نقابة المحامين: إطلاق النار المتعمد على الصحفي عمارنة جريمة حرب

رام الله - دنيا الوطن
دانت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان، جريمة إطلاق النار على المصور الصحفي معاذ عمارنة، من قبل جيش الاحتلال قبل يومين، معتبره إياها جريمة حرب متعمدة، تستوجب المساءلة من قبل الجنائية الدولية.

وجاء في بيان نقابة المحامين: "حيث دأبت سلطات الاحتلال الصهيوني على استهداف الصحفيين خلال قيامهم بواجبهم المهني، بهدف التغطية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتزييف الحقائق على الأرض؛ لاختلاق رواية احتلالية كاذبة عن الأوضاع داخل فلسطين المحتلة بالشكل الذي يُظهر الجاني هو الضحية، وهو ما يمثل اعتداءً على حق الشعوب في الوصول للمعلومة الصحيحة.

وواصل البيان: "وإن القانون الدولي الإنساني يمنح الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الحماية القانونية الشاملة من أي هجوم مسلح باعتبارهم مدنيين، وباعتبار مقارهم الصحفية والإعلامية أعياناً مدنية، وأن غايتهم نشر المعلومات والحقائق الصحيحة للرأي العام، وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح بيان نقابة المحامين "أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل الرقم 2673 الصادر بتاريخ 9/12/1970 يؤكد على هذه الحماية الدولية للصحفيين في أوقات الحرب، ودعا الدول الاعضاء لاحترام حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، باعتبار أن الاعتداء عليهم يمثل مخالفة للمواثيق الدولية، وتحديداً معاهدات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الاول الملحق بها.

وتؤكد نقابة المحامين في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بهذا الشكل الممنهج والمتعمد ينحدر لمستوى جريمة الحرب التي تدخل في صميم اختصاص محكمة الجنايات الدولية، وفقاً لمنطوق المادة السابعة من ميثاق روما لعام 1998 باعتباره مخالفة جسيمة للمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الصحفيين، وتشملهم بالحماية الدولية.

ودعا بيان نقابة المحامين المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيدة فاتو بينسودا، بفتح تحقيق من تلقاء نفسها في الجريمة البشعة التي استهدفت من خلالها قوات الاحتلال المصور الصحفي العمارنة، وباقي زملائه الصحفيين، وفقاً للصلاحية الممنوحة لها في المادة 15 من نظام روما، وذلك لضمان عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب على الجرائم التي اقترفوها بحق الصحفيين الفلسطينيين والأجانب العاملين في فلسطين.

وطاالب بيان نقابة المحامين كافة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للقيام بدورهم في فضح سياسات الاحتلال وجرائمه التي تستهدف الصحفيين، وستعمل نقابة المحامين على تشكيل فريق من المحامين بالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ لمتابعة هذه الجرائم الاحتلالية الخطيرة وتوثيقها، والعمل على تفعيل الملاحقة الدولية لمجرمي الحرب الإسرائيليين.