تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً.

وأعرب عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر علي القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكداً أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها، يضرب ماتبقي من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية، يفترض أن تحترم القانون، وأن تعمل علي تنفيذه.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أن مغزي الإعلان الأميركي، هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض، يكشف عن خلل قيمي لدي من يتبناه أو يدافع عنه.

وأوضح، أن مواقف الإدارة الأميركية على مدار العامين الماضيين، باتت انعكاساً للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يتبنى فكرة إسرائيل الكبرى، مشدداً على أن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمناً أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية، مهما طال الزمن.

وقال: إن المجتمع الدولي متمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع، تقع عليه مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها، ورفض أية مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.