مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة فتاة وسط قطاع غزة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تفاصيل وفاة فتاة (18 عاماً) بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، داعياً لفتح تحقيق جدي بدوافع جريمة مقتل الفتاة.

وقال المركز، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: إن الفتاة وصلت مساء أمس الأربعاء إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، جثة هامدة، وعليها آثار تعذيب، مشيراً إلى أن الشرطة والنيابة العامة، حضرتا للمستشفى وباشرتا بالتحقيق.  

وأضاف المركز: "في صباح اليوم، حولت النيابة العامة الجثة لقسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، لمعرفة ملابسات الوفاة، حيث أفاد الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو صدمة دموية نتيجة الضرب أدى إلى نزيف حاد في الدماغ". 

وتابع المركز: "بحسب تحقيقات المركز، فإن الشرطة اعتقلت أحد أقارب المتوفاة، وباشرت التحقيق معه حول شبهات بقيامه بقتل الفتاة، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية، بحيث لم تُفض بعد إلى نتائج لمعرفة الدوافع والأسباب". 

وأكمل المركز: "ننظر بقلق بالغ إلى تنامي ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، واستمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق النساء في المجتمع الفلسطيني، ونطالب الجهات الرسمية بتوفير الحماية للنساء والفتيات، وسن قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة". 

وأشار المركز، إلى أن عدد النساء اللواتي قتلن خلال هذا العام ارتفع إلى (13) امرأة، على خلفية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بينهن (7) نساء في الضفة الغربية، و(6) نساء في قطاع غزة. 

وتابعت: "كانت آخر هذه الجرائم جريمة مقتل المواطنة (أ. و. ن)، 31 عاماً، من بيت لاهيا، حيث عثرت الشرطة على جثمانها مدفوناً في باحة المنزل بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد حوالي شهر من اختفائها، وأثبتت التحقيقات أن والدها هو من قام بقتلها ودفنها. 

وأشار المركز إلى التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للمواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يوجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للنساء، بما في ذلك اعتبار جرائم قتل النساء، بغض النظر عن الدوافع والخلفيات، جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ووضع تشريعات رادعة تحد من انتشار هذه الظاهرة.  

ودعا المركز إلى فتح تحقيق جدي في الجريمة ودوافعها، واعتبارها جريمة قتل دون الالتفات إلى المبررات التي قد يسوقها المتهمون للإفلات من العقاب، وتوقيع عقوبات رادعة بحق مقترفيها. 

وطالب المركز ببذل المزيد من الجهود المجتمعية، بما في ذلك جهود المجتمع المدني لنبذ هذه الظاهرة ورفضها، والتوعية من مخاطرها في المجتمع الفلسطيني.