تيسير خالد: التنمية المستدامة تحت الاحتلال عملية مستحيلة وسقوط في الأوهام

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ولفت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، حاول أن يبيعنا هذه البضاعة، عندما أعلن أن السلطة الفلسطينية، سوف تحقق في العام 2014 تنمية مستدامة، واكتفاءً ذاتياً، يتيح لها الاستغناء عن الموارد الخارجية، ومساعدات الدول المانحة.

وأضاف: أن فياض حاول قبل الدكتور محمد اشتيه بيعنا الوهم،  وروج لنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات معقولة وثابتة، في الوقت الذي يعلم فيه المختصون والمتابعون للشأن الاقتصادي أن العام 2011 كان الاستثناء، وأن غيره من الأعوام الممتدة كانت تشير إلى ركود في معدلات النمو، وأن عوامل الدخل من الخارج، وتحديداً تحويلات المغتربين الفلسطينيين وعائدات العمل في المشاريع الإسرائيلية، فضلاًعن مساعدات الدول المانحة، كانت تشكل الحصة الأهم في الناتج القومي الإجمالي على حساب القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة، وبعض فروع القطاع الثالث، ويعرف كذلك كيف عاش المواطن، في وهم التنمية تحت الاحتلال، ووجد نفسه غارقاً في مستنقع ديون مهلكة، ما زال يدفع ثمنها فقراً وعوزاً مع كل أزمة تمر بها السلطة الفلسطينية.

 وتابع: لذلك فنحن ننصح الجميع الابتعاد عن بيع المواطن أوهام تنمية في ظل الاحتلال، وفي ظل التمسك باتفاق باريس الاقتصادي ومحاولات تصوير ما يجري بأنه انفكاك اقتصادي، لأن الانفكاك الاقتصادي، يبدأ بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، الذي  كرّس على امتداد عقود هيمنة المنتجات الإسرائيلية على أسواقنا المحلية، وحول اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد هامشي تابع وملحق بالاقتصاد الإسرائيلي، والأسواق الإسرائيلية، وسمح للبضائع الإسرائيلية باستباحة السوق الفلسطينية، وفرض القيود الثقيلة على المنتج الوطني، وحدّ على نحو متزايد من تطوره.

وأضاف خالد: في الوقت نفسه، نرحب باعتراف رئيس الوزراء، في ندوة له في السويد، بأن التنمية في ظل الاحتلال مهمة صعبة جداً، ونرى في ذلك محاولة تصويب لسياسة بشر بها الدكتور اشتيه، وأشاع من خلالها أوهاماً حول التنمية من خلال ما أسماه بالعناقيد الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، وقسم البلاد وفقاً لهذه العناقيد، وأشاع من خلال ذلك وهماً بإمكانية تحقيق تنمية في ظل الاحتلال، وهنا يجب ألا يفهم من هذا أن على الحكومة أن تتوقف عن محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية ومستوى الحياة المعيشية للمواطنين، ولكن هذا شيء والتنمية المستدامة في ظل الاحتلال، وقبل التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي شيء آخر، مختلف تماماً.