مساعدة الأحداث: حقوق المرأة علامات فارقة بتقرير مصر أمام مجلس حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
قالت المحامية / رباب عبده ، مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان  Eaajhr، أن ملف مصر بالاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، نجح في إبراز مكتسبات المرأة المصرية في مجال تعزيز حقوقها ومكتسباتها ، وبخاصة عقب ثورة 30 يونية 2013 ، والتي تجلي فيها دورها البارز كشرارة أولى للثورة المصرية ، فهي التي دفعت الشارع المصري بجميع فئاته إلى الميادين ، وتصدرت للمشهد السياسي بقوة ، وكذا هي التي انتفضت وقادت الصفوف الأولى للثورة استجابة لإرادة الشعب المصري للإطاحة بالجماعة الإرهابية ، والتي وضعت بصمات واضحة في مسار التحول السياسي الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأشارت نائب رئيس الجمعية إلى أن تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل ، أكد على أن المرأة المصرية حققت مكتسبات متعددة في مجال حماية وتعزيز حقوقها ومكتسباتها التي تضمنها الدستور في المواد (  9 ، 11 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 25 ، 53 ، 80 ، 89 ، 93 ، 180 ، 214 ) حول المساواة وعدم التمييز في كافة النواحي وفي الوظائف العامة والجهات القضائية ، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة ، وما تبع ذلك من تشريعات مكملة للتوجه الذي اعتنقه المشرع الدستوري المصري ، حيث شرعت الدولة المصرية قانون تجريم الحرمان من الميراث ، وتغليظ عقوبة الختان ، وتغليظ عقوبة التحرش ، ومنح الجنسية لأطفالها .

وهي جميعها حقوق ما كان لها ان تتحقق إلا بتوافر الإرادة السياسية الداعمة لها ، وهو ما اكدت عليه القيادة السياسية المصرية في اكثر من مناسبة في إشارات واضحة الدلالة ، بأنها تعترف بفضل المرأة في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة ، وترسخ لحقوقها بتشريعات داعمة ومساندة لتلك الحقوق ، وهو ما نقدره بأنه نقله نوعية اعادت للمرأة مكانتها كشريك فاعل في مسيرة بناء وتنمية الوطن .

وأضافت عبده ، إن التقرير أكد ايضاً بشكل واضح امام هذا المحفل الدولي رفيع الشأن ، على أن المرأة المصرية لديها وعي سياسي كبير فلم تعد مشاركتها مقتصرة على مجالات محدودة ، بل اقتحمت كل المجالات واحترفت السياسة ، وارتفاع نسبة مشاركتها بالانتخابات البرلمانية ونجاحها في حسم 89 مقعد بالبرلمان المصري ، كما لم يقتصر نجاحها على المجلس التشريعي فقط ، بل أنها نجحت في اكتساب ثقة رئيس الحكومة ويتجلى ذلك في أن نسبة النساء فى حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء / مصطفي مدبولي ، وصلت 25% من التمثيل الوزاري ، بزيادة 5% على وزارة المهندس / شريف إسماعيل ، ما يؤكد ثقة القيادة السياسية فى حُسن إدارة المرأة للملفات الحيوية المختلفة ، بعد نجاح الوزيرات السابقات في إثبات كفاءتهن بجدارة ، ما أعطى الثقة للقيادة السياسية لإتاحة الفرصة لمزيد من النساء في التشكيلة الوزارية الحالية ، وهو مؤشر إيجابي يؤكد أن المرأة تعيش أزهى عصورها وهذا يرجع إلى اهتمام القيادة السياسية بها وتمسكها بحقوقها وجدارتها وقدرتها على صنع القرار والنجاح في مختلف المجالات ، فكان خير رد على اباطيل جماعات الشر التي تترصد بالدولة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام ، ومن ثم نجح الوفد الرسمي المصري في الحصول على إشادات دولية واسعة النطاق من الدول المشاركة في جلسة الاستعراض للتقرير المصري عن حالة الحقوق والحريات ، وبخاصة فيما يخص دعم حقوق المرأة المصرية ، وهو ما نقدره بأنه نجاح لا يمكن أن ننكر أنه تحقق بجهود مخلصة وإرادة سياسية داعمة ومناصرة لتلك الجهود ، والتي جعلت المرأة المصرية تعيش افضل عصورها

التعليقات