شركة "أوليفر وايمان" تطور حلّاً متكاملاً لتيسير تطبيق خطط التنويع الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن
كشف تقرير جديد صادر عن شركة "أوليفر وايمان" عن حاجة الحكومات الخليجية لمواصلة التصدي المباشر للتحديات التي تواجه الإدارة المالية الفعّالة، وذلك عبر تكوين رؤية شاملة ومتكاملة لشؤونها المالية.

وفي إطار مساعيها الرامية لتعزيز المرونة المالية وإدارة السيولة وإعداد الميزانيات، تسعى حكومات دول الخليج منذ عام 2014 إلى تعزيز البيئة المالية، لا سيّما بعد هبوط أسعار النفط الخام إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل.

ينظُر تقرير شركة "أوليفر وايمان" المُعَنون »الإدارة المالية للحكومات الخليجية: تمهيد الطريق نحو الاستدامة «في حالة اختلال التوازن المالي الذي تشهده المنطقة نتيجة اعتمادها على الصادرات الهيدروكربونية كمصدر رئيسي للدخل، والجهود المبذولة حالياً للاستجابة لهذا الخلل عبر تطبيق مجموعة من الإصلاحات المستدامة والصارمة التي تهدف للحد من الإنفاق وتحقيق نتائج اقتصادية أفضل.

عند اعتماد إطار فعّال لإدارة المالية، وهو ما لم يكن ضمن أولويات الدول الخليجية في السابق، ستتمكن الحكومات من موازنة الأموال العامة بفعالية أكبر، وسيُزودها هذا الإطار بالعمليات والقدرات والبنى التحتية اللازمة لمواكبة المتغيرات المالية في المستقبل. هذا فضلاً عن إدارة الشؤون المالية بالكيفية التي تدعم التحولات الاقتصادية المزمع تحقيقها خلال العقد أو العقدين المقبلين. كما سيُمكن الإطار الحكومات من التوزيع الاستراتيجي للتمويل على مختلف المشاريع التنموية، وسيُحسن تصرّفها  في العائدات وسيعزز من قدراتها التخطيطية لضمان الشفافية المالية في جميع القطاعات الحكومية.

كما يشير التقرير إلى المقاربة الشاملة التي وضعتها "أوليفر وايمان" لتمكين الحكومات من تحقيق الاستدامة المالية، إذ تغطي أهم الجوانب الرئيسية التي تشمل: وضع الميزانيات ومتابعتها، والتخطيط المالي، وإعداد الأطر المالية.

ويشتمل الحل المقترح على إطار مفصل ومتكامل للإدارة المالية يُتيح للحكومات تكوين رؤية شامل وواضحة للشؤون المالية الحكومية. وسيُمكن هذا الإطار الحكومات الإقليمية من اتخاذ التدابير التي تُيسر تطبيق خطط التنويع الاقتصادي التي أقرّتها. وفي ظل التوقعات التي تُشير إلى ثبات أسعار النفط بين  60 و80 دولاراً للبرميل، ستُمهد التدابير المالية الفعّالة الطريق أمام اقتصادات المنطقة للحد من النفقات وتعزيز الإنفاق الإنتاجي.

وفي هذا الصدد، قال شريك قسم القطاع العام أنطونيو كارفاليو: "تتسم الإدارة المالية المتكاملة بأهمية كبيرة للحكومات الراغبة في تحسين إدارة المالية العامة. وقد أدركت العديد من الدول الخليجية أهميتها مؤخراً، وباتت مستعدة لتهيئة البيئة المالية عبر الاستثمار بكفاءة في اقتصاداتها والتصدي بدقة للتحديات المالية".


وأضاف: "من شأن الحل الشامل المقترح أن يُمكن صنّاع السياسة من تحسين أهداف الإيرادات ومخصصات الميزانية لجميع القطاعات الحكومية، فضلاً عن مراجعة الأطر القانونية المتبعة عند إعداد الميزانيات والتخطيط، والرقابة على النقد وإدارة الميزانية خلال السنة المالية، إلى جانب وضع رؤية مستقبلية متكاملة للالتزامات والمسؤوليات التي تضطلع بها الدولة".