ما قيمة قرار الملكي الأردني بوقف تمديد استئجار الباقورة والغمر؟

وأكد خليل عطية، النائب في البرلمان الأردني، أن موقف الملك عبد الله الثاني تجاه المنطقتين يحترم، لافتاً إلى أنه أول زعيم عربي يقف في وجه الاحتلال الاسرائيلي بهذه القوة، لأنه مستند الى شعبه الذي يقف خلفه بكل معنى الكلمة.

وقال عطية: "هذا انجاز تاريخي، حيث أن الملك عبد الله الثاني انحاز بشكل مطلق للشعب الأردني، وأرجع الأرض التي حاول الإسرائيليين بشتى الوسائل للاستيلاء عليها".

وأشار النائب الأردني، إلى أن هناك قرار واضح ونهائي بعدم التجديد لهاتين المنطقتين، لافتاً إلى أن القرار تاريخي ولا تجديد لعقد استئجار منطقتي الباقورة والغمر.

من جانبه، أكد حمادة فراعنة المحلل السياسي، أن قرار العاهل الاردني شجاع وحكيم، ولكنه جاء على خلفية الامتعاض والغضب الأردني من قبل رأس الدولة والأردنيين، نحو سياسيات المستعمرة الإسرائيلية التي لا تحترم المصالح الوطنية الأردنية.

وقال فراعنة: "هناك تعارض شديد بين المصالح الأردنية وسياسات الحكومة الاسرائيلية، في ثلاثة عنواين، الأول يتمثل في السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى، والاقتحامات اليومية من قبل الوزراء والنواب والمستوطنين الاسرائيليين بشكل يومي، حيث فرض التقسام الزماني اليوم نحو المسجد الاقصى، وبالتالي هناك امتعاض شديد من قبل رأس الدولة الأردنية تجاه ما يتعارض مع الوصاية الهاشمية والرعاية الأردنية للمسجد الاقصى".

وأضاف فراعنة: "ثانياً الاجراءات الاسرائيلية في تمزيق الأرض الفلسطينية بالمستوطنات بما يجعل الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها وشعبها، لذلك يجعل من الفلسطينيين حالة من عدم اليقين بالبقاء، ودفعهم نحو الرحيل للأردن وهذا يمس بالأمن الوطني الأردني، ويتعارض مع الدور الأردني بأن هذه الأراضي تم احتلالهما عام 1967 حينما كانتا جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي الاردن تخلى عن مسؤولياته القانونية والسياسية عن القدس والضفة الفلسطينية لقيادة شعبها ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع فراعنة: "مواصلة السياسة الاسرائيلية في عدم الاستجابة للاتفاقات الموقعة يمثل مساساً بالأمن الوطني الأردني، أما ثالثاً، فقد تم بناء مطار بميناء ايلات وهذا يتعارض مع مطار الملك حسين بالعقبة، ويستهدف المصالح الأردنية من خلال بيع زيارة مدينة البتراء برزمة سياحية إسرائيلية واحدة، وكأن البتراء ووادي رم جزء من الخارطة السياحية الإسرائيلية للأوروبيين والأمريكان، وبالتالي هذا يتعارض مع المصالح الأردنية".

واستطرد بقوله: "لهذه الأسباب أراد الأردن أن يوصل رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقوم على أن معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية ليست مقدسة، ويمكن فكفكتها، بدلالة أن ملحقي معاهدة السلام تم إلغاءها".

وأشار المحلل السياسي الأردني، إلى أنه أصبح يمنع للاسرائيليين والمستوطنين من دخول منطقتي الغمر والباقورة، ولكن يجب التفريق بين الباقورة والغمر، موضحاً أن الأولى هي ملكية اسرائيلية تم شراؤها من قبل الحاكم البريطاني عام 1926 لإقامة شركة الكهرباء الفلسطينية، وهذه الملكية أجنبية ولا يحق للاسرائيليين أن يدخلوا لها عبر التسهيلات السائدة وفق الاتفاقية.

وقال: "الآن أي اسرائيلي يرغب بالمجيء للأردن يجب أن يحصل تأشيرة من السفارة الاردنية في تل أبيب، وليس كما كاهن سابقا، بحيث كان هناك ممر خاص للمزارعين الاسرائيليين بدخول الأردن، والآن ألغي الاتفاق وبالتالي يجب أن يمر الاسرائيلي عبر الممرات الدولية".

وأضاف: "أما منطقة الغمر، فهي أردنية وتعود للخزينة الاردنية، ولا دخل للاسرائيليين بها".

المحلل السياسي محمد الروسان، أوضح بدوره، أن هذا القرار اتخذ العام الماضي، في نهاية شهر نيسان، وقد اتخذه الملك عبد الله الثاني، متجانسا مع الضغوطات الشعبية الأردنية التي قام بها الشعب، لما جعل الملك لا يملك إلا خياراً هو أن يُنهي ملفي الغمر والباقورة، وأصدر تعليماته إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.