ترامب يُصدر قراراً مُثيراً للجدل

رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، قرار عفوٍ عن ضابطيْن بالجيش، متهميْن بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، وأعاد لقائد فصيلة بالقوات الخاصة بالبحرية في العمليات في العراق رتبته السابقة.

وقال منتقدون: إنها ستقوض العدالة العسكرية، وتبعث برسالة مفاده بأنه سيتم التغاضي عن الفظائع، التي يتم ارتكابها في ساحات القتال، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال البيت الأبيض في بيان: "إن ترامب منح عفواً كاملاً عن فيرست لفتنانت كلينت لورانس، والميجر ماثيو جولستين، وأمر بأن تعاد لإدوارد غالاغر الرتبة العسكرية، التي كان عليها قبل إدانته خلال محاكمة عسكرية هذا العام".

وأضاف البيان: "لأكثر من 200 عام استخدم الرؤساء سلطتهم لعرض فرص ثانية لأفراد يستحقونها منهم عسكريون خدموا بلادنا، هذه الإجراءات تتفق مع هذا التاريخ الطويل".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): "إن الوزارة لديها ثقة في نظام العدالة العسكرية"، مضيفاً: "الرئيس جزء من نظام العدالة العسكرية، بوصفه القائد الأعلى، ولديه سلطة تقييم أمور بهذا الشكل".

وكان ممثلو الادعاء، قد اتهموا لورانس في 2013 بأنه أصدر أوامر بشكل غير قانوني بقتل رجلين على دراجتين ناريتين بالرصاص، أثناء القيام بدورية في إقليم قندهار بأفغانستان، وأدين لورانس بارتكاب جريمتي قتل.

وفي العام الماضي، واجهت لجولستين الضابط بالقوات الخاصة بالجيش تهمة قتل أفغاني في أفغانستان عام 2010.

ووجهت لغالاغر، وهو قائد فصيلة بالقوات الخاصة بالبحرية الأميركية، وحاصل على وسام، تهمة ارتكاب جرائم حرب مختلفة أثناء وجوده في العراق في 2017.

وفي تموز/ يوليو، برأت هيئة محلفين عسكرية غالاغر من تهمة قتل معتقل من مقاتلي تنظيم الدولة، بطعن المعتقل المصاب في رقبته، ولكنه أدين بتصوير نفسه بشكل غير قانوني مع جثة المعتقل، وأدى ذلك إلى تخفيض رتبته.

يذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية، تتهم جنوداً أميركيين وعملاء في الاستخبارات المركزية الأميركية، بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تحدثت للمرة الأولى في تقريرها السنوي عام 2016، لتؤكد أن عناصر من القوات المسلحة الأميركية، مارسوا على "ما لا يقل عن 61 معتقلاً أعمال تعذيب ومعاملة قاسية، وأهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية".

وبعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت وكالة الاستخبارات المركزية على موافقة إدارة الرئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت "بالمحسنة" بما فيها تقنية "الإيهام بالغرق".

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 2007  لم تستخدم الوكالة هذه الوسائل التي منعها الرئيس باراك أوباما في كانون الثاني/ يناير 2009. لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أكد قبل فوزه في الانتخابات أنه يؤيد اللجوء إلى مثل هذه التقنيات.