مؤسسة الضمير تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو دياك

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

يذكر، أن المعتقل أبو دياك، (37 عاماً) من سكان جنين، معتقل منذ العام 2002، مع بداية اعتقاله، لم يكن يعاني من أي أمراض تذكر، حيث أصيب المعتقل بمرض السرطان في الأمعاء، وأصبحت حالته الصحية خطيرة للغاية، ولا يستطيع الحركة ويتنقل على عجلات، ويحمل أكياس للبول والبراز وكيس ماء يتجمع من الكلى، وأجريت له أربع عمليات جراحية لاستئصال أورام من الأمعاء، ومحكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات و(30) عاماً، علماً أنه يقبع مع شقيقه سامر أبو دياك المحكوم بالسجن لمدى الحياة.

واعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ما حدث مع المعتقل أبو دياك انتهاك واضح، يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب، ترقى إلى جريمة حرب في ظل الواقع داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتزايد حالات المرضى
المعتقلين، وتنكر ما يسمى (إدارة مصلحة السجون) للحقوق المكفولة قانونياً، والتي تعتبر الحد الأدنى لحقوق المعتقلين والأسرى.

وحملت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أبو دياك، وترى في استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين، تهديداً حقيقياً لحياة المعتقلين و الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، وعليه طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري من أجل إنهاء ووقف سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين عامة وأبو دياك خاصة، والتي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقات المعنية بحقوق الأسرى والمعتقلين.

كما طالبت الجهات المتخصصة في الأمم المتحدة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمدة ضد المعتقلين، ومدى التزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي.

وطالبت (الضمير) الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، وكذلك الوفاء بالتزاماتها في الأراضي الفلسطينية.

كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للمعتقلين المرضى.