هيئة العمل التعاوني والإغاثة الزراعية يوقعان مذكرة تفاهم في مقر وزارة العمل

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأوضح القائم بأعمال المدير العام في الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش أن العمل التعاوني ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وخاصة في القطاع الزراعي، وأضاف أن "هذا القطاع يعاني من إشكاليات كثيرة سنعمل بشكل مشترك على حلها".

كما أوضح أن الإغاثة الزراعية ستسمي العام 2020 بـ "عام التعاونيات"، ودعم ذلك بالقول أن ما يعزز تطوير التعاونيات أن لدى الإغاثة شراكات كثيرة مع المانحين، خاصة الشراكة القوية مع الإسبان، الذين لديهم ملاحظات على العمل التعاوني في فلسطين.

وذكر أبو جيش أن الإغاثة ستأخذ بعين الاعتبار رؤيا هيئة العمل التعاوني، وملاحظاتها الخاصة بالجمعيات التعاونية وإشكالياتها، وتزكية الهيئة للجمعيات التعاونية الجديرة بالمنح.

وعبّر رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك في كلمته، عن العلاقة القديمة بالإغاثة الزراعية التي تتميز بكونها من أكثر المؤسسات التي تعاملت معها حين كانت الهيئة إدارة عامة للتعاون، مؤكداً أن العلاقة تطورت اليوم بالخطوة المشتركة بين هيئة العمل التعاوني والإغاثة الزراعية في توقيع مذكرة التفاهم، وأردف بالقول " نتأمل بالعلاقة الوطيدة أن تزداد خدمة للقطاع التعاوني، بقيادة وزير العمل د. نصري أبو جيش والقائم بأعمال إدارة الإغاثة منجد أبو جيش".

وجرى نقاش بين طرفي المذكرة تناولا فيه قضية العمل داخل المستوطنات، الذي سيكون محوراً هاما في العمل المشترك بين الإغاثة والهيئة، واختتم بالاتفاق على تكريس خطة عمل تنفيذية مشتركة تخرج عن مذكرة التفاهم.

وفي الختام جرى توقيع مذكرة التفاهم وسط جو من التهاني بهذه الخطوة الهامة التي ستضيف جديداً داعما للحركة التعاونية.

وهذه بنود مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها من رئيس مجلس إدارة الهيئة والقائم بأعمال المدير العام للإغاثة الزراعية، فقد اتفق الطرفان على التعاون في المجالات التالية:

وهذه بنود مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها من رئيس مجلس إدارة الهيئة والقائم بأعمال المدير العام للإغاثة الزراعية، فقد اتفق الطرفان على التعاون في المجالات التالية:

1. في مجال البيانات والمعلومات: *اتفق الطرفان على:

أ‌. إجراء دراسات ومسوحات وبحوث لقطاع التعاون للوقوف على التحديات والمشاكل التي تعيق تطور هذا القطاع، والخروج بتوصيات تمهّد لصياغة تدخلات تنموية للتغلب عليها.

ب‌. العمل سوية من أجل إنشاء قاعدة بيانات للتدخلات التي تستهدف قطاع التعاون، لتكون بمثابة مصدر للبيانات المحدّثة حول التدخلات التي ينفذها مختلف الشركاء الفاعلين في القطاع التعاوني، على أن تكون متاحة لاستخدام هؤلاء الشركاء.

ت‌. التعاون لتصميم وتنفيذ تدريبات لذوي العلاقة على كيفية استخدام قاعدة البيانات وتغذيتها بالمعلومات.

ث‌. تطوير نظام رقابة وتقييم للمشاريع التعاونية.

2. في مجال السياسات التنموية لقطاع التعاون: اتفق الطرفان على:

أ‌. التشاور والتنسيق لتنفيذ السياسات التنموية لقطاع التعاون.

ب‌. الاتفاق على سياسة تهدف إلى تطوير نظام رقابة وتقييم للمشاريع التعاونية لضمان استمراريتها، وترسيخ ذلك ضمن اتفاقية المنحة المبرمة بين جمعية التنمية الزراعية والجمعية التعاونية المستفيدة.

ت‌. مشاركة جمعية التنمية الزراعية الفاعلة في عملية تعديل قانون الجمعيات التعاونية.

ث‌. العمل على إنشاء ملتقى واسع وفاعل لجميع الأطراف المعنية بتمكين الشباب والنساء في العمل التعاوني.

3. في مجال التدخلات الميدانية: *اتفق الطرفان على:

أ‌. التنسيق فيما بينهما لصياغة وتنفيذ تدخلات تنموية تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعاون.

ب‌. إشراك الهيئة في لجان فرز الجمعيات التعاونية المستفيدة من خلال المشاريع التي تنفذها جمعية التنمية الزراعية.

4. في مجال بناء القدرات: اتفق الطرفان على:

أ‌. تحديد المجالات التي تتطلب تدريبا وبناء قدرات لموظفي كلتا
المؤسستين.

ب‌. يعمل الطرفان على إشراك موظفيهما في زيارات دراسية حول العمل التعاوني، على أن تكون تكاليفها مغطاة بالكامل من الجهة المانحة.

ت‌. تسمح جمعية التنمية الزراعية للهيئة باستخدام مبانيها الموجودة في المحافظات لأغراض تنفيذ فعاليات تعاونية، حيثما كان ممكنا، وبتنسيق مسبق.

5. في مجال نشر الفكر التعاوني:* اتفق الطرفان على تشكيل لجنة من كل مؤسسة، الأولى برئاسة رئيس هيئة العمل التعاوني، والثانية برئاسة مدير عام جمعية التنمية الزراعية، بحيث تعمل اللجنتان على تحقيق النقاط التالية:

أ‌. صياغة وتنفيذ تدخلات لرفع الوعي التعاوني لدى أعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية.

ب‌. المساهمة في صياغة برنامج لرفع الوعي المجتمعي بالعمل التعاوني، بما يشمل تعديل المناهج المدرسية/ إدخال وحدات دراسية حول العمل التعاوني، بالتعاون مع جهات أخرى كوزارة التربية والتعليم.

ت‌. كوسيلة لتشجيع وتحفيز التعاونيات في مختلف القطاعات، تعمل جمعية التنمية الزراعية مع الهيئة على تبني مبادرة جائزة التعاون السنوية لأفضل تعاونية في كل قطاع، بما يشمل وضع المعايير للجائزة وتحديد طبيعتها وقيمتها المالية، بالشراكة والتنسيق مع الهيئة.

ث‌. تتعاون الهيئة مع جمعية التنمية الزراعية في إعداد وتجهيز وتوزيع مواد دعائية تعاونية، كالمطويات أو البوسترات أو الأفلام القصيرة.

6. في مجال تسويق منتجات الجمعيات التعاونية: *اتفق الطرفان على:

أ‌. العمل على إعداد برنامج دائم لتطوير خدمات تطوير الأعمال للجمعيات التعاونية.

ب‌. تعمل جمعية التنمية الزراعية، من خلال ذراعها التسويقي (شركة ريف)، لزيادة رقعة الجمعيات التعاونية المستفيدة من تسويق منتجاتها، بما يشمل بناء قدراتها التسويقية والفنية في مجال سلسلة القيمة ومعايير الجودة العالمية وغيرها.

ت‌. تعمل جمعية التنمية الزراعية، بالشراكة والتنسيق مع الهيئة، على تصميم وتنفيذ حملات ترويجية لمنتجات الجمعيات التعاونية، وبما يشمل الإعلام والمعارض وغيرها.

رابعاً: المخرجات المتوقعة

1. اطلاع كلا المؤسستين على الخطط السنوية للأعوام (2020-2022) والاستفادة منها.

2. توفر قواعد بيانات تكاملية (حول القطاع التعاوني) لدى الطرفين.

3. تنفيذ دورات تدريبية لبناء قدرات موظفي المؤسستين، وأعضاء من الاتحادات والتعاونيات.

4. اجراء دراسة متخصصة حول التعاونيات الزراعية في فلسطين.

5. وضع وتنفيذ اليات محددة تسهم بفعالية في تسويق منتجات التعاونيات الزراعية بعيداً عن تحكم التجار.

6. المشاركة في وضع وتنفيذ برامج ارشادية وتوعوية تشجع على الانخراط في العمل التعاوني الزراعي الجاد.

خامساً: أحكام عامة:

1. تتألف هذه المذكرة من شروط عامة، والتزامات الفريقين الأول والثاني، والمذكرة بمقدمتها تعتبر وحدة واحدة لا تتجزأ.

2. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد توقيعها مباشرة من قبل ممثلي الطرفين وفقا للأصول.

3. يلتزم كلا الفريقين بالمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق كل منهما حسب ما ورد في هذه المذكرة.

4. تشكل لجنة تنسيق مشتركة من الطرفين (يتم تسمية أعضائها من كل طرف بعد التوقيع على المذكرة) من أجل ترجمة هذه المذكرة إلى برنامج عمل وآليات تنفيذ واضحة، على أن يتم تعديل البرنامج/الآليات سنويا.

5. تسري أحكام هذه المذكرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الطرفين عليها، ويجوز تمديدها أو تعديلها بناء على رغبة طرفي الاتفاقية.

6. هذه الإتفاقية واقعة على خمس صفحات، وقد حررت على نسختين أصليتين متطابقتين، وقد وقعهما كل من الطرفين بحضور الطرف الآخر بعد إطلاعهما عليها وإتفاقهما على مضمونها وصياغتها.