بعد 60 عاماً.. جدل واسع بعد قرار السعودية إدراج الموسيقى في مناهج التعليم

أثار اجتماع بين وزيري التعليم والثقافة في السعودية، الخميس، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعدما اتفقت الوزارتان على خطط جديدة للتعاون على إدخال الموسيقى والفنون إلى المناهج الدراسية.

وقرر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير التعليم، حمد آل الشيخ، خلال اجتماع بمقر وزارة الثقافة حديثة النشأة في المملكة، إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي في مدارس البلاد.

واتفق الوزيران مبدئيًا أيضًا على نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.

وتم الاتفاق المبدئي أيضًا على دراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة الثقافة، كما تم الاتفاق المبدئي بين الوزارتين على تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.

وأثارت تفسيرات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لاتفاق الوزيرين، جدلًا واسعًا بين المدونين السعوديين بعد أن اعتبر كثير منهم إن الاتفاق إيذان بدخول الموسيقى والفنون للمدارس والجامعات.

ورغم الانفتاح الذي تعيشه البلاد منذ نحو ثلاث سنوات على ثقافات العالم وفنونه، لايزال فريق من السعوديين يعارض التغييرات التي تحظى بتأييد واسع يعكسه الإقبال منقطع النظير على حضور الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.

وشكل الاتفاق بين الوزيرين، والتفسيرات المتداولة حوله، لحظة نصر للمطالبين بإدراج الموسيقى والفنون في المناهج الدراسية منذ سنوات طويلة، وهو ما انعكس في تغريدات الكثير منهم في موقع "تويتر" الذي يتصدر النقاش فيه الموضوع المثير للجدل.

وبدا فريق من المغردين السعوديين غير راضٍ عن الاتفاق ذاته، إذ اعتبروه مخالفًا لفتاوى تحريم الموسيقى التي تنتشر في البلاد منذ عقود طويلة، وقيدت انتشار الحفلات الفنية والموسيقية بسببها.

وتقود وزارة الثقافة وهيئة الترفيه الحكومية، خطط الرياض للانفتاح على العالم وفنونه وثقافاته وتحويل البلاد لقبلة سياحية وفنية يقصدها كبار فناني العالم ونجومه مع جمهورهم الكبير، وتحقيق عوائد مالية في إطار خطط تنويع مصادر إيرادات الميزانية.