مشروع تقوية قطاع النقل يختتم مؤتمره الثاني

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وخصص المؤتمر لعرض مخرجات المشروع وتقيمها خلال فترة العمل الماضية، التي بوشر بها في شهر شباط عام 2019م، وسيتواصل العمل به حتى نهاية عام 2021م، ويهدف إلى تعزيز قدرات السائقين على المعابر وتطوير مهاراتهم وتقوية التنظيم النقابي وزيادة معرفتهم بأهمية النقابة وهياكلها التنظيمية والإدارية.

وبينت المهندسة "سمارو" أن المشروع يتطلع إلى حل مشاكل السائقين على المعابر وفي مواقع العمل، لتحسين ظروفهم وظروف عائلاتهم، والعمل على تأهيل بعض المعابر بما يتناسب وموازنة المشروع، كبناء وحدات صحية ومظلات، وتعريف السائقين بقانون العمل الفلسطيني.

ونوهت إلى أن العمل بالمشروع بدأ هذا العام بأربعة معابر وهي: معبر ترقوميا – الخليل، الجلمة – جنين، وارتاح- طولكرم، والكرامة أريحا، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل لجان عمالية خاصة بتلك المعابر، كما يجري تأهيل معبري الجلمة وارتاح وعمل مظلات وصيانة لغرف السائقين وتأهيل الكافتيريا والحمامات على المعبرين، بالاتفاق مع النقابة العامة لعمال النقل بواسطة المجلس اللوائي في محافظتي جنين وطولكرم.

وبينت أن الضفة الغربية تضم خمسة معابر، وهي معبر ترقوميا ويخدم منطقتي الخليل وبيت لحم ويعمل عليه قرابة 800 سائق، ومعبر بيتونيا الذي يخدم منطقة رام الله ويعمل عليه حوالي 500 سائق، وارتاح الذي يخدم مناطق طولكرم ونابلس وقلقيلية ويعمل عليه قرابة 800 سائق، ومعبر الكرامة الذي يخدم كل المناطق ويعمل عليه قرابة 100 سائق، إضافة لمعبر الجلمة الذي يخدم منطقة جنين ويعمل عليه قرابة 250 سائقا.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشروع نفسه سيتواصل على مدار ثلاثة أعوام قادمة 2019م – 2021م، وهو ممول من نقابة النقل السويدية (U2U)، ونفذه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأشرف على إدارته الاتحاد الدولي للنقل (ITF) وهو الذي يضم في عضويته 18 مليون عامل من 147 دولة.

ومن أهدافه تعزيز قدرات السائقين على المعابر وتطوير مهارتهم وتقوية التنظيم النقابي، وزيادة معرفتهم بأهمية النقابة وهياكلها التنظيمية والإدارية، ومساعدتهم على حل مشاكلهم في مواقع العمل وتحسين ظروفهم.

إلى ذلك قال: "شاهر سعد" في كلمته التي وجهها للمشاركين في المؤتمر، بأنه من المعلوم للجميع أن عمال قطاع النقل في فلسطين، يواجهون كغيرهم من العمال والعاملات، العديد من الانتهاكات والمضايقات الإسرائيلية التي لم يعرف التاريخ
مثيلاً لها، وجميعها مبنية على المخالفات الشديدة للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التي حددت علاقة الدول القائمة بالاحتلال بسكان البلدان التي تخضع لسلطان الاحتلال العسكري الأجنبي، كاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  169 لعام 1989م بشأن الشعوب الأصلية، التي كفلت للشعوب الأصلية تمتعها بكامل حقوقها دون عائق أو تميز، بما يوفر لها العمل اللائق والعيش الكريم، وحرمت ترحيل الشعوب الأصلية من أراضيها وفقاً للمادة (116) من الاتفاقية نفسها، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، لكن إسرائيل بدلاً من ذلك تقوم بنصب الكمائن العسكرية وتعد الخطط لاعتقال العمال الذين لم يتبقى لهم من حطام الدنيا سوى أقدام تساعدهم في البحث عن عمل.

يعني ذلك أن عالم العمل في فلسطين يتسم بنمو العوامل الطاردة والمهجرة للعمالة، بدلاً من استقطابها وتوطينها، وإتاحتها للمحتاجين لها من الشباب والشابات.

لهذا أولى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اهتماماً خاصاً بهذا القطاع للتعرف على مشكلاته أولاً، ومن ثم التوصل للحلول الممكنة التي من شأنها تنظيم هذا القطاع وتطويره، بالشراكة مع الشركاء المحليين والأصدقاء الدوليين، بما في نظم اللقاءات الدورية مع عمال هذا القطاع، وعقد ورش العمل داخل فلسطين وخارجها والحرص على المشاركة في المؤتمرات التي ينظمها الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)لتعميق معرفة وإلمام عمال قطاع النقل بالقوانين والنظم التي تتحكم بعالمهم، ما يسهم في خلق حالة من التوازن بينهم وبين الحكومة وأصحاب العمل، وهذا يعني إنفاذ القوانين بأعلى درجات السلاسة والتعاون، لخلق ديناميات تطوير وتحديث مستدامة يكون المجتمع الفلسطيني المستفيد الأول منها.