فنيش ونواب من المجلس النيابي: منحازون بالضرورة إلى كل دعوة إصلاح

رام الله - دنيا الوطن
أقام حزب الله لمناسبة 11 تشرين الثاني يوم شهيد حزب الله والذكرى السنوية 37 لعملية فاتح عهد الاستشهاديين أحمد قصير، مراسم تكريمية في مكان العملية عند مدخل مدينة صور، في حضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، وممثلين لأحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية وعدد من العلماء والفاعليات وعوائل الشهداء.

بعد تلاوة السورة المباركة الفاتحة،

 أدت ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قسم العهد والولاء بالسير على نهج الشهداء، ثم وضع الوزير فنيش والحضور إكليلا من الزهر أمام النصب التذكاري للشهيد قصير، وكذلك وضع إكليل باسم منظمة التحرير الفلسطينية- فتح، وبعدها تحدث الوزير فنيش فاعتبر أن سبب مواجهتنا للأوضاع الداخلية المعقدة، هو أداء وسياسات خاطئة تراكمت على مدى أكثر من عشرين سنة.

وقال إننا من موقعنا السياسي والتمثيلي أو المقاوم، منحازون بالضرورة إلى كل دعوة إصلاح أو تغيير لمواجهة فساد أو لمعالجة المشاكل الحياتية التي يئن منها المواطن، مع تقديرنا ومعرفتنا بخلفيات بعض القوى التي تريد أن تتلطى وتستغل هذا الحراك الشعبي الذي بدأ عفوياً، وكتعبير عن صراخ ووجع وألم الناس، الذين يعانون من غياب فرص العمل ووجود المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، فهذه صرخة محقة ولا يمكن إغفالها، ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها، ولكن لا يكفي أن نعبر عن ألمنا ووجعنا، فنحن بحاجة إلى مشروع ورؤية وبرنامج والتعامل مع قوى تغييرية بعيدة كل البعد عن ارتهان وعلاقات مع قوى خارجية.

 وأضاف نحن نفرّق ونميز بين دعوة ومطالب محقة ووجع الناس وقوى صادقة ومخلصة تريد حقاً أن تصل إلى معالجة ما يشكو منه الناس، وبين من يطل برأسه بمشاريع سياسية لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها، وهي أشبه بدعوة إلى الفوضى والفراغ، وعليه، فإن أي إصلاح أو تغيير لا يمكن أن يتم بمعزل عن الآليات الدستورية.

وأكد أننا في بلد نعلم جيداً مدى دقة وضعه وتعقيد تركيبته، ولذلك بقدر ما نحن منفتحون على إصلاح بنية النظام، وعلى المضي في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة إصلاح هذا النظام الطائفي الذي لا ينتج إلا المشاكل والعلل، والذي يحمي الفاسدين ويغطي من يرتكب، لا يمكن أن نقبل المساواة بين من كان أداؤه واضحاً وصادقاً ونزيهاً وشريفاً، وبين من كان مقصراً ومرتكباً، وبالتالي ينبغي أن نفرق، وأي شعار يعمم هذا الاتهام، هو غطاء لمن كان فاسداً، وظلماً بحق من كان في أدائه نقياً ونظيفاً وكفؤاً.

ولفت أننا أمام أزمة سياسية تمثلت باستقالة الحكومة وبحكومة تصريف الأعمال، وفي الوقت الذي يئن فيه المواطن من تداعيات هذه الأزمة، تتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، متسائلاً هل يكفي أن نكون فقط في الشارع لنمارس الصراخ، أم ينبغي أن يتحول هذا الاحتجاج إلى حركة مطلبية هادفة تعكس نفسها في إعادة تكوين السلطة وبناء الدولة، ليكون هناك للبنانيين حكومة على مستوى تطلعاتهم، نتعامل معها بواقعية، دون أن يكون هناك إطلالة لمشاريع سياسية خارجية تهدف من خلال وسائل الاحتجاج إلى تغيير المعادلة السياسية أو إلى التفريط مما حققناه من تعزيز لسيادتنا، أو من مناعة واستقرار داخلي، أو من قوة ردع لمواجهة المحتل الإسرائيلي.

وشدد على أن المطلوب هو الإسراع في تشكيل حكومة دون إملاءات خارجية وارتهان لضغوطات خارجية، ودون تمكين المستغلين والموظفين لحاجتنا إلى مساعدات، لتوكن هذه المساعدات سبيلاً لتهديد حريتنا أو سيادتنا أو الإطاحة بالانجازات التي تحققت بفعل المقاومة.

وختم : نحن بقدر ما نكون منفتحين على كل حركة إصلاح أو تغيير في البلد، نحن متمسكون بإصرار على عدم تجاوز معادلة الردع، وعلى عدم تجاوز أي شرط من شروط تعزيز السيادة وتحصين الاستقرار والسلم الداخلي.

بعد ذلك، توجه الحضور إلى مكان تنفيذ عملية الاستشهادي حسن قصير في بلدة برج الشمالي، فوضعوا إكليلاً أمام النصب التذكاري له، ثم توجه الجميع إلى مكان تنفيذ عملية مدرسة الشجرة الاستشهادية، حيث وضع إكليل أمام اللوحة التذكارية، لتختتم الجولة في جبانة مدينة صور، حيث وضع إكليل زهر عند ضريح الاستشهادي هيثم دبوق.

وشدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب في البرلمان اللبناني  الدكتور حسن فضل الله : على أن هناك مسؤوليات مترتبة في ما يتعلق بالوضع المالي والنقدي على من يرسم السياسات المالية والنقدية، وصحيح أن هناك عوامل حقيقية للأزمة المالية والنقدية، ولكن هناك أيضاً من يستغل ويستخدم ويضغط من خلال أسعار العملة اللبنانية لتحقيق بعض المآرب السياسية، وعلى هؤلاء أن يخرجوا من هذه اللعبة، لأنها مكشوفة، ولا تنطلي علينا، ولا يمكن لأحد أن يخضع نتيجة استخدام الموضوع المالي، فكما استخدموا الموضوع الاقتصادي، اليوم هناك من يستخدم موضوع العملة، ومن مسؤولية المصرف المركزي وحتى الحكومة المستقيلة العمل على معالجة هذا التفلت في أسعار الصرف وأيضا في غلاء أسعار السلع، وعلى الجهات القضائية أن تأخذ الإجراءات، رغم أننا من الناس الذين لا نعول كثيراً على القضاء، ولكن سنبقى نحمله المسؤولية، لأننا جربناه في ملفاتنا بمكافحة الفساد، التي تحرك بعضها اليوم على الأقل، وهذا أمر جيد، ولكن عليه أن يصل إلى النتائج.

وأشار أن هناك في السلطة مسؤولين وقضاة ومصارف ومؤسسات لا تزال تتعامل مع الأزمة الحالية بالعقلية ذاتها، وهي عقلية الضحك على الناس واللعب على الحبال، وكأنهم لا يرون هذا المشهد الشعبي وهذه التحركات الحقيقية الصادقة.

وأضاف نحن لدينا موضوع أساسي له علاقة برفع الحصانة الدستورية والقانونية عن المحصنين من الوزراء، لأن هناك حصانات طائفية ومذهبية من المفترض أن يطالب الناس بوضع حد لها، ولكن نحن لدينا اقتراح قانون بهذا الموضوع لا سيما في ما يتعلق بالتعديل الدستوري، ولكن التعديل الدستوري يحتاج إلى حكومة، فبين تشكيل الحكومة وهذه المرحلة يمكننا أن نعمل، وقد عملنا بشيء استثنائي بمادة دستورية بموضوع له علاقة بقطع الحساب.

وقال إن مطلبنا من الهيئة العامة أن تقر رفع الحصانات، وأن تجعل القضاء المختص يذهب ويحاكم الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات واتهامات، لا سيما وأنه في هذا الموضوع هناك تذرع الآن عند بعض القضاء، بأنه لا يستطيع أن يحاكم الوزراء السابقين، فقط يستدعيهم ويسمع لهم، فهؤلاء بحاجة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الذي ما زال معطلاً لأنه لم يتعين قضاة فيه، وبحاجة إلى ثلثي مجلس النواب، وهذه الذريعة القضائية لا تصلح لهذا الظرف الاستثنائي.

وشدد على أن هناك وضع استشثنائي في البلد، ونحن نقول بأننا ذاهبون الثلاثاء إلى جلسة الهيئة العامة، وسندعو كل النواب لإقرار اقتراح قانون فوري، لنرفع الحصانات عن كل الوزراء السابقين والحاليين، وهناك طلب تقدم للقضاء ولهيئة التحقيق بأنه لماذا لا يتم تجميد أملاك وحسابات الذين مروا على السلطة، ونحن كنا من الذين نعمل على هذا الاقتراح، ولكن قدمه غيرنا، وعليه فإننا نسير وراء كل شخص يقدم اقتراح يسهم في استعادة الأموال المنهوبة، وهذا الطلب مؤداه أن كل شخص عمل في الدولة اللبنانية ولديه ثروات الآن، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ونراسل الدول الخارجية بضرورة الحجز على أمواله، لا سيما وأن كل واحد من المسؤولين عندما دخل إلى السلطة أو إلى المؤسسات أو إلى الوظيفة، قدم ورقة إلى جهة مختصة يكشف فيها عن أملاكه وأمواله، وبالتالي يمكننا أن نقارن بين هذه الأوراق لكل الوزراء والمدراء والقضاة وقادة الأجهزة الأمنية وغيرهم من الذين مروا على السلطة، وبين ما يملكون اليوم، وعليهم أن يثبتوا من أين أتت هذه الفروقات، ونحن على ثقة أنه يمكننا أن نعيد مليارات الدولارات إلى الدولة، فهذا طلب موجود ونحن نؤيده ونعمل عليه، ونحن لا نتهم الجميع، ولكن كل من كان في السلطة عليه أن يوضح كيفية تحصيله الاموال، وهذا الأمر إذا أنجز، فيكون واحداً من ثمار الحراك الشعبي الحقيقي.

وقال إننا قادرون على إنقاذ بلدنا، ولكن نحتاج إلى قوى وشخصيات سياسية مخلصة وإرادة وطنية، وهي موجودة في لبنان، ونحن ننصح الجميع بأن لا يعيروا آذانهم إلى الخارج، لأن هناك أناس في لبنان تعير آذانها إلى الخارج، وهي سعيدة "ببومبيو" أنه صرح، وسعيدة بالسفارة الأميركية بأنها تتصل بهم وتضغط على بعض الجهات في الدولة، فلا يفرحن أحد بذلك، لأن لبنان لا يشبه أي دولة في العالم لناحية تركيبته وطوائفه وتنوعه وحريته وأهله وشعبه، لأنه بعد أي أزمة سيلتقي الجميع ويتحاورون ويعملون سوياً، ولن تنفع محاولات الهروب إلى الأمام ممن امتهنوا سياسة التنصل من مسؤوليتهم.

وأكد أننا نتعاطى مع التحركات الشعبية التي تحصل في البلد على أساس وجود حراكين، واحد شعبي حقيقي لديه حاجات، لأن الناس نزلت إلى الشارع نتيجة تراكم المشكلات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الجوع وعدم وجود فرص عمل، ووجود فساد كبير في الدولة، وحراك آخر في البلد، تقوده جهات وقوى سياسية تعبر عن نفسها وهي ليست مختبئة، وهناك من دخل من جهات خارجية ليستغل ويستثمر، ويصادر وجع الناس ويجعل من مطالب الحراكين كأنها واحدة لمصلحة أهداف سياسية باتت مكشوفة.

وأوضح أن موقفنا تجاه ما يحصل يكمن بين حدين، الأول هو أن نسعى وتسعى الحكومة المقبلة إلى تلبية المطالب الحقيقية المشروعة للحراك الشعبي الحقيقي، ونحن نعمل من ضمن هذا الحد، ورأينا بعض النتائج الإيجابية، ونريد أن نراكم هذه النتائج، وهذا ما نعمل عليه منذ اليوم الأول، أما الحد الثاني، فهو أن نعمل لمنع البعض الذين تسلقوا وركبوا الموجة من استغلال أوجاع الناس لتحقيق مآربهم السياسية وتصفية حساباتهم السياسية، واستغلال هذه الآلام لأجل قضايا أخرى لا تتعلق بالناس.

وأضاف هناك عبارة تلخص الموقف بين هذين الحدين، أن الذين فسدوا وأفسدوا في الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبنوا ثروات طائلة على حساب الشعب اللبناني، يحاولون اليوم أن يسرقوا أحلام هؤلاء الناس، كما سرقوا أموالهم في السابق، وبالتالي على اللبنانيين جميعا أن يمنعوا مثل هذه المحاولة الجديدة.

مؤكداً أننا نريد للحراك الحقيقي أن يصل إلى نتائج حقيقية، وأن لا تضيع هذه الصرخة الشعبية والتحركات الاحتجاجية في دهاليس السياسة اللبنانية، لأن هناك "أبالسة" في السياسة اللبنانية، يعرفون كيف يلعبون على الحبال، ويقفزوا من ضفة إلى ضفة، ويتنصلون من مسؤوليتهم حيال ما وصل إليه البلد بسببهم وكذلك يعرفوا كيف يسرقون، لأن من اعتبر نفسه أنه محترف في سرقة المال من موقعه في السلطة، يعمل اليوم باحتراف من أجل سرقة الأحلام والآمال اللبنانية.

وأكد أن هناك نقاشات موجودة حول تشكيل الحكومة، والحوارات قائمة بين المعنيين والأبواب مفتوحة بين القيادات السياسية للوصول إلى نتائج تصب في مصلحة البلد، لأن لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة ومنتجة تعمل على مدار الساعة لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة كونين

شدد على أن البلد يحتاج إلى تعاون جميع المخلصين، ولا أحد يستطيع اليوم أن يعالج الأزمة بمفرده أياً كان موقعه أو حجمه السياسي.

 وقال إن الموضوع السياسي ينعكس على الموضوع المالي والاقتصادي، فكل اللبنانيين اليوم يعانون من هذه المشكلة المتعلقة بارتفاع سعر العملة، وبوقف التحويلات في المصارف، وبغلاء الأسعار، وبدء فقدان بعض السلع، وجزء من هذه المشكلة حقيقي، ولكن الجزء الآخر هو مسيّس وجزء من الضغوط، ونحن لا نتحدث هنا عن تحليلات، فهناك "أبالسة" السياسة اللبنانية، وجهات خارجية  تعطي اقتراحات كالضغط بسعر العملة كي يحصّلوا نتائج سياسية، ويخضعوا البلد لشروطهم السياسية، لأن كل الحروب والعقوبات الأميركية والاستهدافات والتضليل الإعلامي، لم تتمكن من اخضاع لبنان، واليوم يحاولون من خلال الضغط على اليد المالية والاقتصادية التي توجع الناس، وعليه هناك مسؤوليات تترتب على الجهات التي تمارس هذه السياسية، سواء كانت جهات مصرفية أو اقتصادية أو سياسية.

 ورأى أنه بالتأكيد يمكن إيجاد حلول ومعالجات إذا صفت النيات، والتفت الجميع إلى مخاطر هذه الأزمة، وهناك أبواب كثيرة للمعالجة، ولكن بعض القوى الداخلية والجهات الخارجية استغلت واستمرت الشارع، وإذا كان في لبنان من يعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع أن يحقق مكاسب على حساب أوجاع الناس فهو مخطئ، لأن كل التجارب الماضية والألاعيب والأساليب الملتوية لم تستطع اخضاع اللبنانيين.

وبمناسبة يوم الشهيد، أقام حزب الله مراسم تكريمية للاستشهاديين أحمد قصير وعلي صفي الدين عند النصب التذكاري لهما في بلدة ديرقانون النهر، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، وعدد من العلماء والفاعليات وعوائل الشهداء.

وبعد تلاوة السورة المباركة الفاتحة، أدت ثلة من مجاهدي المقاومة قسم العهد والولاء بالسير على نهج الشهداء،

 ثم وضع النائب جشي إكليلاً من الزهر أمام نصب الشهيدين.

وبعدها تحدث النائب جشي فقال إننا في محضر الشهداء ننحني أمام تضحياتهم وعظيم عطاءاتهم، ونستذكر اليوم الشهيد العظيم القائد الذي قاد وفتح عهد الاستشهاديين الشهيد السعيد أحمد قصير، والذي زلزل جبروت الصهاينة، ومرّغ أنوفهم، وسوّى بنيانهم بالتراب، وقتل عن ما يزيد عن مئة ضابط وجندي إسرائيلي، ولعلها كانت الضربة الأقصى في تاريخ جيش هذا العدو المتغطرس المتجبر.

وشدد على أننا ببركة دماء شهدائنا الزاكية، وجراحات الجرحى، وآلام الأسرى، وأنين الثكالى، وجهاد المجاهدين، ينعم هذا الوطن كله بالأمن والأمان من جنوبه إلى شماله، ومن شرقه إلى غربه، من شر الأعداء الصهاينة والتكفيريين.

وقال اليوم أمام حراك شعبي متنامٍ يئن من الجوع وتقديم أبسط الخدمات لشعبنا وأهلنا، فهذا الحراك الذي بدأ بريئاً وعفوياً، حاول البعض أن يدخل عليه بالسياسة، وأن يحقق من خلاله بعض المآرب والمكتسبات لمصالحه السياسية على حساب جوع الناس وآلامهم.

وأكد أن اللبنانيين ليسوا بحاجة لنصيحة "بومبيو" الذي وجه النصائح بالأمس، لأن نصيحته تستبطن المكر والخداع والفتنة بين اللبنانيين، ونحن كما كنا في السابق، سنبقى نؤيد ونؤكد على المطالب المحقة لأهلنا، وعليه، فإننا في حزب الله كما قاومنا الأعداء من أجل عزة وكرامة ومنعة هذا الوطن والأمة، سنمضي أيضاً بإذن الله تعالى ولن نمل أو نكل، ولن نتراجع أو نبدل أو نغير من أجل إعادة الحق لأهله وأصحابه، وحفظ حقوق أهلنا وشعبنا، سواء بمكافحة الفساد أو باستعادة الأموال المنهوبة، أو بحماية هذا الحراك من التدخلات والمآرب السياسية.

وشدد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن لتنقذ هذا الوضع، وتتبنى الورقة الإصلاحية كخطوة أولى على طريق الإصلاح، لأن المطلوب هو الكثير الكثير من أجل إصلاح هذا البلد، لا سيما وأن الوقت لا يسمح للغنج والدلع السياسي، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته في تأمين إنتاجية الحكومة.

وعند المعلم التذكاري للشهيد القائد الحاج عماد مغنية في بلدة طيردبا، أقام حزب الله مراسم يوم الشهيد، في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين، وعدد من الفاعليات وعوائل الشهداء.

وبعد تلاوة السورة المباركة الفاتحة، وضع النائب عز الدين إكليلا من الزهر أمام نصب الشهيد، لتؤدي بعد ذلك ثلة من مجاهدي المقاومة قسم العهد والولاء بالسير على نهج الشهداء.

ومن ثم تحدث النائب عز الدين فقال إن الشهداء رووا بدمائهم هذا التراب ليبقى هذا الوطن عزيزاً وسيداً وحراً ومستقلاً، وفدوا بدمائهم لنحيا نحن بكرامة وعزة، فنحن نشعر أمامهم بالتواضع، وبالتالي فإن أمانتهم في رقابنا، لنحمي دماءهم، ونحفظ أهدافهم، ونسير على نهجهم، ونبقى على خطهم الذي أرادوا من خلال هذه الدماء أن يرسموا صورة هذا الوطن المقاوم والمواجه، والذي يرفض المشاريع والتبعية والتآمر والفتنة على هذا البلد.

وشدد على أننا نمر اليوم بوضع اقتصادي صعب، وبواقع سياسي صعب، تحوطنا الدوائر من كل حدب وصوب، وعليه، فإننا ما زلنا متمسكين بنهج هؤلاء الشهداء، نرفض الوصاية والإملاءات الأجنبية والأمريكية والصهيونية والرجعية العربية على هذا الوطن، الذي قدمنا الدماء لأجله، وبالتالي سنحميه أشفار العيون، وندافع عن شعبه وفقرائه والمحتاجين والمحرومين، والذين نسمع صيحتهم وصرختهم من الألم والوجع نتيجة ممارسات هذه السلطة التي أوصلت البلاد والعباد إلى هذا النوع من الفساد والإفساد.

وأكد أننا صامدون بالرغم من أننا نمر بوضع اقتصادي صعب، ونرفض رفضاً باتاً وقاطعاً وجازماً أن يتم سرقة أحلام هؤلاء الذين عبروا عن وجعهم وآلمهم وصرختهم الحقيقية، وبالتالي يجب أن نسمع صوتهم، ونلبي مطالبهم، لأنهم محقون بهذه المطالب والحقوق التي هي من أبسط حقوق الإنسان الذي يجب أن يعيش في هذا البلد بأمن وأمان واستقرار اقتصادي وأمني وسياسي، وتأمين أبسط حقوقه في التعليم والصحة والتربية والاستشفاء والضمانات الاجتماعية التي هي من بديهيات واجبات ومسؤوليات هذه السلطة.

وقال إننا أمام هذه الأزمة القائمة نؤكد ونجدد أن خارطة الطريق لحل هذه الأزمة وتجاوزها نحو بر الأمان، هو الإسراع أولاً بتشكيل حكومة وطنية تضم كفاءات ذات أكف بيضاء ونزيهين وأصحاب خبرة وكفاءة، وبنفس الوقت يجب أن يكونوا حاضرين في السياسة والاقتصاد لمعالجة هذه الأزمة.

وشدد على ضرورة أن تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن بما توحي بالثقة لهذا الشعب، وتحقيق مطالبه، وأن تكون على قدر المسؤولية، وأن يكونوا رجال دولة يستطيعون إنقاذ هذا البلد الذي ما زالت الفرصة متاحة لإنقاذه وتجاوز هذه الأزمة التي يعيشها هذا البلد.

إننا نعاهد قائد الانتصارين وجميع الشهداء الذين رووا هذه الأرض من القوى الإسلامية والوطنية والقومية، بأننا سنحمل الأمانة، ونبقى على الأمانة، وسنحفظ هذا النهج، ونبقى على هذا النهج، ولن نقبل أن يتحول لبنان المقاوم إلى مسار آخر وتبعية للخارج، ولن يخضع إلى الإملاءات والشروط الأميركية مهما حاولوا وفعلوا وتآمروا على هذا البلد.

وكذلك أقام حزب الله مراسم تكريمية للشهيد عباس الوزواز في مكان تنفيذ عمليته عند مدخل بلدة الناقورة، وللشهيد بشير علوية عند النصب التذكاري له في بلدة البياضة، ووضعت أكاليل من الزهر أمام النصبين التذكاريين، في حضور عدد من العلماء والفاعليات وعوائل الشهداء.