المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد بقطاع الأمن يطلق مقياس واقع النزاهة

رام الله - دنيا الوطن
للمرة الثانية على التوالي، عقد المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن مؤتمره السنوي الثاني بعنوان "واقع النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني"، مستعرضا للمرة الأولى نتائج مقياس واقع النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني 2019 والذي طوره المنتدى بمشاركة خبراء محليين لتوفير توصيفٍ دوري لواقع نظام النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني، إذ حصل مقياس النزاهة على علامة 55% بتصنيف متوسط حيث انعكس غياب المجلس التشريعي ودوره الرقابي على الأجهزة الأمنية على تدني علامة المقياس، ما يدلّ على تعاظم المخاطر ووجود العديد من الثغرات أو فرص الفساد التي ما زالت محتملة، الأمر الذي يحدّ من توفير المناعة لقطاع الأمن.

وقد عرج المؤتمر في متنه على قضايا هامة مثل واقع موازنة قطاع الأمن ضمن الموازنة العامة الفلسطينية، وإشكالية توزيع الرتب على العاملين في قوى الأمن الفلسطينية، خارجاً بتوصيات قابلة للتبني من قبل الحكومة الفلسطينية وفقاً للمبادئ المهنية، من أجل تعزيز منظومة النزاهة، والشفافية، ونظم المساءلة الفاعلة في عمل المؤسسة الأمنية.

مشاركة فاعلة للمؤسسة الأمنية

تميز المؤتمر بمشاركة فاعلة للمؤسسة الأمنية على كافة المستويات وانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني. وقد أشاد مجدي أبو زيد، المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان، السكرتارية التنفيذية للمنتدى المدني بتعاون القطاع الأمني والذي تزامن مع قدوم الحكومة الجديدة، خاصاً بالذكر التعليمات التي صدرت مؤخرا من قبل رئيس الحكومة/ وزير الداخلية، دولة الدكتور محمد اشتية الذي يبدي على الدوام احترما عاليا لدور مؤسسات المجتمع المدني، ويعتبرها شريكاً أساسياً في تعزيز صمود المواطنين وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم العامة.

وفي كلمته، كرر أبو زيد مطالبة أمان لرئيس الوزراء بضرورة إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات كونه حجر الزاوية والمنطلق الأساسي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتعبير الحقيقي عن الإرادة السياسية الجادة في بناء الشراكة والالتزام بالمهنية والشفافية والخضوع للمساءلة، مطالبا المؤسسة الأمنية الفلسطينية بتوضيح موقفها إزاء إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، والخروج من قفص الاتهام بأنهم من يقفون وراء تعطيل الإقرار.

يوسف حرب: منصة الكترونية للقطاع الأهلي.. ستبزغ في آذار القادم

وفي كلمة للسيد يوسف حرب، وكيل وزارة الداخلية، رحب فيها بالتوصيات التي ستخرج من المؤتمر، مؤكداً أنها ستوضع على طاولة صانع القرار الفلسطيني، كما أشاد بدوره بالأجواء الإيجابية التي تشيعها الحكومة الحالية. وقد أعلن حرب إطلاق وزارة الداخلية قبل ثلاثة شهور المنصة التفاعلية التي تعمل على مدار الساعة، موضحا أن الطاقم المختص يتلقى حوالي ألفي اتصال شهريا، تتم متابعتها والرد على كافة الاستفسارات في القطاعين: المدني والأمني. كما أعلن حرب أيضاً عن نية الوزارة إطلاق النافذة الالكترونية فما يخص القطاع الأهلي في آذار القادم، والتي ستتيح المجال للمواطن الاطلاع على الخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني كل حسب اختصاصه، علاوة على أن الداخلية بصدد فتح مكاتب عمل لخدمة المواطن الفلسطيني في كل من الأغوار، رفيديا-نابلس، وبلدة بيرزيت.

وقد عرض الباحث جهاد حرب نتائج مقياس النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني، موضحاً أن المقياس يستخدم ثمانين مؤشرًا لحساب العلامات، فيما تقسم المؤشرات على قطاعين: التشريعات والسياسات، والممارسات، وهي مقسمة وفق ثلاثة أركان: مبادئ الشفافية، ونظم المساءلة، وقيم النزاهة، في حين تشمل الأركان الثلاثة خمسة مجالات ذات تأثير في عمل قطاع الأمن هي: الإرادة السياسية وقد حصلت على تصنيف منخفض جدا، وموازنة قطاع الأمن التي حازت على تصنيف منخفض، ومجالي المشتريات والعطاءات والتعيين وسلوك العاملين اللذين حازا على تصنيف متقدم، فيما حازت الأجهزة الاستخباراتية على تصنيف منخفض جدا.

التحديان الأساسيان في نظام النزاهة: شلل المجلس التشريعي وضعف الممارسات

يتمثل التحدي الأكبر حسب المقياس في مجالي: ضعف أدوات الرقابة على الأجهزة الاستخبارية، وضعف الإرادة السياسية، ويعود ذلك بالأساس الى غياب المجلس التشريعي الذي أثر بشكل كبير على العلامات التي حصل عليها مقياس النزاهة في قطاع الأمن. وفي منحى آخر، حصل قطاع التشريعات على "تصنيف متقدم" قياسًا بتصنيف قطاع الممارسات "تصنيف منخفض"، وذلك بفارق 30 نقطة بينهما. فبالرغم من وجود نقص واضح في التشريعات بما يشمل اللوائح الناظمة للرقابة على أجهزة الاستخبارات، وغياب آليات واضحة للنظر في ملاءمة المرشحين لرئاسة الأجهزة الأمنية، وعدم إصدار قانون الحق في الوصول للمعلومات، ونظام حكومي لتصنيف الوثائق على نحو يحدد آليات التعامل مع المعلومات والوثائق الأمنية والحكومية والمدة الزمنية المصرح بها للإعلان عنها، الا أن التحدي الأساسي أمام نظام النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني يظهر في الممارسات.

يدل  ضعف المؤشرات المتعلقة بالشفافية على ضعف في المكاشفة مع المواطنين، كإجراء مشاورات منتظمة مع الجمهور حول سياسة قطاع الأمن والاستراتيجية الأمنية، وعدم إصدار المسؤولين لتقارير مراقبة الامتثال ضمن التقرير السنوي لهذه المؤسسات والأجهزة الأمنية، وضعف توفر المعلومات التي يطلبها المواطنون ووسائل الإعلام والمجتمع المدني عن موازنة قطاع الأمن في الوقت المناسب.

التوصية بتحديد موعد الانتخابات العامة وإنشاء مجلس الأمن القومي

وقد خرج المقياس بعدة توصيات، على رأسها: إصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات العامة لتمكين المواطنين من حق اختيار ممثليهم في المؤسسات السياسية؛ وإعادة إنشاء مجلس الأمن القومي كجهة "حكومية" إشرافية متخصصة للرقابة على سياسات الأجهزة الاستخباراتية وإدارتها وميزانياتها.

كما على مجلس الوزراء إنشاء "لجنة جودة الحكم في القطاع العام" من شخصيات تتمتع بالخبرة والنزاهة لتنظر في تعيينات المرشحين للوظائف السامية (المدنية منها والأمنية)، وإنشاء وحدة إدارة المخاطر في قطاع الأمن والقيام بمراجعة بيئة التحديات التي تتيح الفساد في قطاع الأمن، والعمل على توسيع المشاورات بشكل منتظم مع الجمهور حول سياسة قطاع الأمن والاستراتيجية الأمنية، وإصدار التقارير السنوية، وتوسيع علاقة مؤسسات قطاع الأمن مع مؤسسات المجتمع المدني، كذلك تعزيز قدرات دوائر ووحدات الامتثال "دوائر الرقابة والتفتيش الداخلية في مؤسسات قطاع الأمن" بتوفير كوادر بشرية مؤهلة والموارد المالية اللازمة، واعتماد معايير موضوعية واضحة ومعلنة تتعلق بتعيين الموظفين الأمنيين، وتعزيز الشفافية في عمليات الشراء في قطاع الأمن.

وقد عقب العقيد الركن إحسان حمايل من وزارة الداخلية مثنياً على تقرير مقياس النزاهة، ومؤكداً على قيمته النوعية، حيث أنه سيساعد المؤسسة الأمنية في اعتماد المعايير الموجودة فيه من أجل التغلب على مواطن الضعف، كما رحب حمايل على الشراكة والانفتاح مع مؤسسات المجتمع المدني.

في حين أدلى الدكتور حمدي الخواجا من هيئة مكافحة الفساد ما يتوجب عمله من إعداد لدراسات شاملة، تتناول منظومة النزاهة في مؤسسات الدولة لقياس النزاهة فيها، ويراعى فيها إشرااك القائمين عليها، كما أكد على أهمية عنصر الشفافية في تعزيز مصداقية المواطنين بمؤسسات الدولة، سيما الأجهزة الأمنية.

وفي كلمة للسيد شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، عقّب فيها عن إغفال المقياس عن تناوله إساءة استخدام السلطة في الأجهزة الأمنية لما لذلك من آثار سلبية على حقوق الإنسان، مستشهدا انه عندما يمتنع جهاز أمني ما عن تطبيق قرار محكمة بالإفراج عن مواطن،  يندرج الأمر حينها في دائرة الفساد.

كلما زاد الإنفاق على القطاع الأمني، قلّ الإنفاق على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية

في حين سلطت الجلسة الثانية الضوء على تقرير واقع الإدارة المالية وموازنة قطاع الأمن ضمن الموازنة العامة، وكذلك آليات الرقابة المالية على إنفاق موازنة قطاع الأمن بشكل خاص، كونها تعتبر أهم أدوات التخطيط المالي، والأداة الأساسية التي تحدد أهداف الحكومة وسياستها وبرامجها في كيفية استغلال الموارد وعملية توزيعها.

وأظهر التقرير العلاقة بين رجحان كفة الإنفاق على القطاع الأمني، يضِعف الانفاق على قطاعات خدمية وتنموية أخرى مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

83.5% من الموازنة الجارية لقطاع الأمن رواتب وأجور

وقد أدلى التقرير بانخفاض حجم موازنة الأمن المرصودة لعام 2018 قياسا بالسنوات السابقة، معتبراً إياها الأقل حتى الآن، ما يشير الى تحسن مبدأي في توزيع الحصص على القطاعات المختلفة للموازنة العامة، الا ان السبب الحقيقي لهذا الانخفاض يعود إلى تنفيذ سياسة التقاعد المبكر الاختياري والقسري الذي طبقته الحكومة الفلسطينية على أكثر من 11,055 موظفاً عسكريا وفقا للبيانات والأرقام الواردة في موازنة العام 2018، حيث لا يوجد إشارة الى أن هناك ترشيد للنفقات الأخرى في قطاع الأمن.

وتمثل موازنة قطاع الأمن (النفقات الجارية والنفقات التطويرية معا) حوالي 21% من مجمل الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، إذ بلغت الموازنة الجارية لقطاع الأمن ما يقارب 3.475 مليار شيكل عام 2018، 83.5% منها رواتب وأجور، فيما يتوزع الباقي ما بين النفقات تشغيلية (7.6%) والنفقات التحويلية (8.6%) والنفقات الرأسمالية (أقل من 1%). 

ضرورة إقرار مجلس الوزراء نظاما ماليا يخص المؤسسة الأمنية

أوصى التقرير بضرورة إقرار مجلس الوزراء نظاما ماليا بالمؤسسة الأمنية يحدد آليات الانفاق ومسؤوليات الجهات المختلفة في قطاع الأمن أو تعديل النظام المالي للعام 2005 وتعديلاته المعمول به في السلطة الفلسطينية بما يراعي خصوصية عمل الأجهزة الأمنية. كما ويترتب على وزارة المالية أن تقدم الأرقام الدقيقة في الموازنة العامة لعدد العاملين في قطاع الامن، وتوزيعهم على الأجهزة الأمنية وعدم الاكتفاء بالأعداد الإجمالية حسب الرتب. كما يوصي التقرير بإعادة النظر في هيكلية موازنة قطاع الأمن لمعالجة الخلل البنيوي لتعزيز قدرة قطاع الأمن من العمل بشكل فعال، ما يتطلب إعادة النظر في أعداد العاملين وتطوير سياسات التوظيف في هذا القطاع من ناحية، والزيادة في نسبة النفقات التشغيلية والرأسمالية من موازنة قطاع الأمن لتوفير المستلزمات والامكانيات بهدف تعزيز قدراتها للقيام بالمهام المنوطة بها. كما ينبغي توضيح الاعتمادات المالية والنفقات للأجهزة الأمنية والهيئات العسكرية العاملة في قطاع الأمن، فيما يترتب على وزارة المالية الالتزام بالأسقف المالية المعتمدة في الموازنة السنوية لتتمكن الأجهزة الأمنية من التخطيط الجيد، كما يجدر بالوزارة فصل نفقات الإدارة المالية المركزية عن نفقات وزارة الداخلية في التقارير الشهرية لوزارة المالية وفقا لما ورد في قانون الموازنة، وضرورة استكمال عملية الإصلاح المالي في قطاع الأمن بوضع آليات واضحة ومحددة لبعض بنود الانفاق مثل المهمات الداخلية "النثرية".

وتناولت الجلسة أيضا تقرير إشكالية توزيع الرتب العسكرية على العاملين في قوى الأمن، مبيّنة الآثار المترتبة على ذلك والحلول الممكنة للمساهمة في تصويب الخلل الكامن وتخفيض النفقات، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وصحيحة، وتعزيز دورها في تطبيق القانون وفرض النظام والأمن العام.

وقد أظهر التقرير عدد العاملين العسكريين في قوى الأمن الفلسطينية البالغ 65.829 عسكرياً عام 2018 وقد انخفض عن الأعوام السابقة، ويعود ذلك إلى تطبيق سياسة التقاعد المبكر الاختياري والقسري الذي طبقته الحكومة الفلسطينية على حوالي 18 ألف عسكري معظمهم من قطاع غزة.

راتب اللواء الشهري يعادل الراتب لستة جنود

من جانب آخر، فقد بلغ مجموع الرواتب الشهرية المخصصة للعاملين في قوى الأمن 242 مليون شيقل شهريا، 63% منها رواتب لفئات الضباط من ملازم حتى لواء. ويعود ذلك كون عدد الضباط مرتفع، حيث يعتبر راتب الضابط من ملازم أول أضعاف راتب الجندي أو ضابط الصف، فمثلا راتب اللواء الواحد الشهري يعادل الراتب الشهري لستة جنود، والراتب الشهري للعميد يعادل رواتب خمسة جنود وراتب العقيد يعادل رواتب أربع جنود، ما يدل على أن ارتفاع عدد الضباط بشكل عام سبب مهم ومباشر لارتفاع فاتورة الرواتب وموازنة الأمن في فلسطين.

عدم وجود لوائح تنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن حتى الآن

وقد أوصت الورقة الالتزام الدقيق بقانون الخدمة في قوى الأمن فيما يتعلق بالتجنيد والشروط الواجب توافرها في المرشحين للترقية ومدد الخدمة لمن هم برتبة لواء، وتفعيل مخارج الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة في قوى الأمن، بإنهاء خدمات الضباط المؤهلين الذين لم يشملهم الاختيار وغير المؤهلين ومنحهم راتباً تقاعدياً وفقاً لقانون التقاعد العام، وإقرار هياكل تنظيمية لقوى الأمن المختلفة حسب الأصول، وتحديد احتياج الأجهزة الأمنية من كل رتبة من لواء ولغاية جندي، وتحديد رتب قادة الأجهزة الأمنية الرئيسة برتبة لواء وباقي الإدارات المركزية برتبة عميد، وإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ قانون الخدمة في قوى الأمن، كذلك تحويل المنح والابتعاث للخارج لدورات تخصصية تلبي احتياجات المؤسسة الأمنية بكافة اداراتها، الأمر الذي ينطبق على جامعة الاستقلال أيضا، وأخيرا عمل دراسة حقيقية وواقعية لاحتياجات المؤسسة الأمنية من كافة الرتب والتخصصات.

مداخلات متنوعة

وفي مداخلة  للعقيد أحمد العثماني من هيئة التنظيم والإدارة، نفى فيها الأرقام التي جاءت بالتقرير، وقد صرّح عن وجود نظام جديد متبع للترقيات وهو معتمد منذ بداية 2019، إضافة الى تفعيل معايير الترقية، لتقليل الضغط على الرتب العليا.

في حين أدلى النقيب محمد المدني من الإدارة المالية المركزية، الى انخفاض الإنفاق الجاري، وهو يعد مؤشرا إيجابيا لتقليص موازنة الأمن لصالح القطاعات التنموية الأخرى.

وفي مداخلة لديوان الرقابة المالية والإدارية، أكد على وجود ضعف في إغلاق بعض النفقات للأجهزة الأمنية دون معززات، إضافة لعدم وجود قوانين خاصة لبعض الأجهزة الأمنية، وغياب هياكل تنظيمية واضحة مربوطة بالوصف الوظيفي.

في حين عقب الباحث الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، طارحاً رؤية مغايرة حول حجم الموازنة المرصودة لقطاع الأمن، داعياً في طرحه الى  التوسع في الإنفاق الحكومي على أن يكون مدروسا ومبنياً على الحاجة، والتركيز على جودة الانفاق بدلاً من المطالبة بعقلنة الأرقام، والنظر اليها كأرقام مجردة. كما وطالب عبد الكريم بضرورة تغيير السياسات والتشريعات من أجل تغيير الموازنة، مشيراً أن الحل يأتي تدريجياً وليس فورياً، مبتدئاً بتعديل قانون الرتب العسكرية، وربطها بالمزايا المقدمة، إضافة الى إصلاح نظام التعيينات على نحو شفاف يسمح بتكافؤ الفرص. كما دعا أيضا الى التركيز على الإدارة المالية وممارساتها بدلا من الموازنة، والنظر بعين التمحص للنفقات التشغيلية، ومستوى الشفافية والكفاءة والمهنية والإقرار والمساءلة فيها.

وسيقوم المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن برفع توصيات التقارير المعدة للجهات الرسمية، مطالبا بعكسها على سلم أولويات التطبيق.