"الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية" تختتم رحلة تعليمية حول إعداد أوراق السياسات العامة

"الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية" تختتم رحلة تعليمية حول إعداد أوراق السياسات العامة
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM ضمن مشروع نشطاء سياسيين من اجل التغير II، رحلة تعليمية على مدار يومين تدريبيين بمشاركة مجموعة من النشطاء الشباب من مختلف المحافظات في رام الله بيت الابداع بحضور 30 مشارك من مختلف المناطق الفلسطينية، وذلك بهدف بناء وتطوير قدرات الشباب على اعداد أوراق السياسات العامة، وتعزيز دورهم كمحرك حيوي في تيسير تدفق المعلومات لصانع القرار الفلسطيني، لجهة بناء سياسات عامة إدماجيه، مستندة على احتياجات الشباب الفلسطيني.

وتمحور التدريب حول أسس إعداد وكتابة أوراق السياسات العامة، بدءً من تحديد الأهداف والمشاكل وصولاً الى تقديم الحلول والبدائل. وقد اختار المشاركين عدد من القضايا السياسية والاجتماعية للعمل عليها والتي تؤثر على مشاركة الشباب والنساء وتنعكس على احتياجات مجتمعاتهم المحلية، ومنها: مدى قانونية التوقيف على ذمة المحافظين و حول قرار مجلس الوزراء اعتبار كافة الاراضي الفلسطينية خاضعة لسيطرة السلطة.

وأشار السيد رزق عطاونة منسق المشاريع في مؤسسة REFORM الى أن المؤسسة تهدف من خلال هذا التدريب الى النهوض بواقع قدرات الجمهور الفلسطيني للمشاركة في عمليات صنع القرار، ورصد أداء صناع القرار المتصلة بالحقوق الفردية، والجمعية في ظل تعطل العملية التشريعية والرقابية على أداء المؤسسات العامة، لتعزيز قدرة النساء والشباب على تولي مناصب قيادية.

وعمل التدريب على تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لدراسة هذه القضايا من منظور علمي واضح وقابل للتقييم، وتعزيز قدراتهم وإشراكهم في عمليات تحليلية معمقة قادرة على تقديم نقد بنّاء يتصل بالقيم الحاكمية والقوانين، والأدوات النظامية وواقع الوعي المجتمعي المرتبط بها.

تأتي هذه الرحلة التعليمية ضمن مشروع " نشطاء سياسيين من أجل التغييرII" في مرحلته الثانية والذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM بالشراكة مع Norwegian People’s Aid، بهدف تحسين واقع مشاركة الشباب والفتيات في عمليات صناعة القرار، عبر مراقبة خطط وسياسات المؤسسات الرسمية، ومساءلة المؤسسات المحلية على مستوى السياسات العامة التي تؤدي الى رفع مشاركة الشباب في الحياة العامة، هذا ويهدف المشروع الى تعزيز قيم الحكم الرشيد والشفافية في عمل المؤسسات المحلية، وتعريف راسمي السياسات بحقوق المواطنين واحتياجاتهم. هذا وسوف يعمل المشروع على تعزيز قدرات المستهدفين في مهارات التيسير التشاركي باستخدام منهجية التحويل المجتمعي Facilitating REFORM، وتطوير مهاراتهم على مساءلة ومكاشفة صناع القرار، ورصد مدى استجابة السياسات العامة لاحتياجات المجتمعات المحلية من خلال أوراق السياسات وعدد من اللقاءات وجلسات الاستماع مع عدد من السياسيين والمؤثرين في عدد من الوزارات الحكومية والمؤسسات المحلية ومنظمة التحرير الفلسطينية.