العمل توضح حقيقة النزاع العمالي ما بين "الهلال الأحمر" و"خدمات الإسعاف والطوارئ"

العمل توضح حقيقة النزاع العمالي ما بين "الهلال الأحمر" و"خدمات الإسعاف والطوارئ"
إسعاف للهلال الأحمر - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة العمل الفلسطينية بياناً توضيحياً بخصوص النزاع العمالي ما بين ادارة جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ونقابة خدمات الاسعاف والطوارئ.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

بخصوص هذا النزاع العمالي، تود وزارة العمل توضيح ما يلي:

منذ بداية هذا النزاع العمالي، ووزارة العمل تعمل بشكل جدي ومستمر لتسويته، حيث عقدت عدداً من الاجتماعات في مقر الوزارة ومقر جمعية الهلال الاحمر، وقد وصل الحوار بين الطرفين الى طريق مسدود، مما استدعى تدخل الوزارة، وتم عقد عدة لقاءات ثنائية وثلاثية مع طرفي النزاع، ووصل الحوار أيضاً الى طريق مسدود حول المذكرة المطلبية التي قدمت للوزارة في 7/2/2019. الامر الذي استدعى تشكيل لجنة توفيق، استنادا الى المادة (62) من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000، وذلك بتاريخ 9/5/2019، والتي عقدت اربعة اجتماعات، ولم تتوصل الى أي حل توفيقي بين الطرفين ينهي هذا النزاع، حيث كان اجتماعها الاخير يوم الثلاثاء الموافق 28/5/2019.

وعليه، وحيث أن هذا النزاع، وحسب رؤية وزارة العمل يضر بالمصلحة العامة، قمنا باصدار قرار بتشكيل لجنة تحكيم، بناءً على المادة (63) من قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 حتى يتسنى الوصول الى حلول مقبولة ومرضية للطرفين، وترأس اللجنة قاضي عينه مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 9/9/2019، اذ كانت اولى جلسات لجنة التحكيم، وعقد بعد ذلك ثلاث جلسات. وكذلك لم يتم التوصل الى اي حل يرضي طرفي النزاع.

بعد ذلك، قام قاضي التحكيم بالتنحي عن رئاسة لجنة التحكيم، وقدم استقالته، علماً بأنه لم يصلنا أي رسالة رسمية بهذا الخصوص من مجلس القضاء الاعلى. وبتاريخ 10/11/2019، وصلت لوزارة العمل رسالة مطلبية من نقابة العاملين تطالب بتطبيق بنود قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول، والتي تم تحويلها مباشرة وحسب الاصول الى الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل؛ للتأكد من مدى التزام ادارة الهلال الاحمر الفلسطيني باحكام قانون العمل الفلسطيني، وهي قيد الاجراء حالياً.

ونتيجة لتنحي القاضي، وبالتالي توقف جلسات التحكيم، ذهب ممثلو النقابة الى الاعلان عن البدء في اعتصامات جديدة امام مقر جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، وكانت بدايتها اليوم 12/11/2019. ولكن تفاجئنا بحضور مجموعة من ضباط وسائقي الاسعاف والطوارىء الى وزارة العمل ومكتب الوزير، تحديدا،ً للقائه دون موعد مسبق ومحدد حسب الاصول.

واذ تؤكد وزارة العمل أن بابها، وباب مكتب الوزير، تحديداً، كانا دوماً مفتوحين على مصراعيهما للطرفين، طيلة فترة النزاع العمالي حتى في ايام العطل الرسمية، حيث اجتمع الوزير بالنقابة يوم السبت، في يوم عطلته الرسمية، وسبقه عدد من الاجتماعات مع الوزير، كان واحداً منها في احدى ليالي رمضان الفائت، حيث استمر الاجتماع حتى الساعة الثانية فجراً، علماً بأن هاتف الوزير كان، دوما، متوفراً لاستقبال مكالماتهم الهاتفية حتى منتصف الليل، وذلك تسهيلا وتسريعاً للتوصل الى الحل المنشود.

يٌذكر انه في اكثر من لقاء نقابي أشاد ممثلو النقابة بدور الوزارة والوزير في دعم كافة النقابات المهنية، واصدرت نقابة خدمات الاسعاف والطوارىء اكثر من بيان ورسالة تشكر فيها الوزير والوزارة على تعاملهم اللائق والسلس، وعلى الجهود المبذولة لحل هذا النزاع.

وتؤكد وزارة العمل، مجددا، على جاهزيتها الدائمة لاستقبال كافة النقابات والمؤسسات، والمساعدة في حل كافة النزاعات العمالية، والحفاظ على الالتزام بالقانون وحماية النسيج الوطني المجتمعي في فلسطين.

التعليقات