الإمارات تشارك بالاجتماع الوزاري الـ58 للجنة التعاون التجاري الخليجي بمسقط

رام الله - دنيا الوطن
ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ ( 58 ) للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم الخميس ( 14 من نوفمبر الجاري).

ناقش الاجتماع عدداً من البنود الحيوية على أجندة التعاون الخليجي شملت براءات الاختراع والابتكار وريادة الأعمال والوكالات التجارية وتحديات التجارة البينية وشهادات المنشأ. كما استعرض الاجتماع مذكرات الأمانة العامة بشأن قوانين المنافسة ومكافحة التستر ونظام التجارة الموحد وهيئة المحاسبة والمراجعة والتجارة الإلكترونية. كما تم إحالة مشروع القانون الاسترشادي للوكالات التجارية للجنة القوانين بالأمانة العامة لمراجعته تمهيداً للعمل به بصورة إلزامية.

وقد سبق الاجتماع الوزاري للجنة، لقاء تشاوري بين  وزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك لقاء مع رواد الأعمال مساء الأربعاء.

شارك بوفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لبراءات الاختراع وأحمد بن سليمان من إدارة التعاون والمنظمات الدولية بالوزارة.

أكد  المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية البنود المطروحة على أجندة الاجتماع الوزاري الثامن والخمسين للجنة التعاون التجاري والتي تخاطب موضوعات رئيسية على الأجندات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يضمه من مناقشات لتطوير منظومة براءات الاختراع لدول المجلس وإيجاد حلول لتنظيم التجارة الإلكترونية وأيضا مبادرات لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تلك القطاعات تشكل اليوم رهاناً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية وضمان استدامة النمو، فضلا عن رفع جاهزية الدول الأعضاء للاستجابة لمتطلبات اقتصاد المستقبل.

وتابع المنصوري أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة بات من الضروري تطوير أليات وبرامج تعزز من قدرات التعاون والتكامل التجاري والعمل على نقل وتوطين التقنيات التكنولوجية الحديثة والمتقدمة وفق أفضل الممارسات المعمول بها وذلك بالاستفادة من الخبرات والتجارب للدول الأعضاء.

وقال  إن التوصيات التي خرجت عنها اللجنة خلال اجتماعها اليوم تضيف إلى جهود التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية.