أبو هولي: المجتمع الدولي ينتصر لـ (أونروا) بالتصويت لمشروع تجديد التفويض
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د.أحمد أبو هولي أن تصويت 170 دولة عضو في الأمم المتحدة مقابل دولتين، عارضت، وسبع دول امتنعت عن التصويت في اللجنة الرابعة في الجمعية العامة على مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) شكّل انتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية، التي عملت على مدار الساعة مع المجموعة العربية ومجموعة الـ (77 + الصين)، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي لحشد الدعم السياسي لـ(أونروا) لتجديد تفويضها.
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د.أحمد أبو هولي أن تصويت 170 دولة عضو في الأمم المتحدة مقابل دولتين، عارضت، وسبع دول امتنعت عن التصويت في اللجنة الرابعة في الجمعية العامة على مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) شكّل انتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية، التي عملت على مدار الساعة مع المجموعة العربية ومجموعة الـ (77 + الصين)، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي لحشد الدعم السياسي لـ(أونروا) لتجديد تفويضها.
ولفت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه إلى أن الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تلقت صفعة جديدة من المجتمع الدولي من خلال التصويت لصالح مشروع قرار تمديد التفويض في اللجنة الرابعة لثلاث سنوات، والذي على ضوئه سيتم ترحيل مشروع القرار للتصويت العام على الدول الأعضاء 193 في الجمعية العامة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ورحب أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، تصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة "اللجنة الرابعة" لصالح مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) لثلاث سنوات قادمة تبدأ من 30 حزيران/ يونيو لعام 2020 إلى 30 حزيران/ يونيو 2023.
وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن مشروع قرار تمديد تفويض ولاية عمل (أونروا) الذي حمل عنوان "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين" تقدمت به كل من المملكة الأردنية، ودولة الإمارات المتحدة، وإندونيسيا، وبوليفيا، وتونس والجزائر، وجيبوتي، وعمان وغامبيا، وفنزويلا، وكوبا والكويت ومصر، والمغرب ومالديف، والمملكة السعودية، ونيجيريا واليمن، ودولة فلسطين والذي تضمن بنده الأخير بند (7) على تمديد ولاية الوكالة إلى 30 حزيران /يونيو 2023 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3) بعد عدة جلسات للجنة الرابعة استمرت لخمسة أيام خلال الفترة من 11- 15 نوفمبر/تشرين ثاني 2019 تخللتها مناقشات ومداخلات دعمت استمرارية عمل (أونروا).
ولفت إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المنضوية في اللجنة الرابعة أكدوا في مداخلاتهم ومقترحاتهم خلال اجتماعات اللجنة الرابعة والتي سبقت عملية التصويت على دعم عمل (أونروا) واستمرار خدماتها الى ما يربو من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين التوصل لحل عادل وشاكل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194 والتأكيد على تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) لثلاث سنوات قادمة باستثناء إسرائيل وبعض الدول الداعمة لسياساتها.
وعزى أبو هولي تمرير مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) إلى إيمان وقناعة المجتمع الدولي بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به (أونروا) من خلال خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية الاجتماعية إلى ما يربو لـ 6.2 مليون لاجئ فلسطيني الذي شكل عامل استقرار في المنطقة مع غياب الحل السياسي لقضيتهم العادلة ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة في اوساط اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبر تصويت اللجنة الرابعة على مشروع قرار التجديد بأنه تعبير حي عن التزام المجتمع الدولي بإدامة دعمه السياسي والمالي لـ(أونروا) ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية (أونروا) وبالمكانة القانونية والسياسية والإنسانية التي يجسدها القرار 302 إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
وتابع أبو هولي: أن الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي فشلت من تمرير مقترحاتها على اللجنة الرابعة من خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين واقتصار تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) لعام بدلاً من ثلاثة أعوام نتيجة قوة الدعم السياسي التي حظيت به (أونروا) من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستكثف من حراكها السياسي والدبلوماسي خلال الأسبوعين القادمين لضمان التصويت بأغلبية الساحقة على مشروع القرار خلال التصويت العام على مستوى الدول الأعضاء 193 في الجمعية العامة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ورحب أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، تصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة "اللجنة الرابعة" لصالح مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) لثلاث سنوات قادمة تبدأ من 30 حزيران/ يونيو لعام 2020 إلى 30 حزيران/ يونيو 2023.
وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن مشروع قرار تمديد تفويض ولاية عمل (أونروا) الذي حمل عنوان "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين" تقدمت به كل من المملكة الأردنية، ودولة الإمارات المتحدة، وإندونيسيا، وبوليفيا، وتونس والجزائر، وجيبوتي، وعمان وغامبيا، وفنزويلا، وكوبا والكويت ومصر، والمغرب ومالديف، والمملكة السعودية، ونيجيريا واليمن، ودولة فلسطين والذي تضمن بنده الأخير بند (7) على تمديد ولاية الوكالة إلى 30 حزيران /يونيو 2023 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3) بعد عدة جلسات للجنة الرابعة استمرت لخمسة أيام خلال الفترة من 11- 15 نوفمبر/تشرين ثاني 2019 تخللتها مناقشات ومداخلات دعمت استمرارية عمل (أونروا).
ولفت إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المنضوية في اللجنة الرابعة أكدوا في مداخلاتهم ومقترحاتهم خلال اجتماعات اللجنة الرابعة والتي سبقت عملية التصويت على دعم عمل (أونروا) واستمرار خدماتها الى ما يربو من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين التوصل لحل عادل وشاكل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194 والتأكيد على تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) لثلاث سنوات قادمة باستثناء إسرائيل وبعض الدول الداعمة لسياساتها.
وعزى أبو هولي تمرير مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) إلى إيمان وقناعة المجتمع الدولي بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به (أونروا) من خلال خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية الاجتماعية إلى ما يربو لـ 6.2 مليون لاجئ فلسطيني الذي شكل عامل استقرار في المنطقة مع غياب الحل السياسي لقضيتهم العادلة ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة في اوساط اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبر تصويت اللجنة الرابعة على مشروع قرار التجديد بأنه تعبير حي عن التزام المجتمع الدولي بإدامة دعمه السياسي والمالي لـ(أونروا) ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية (أونروا) وبالمكانة القانونية والسياسية والإنسانية التي يجسدها القرار 302 إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
وتابع أبو هولي: أن الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي فشلت من تمرير مقترحاتها على اللجنة الرابعة من خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين واقتصار تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) لعام بدلاً من ثلاثة أعوام نتيجة قوة الدعم السياسي التي حظيت به (أونروا) من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستكثف من حراكها السياسي والدبلوماسي خلال الأسبوعين القادمين لضمان التصويت بأغلبية الساحقة على مشروع القرار خلال التصويت العام على مستوى الدول الأعضاء 193 في الجمعية العامة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

التعليقات