مباشر | لقاء مع المتحدث باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري بشأن انتشار الشائعات

نقل الأسير سامر العربيد من المستشفى لأقبية التحقيق

نقل الأسير سامر العربيد من المستشفى لأقبية التحقيق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن سلطات الاحتلال سرحت، اليوم الخميس، الأسير سامر عربيد (44 عاماً)، من مستشفى (هداسا) في جبل المشارف في القدس، بعد أن تم تسريره قبل عدة أسابيع بحالة حرجة، نتيجة التعذيب خلال تحقيقات جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأوضحت تلك الوسائل، أنه تم نقل الأسير العربيد، الذي اعتقل في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بشبهة المسؤولية عن عملية (عين بوبين) غرب رام الله قبل ثلاثة أشهر، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة، إلى منشأة تابعة لسلطة السجون على أن يتم إخضاعه للتحقيقات مجدداً يوم الأحد المقبل.

وتنسب سلطات الاحتلال للعربيد وثلاثة معتقلين آخرين (ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) تنفيذ عملية (عين بوبين) وتفجير عبوة ناسفة بمجموعة مستوطنين بتاريخ 23 آب/ أغسطس الماضي، قرب قرية عين عريك غرب رام الله، ما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة اثنين بجروح.

ومارس الشاباك، بناء على تصريح قانوني، يسمح باستخدام أساليب تحقيق استثنائية، ضغوطات جسدية قاسية (بما في ذلك التعذيب والضرب) على العربيد لانتزاع معلومات منه بداعي "منع تنفيذ العملية".

وبعد يوم من اعتقاله والتحقيق معه، نقل العربيد إلى المستشفى بحالة حرجة، وقال محاميه: إنه يعاني من كسور في القفص الصدري، وأوجاع في الرقبة والبطن، ورضوض وآثار ضرب نتج عنها فشل كلوي.

ويدعي الشاباك أن العربيد، هو الذي أعد العبوة الناسفة التي استخدمت لتنفيذ عملية قرب مستوطنة (دوليب)، وأنه قام بتفعيلها مع اقتراب المستوطنين.

وطبقاً لما أدلى به محاميه، محمود حسان، وهو محامٍ في (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، كانت الكدمات على جسد سامر العربيد بادية للعيان، عندما مثل في محكمة (عوفر) العسكرية، في 26 أيلول/ سبتمبر، وأبلغ القاضي بأنه يتألم وغير قادر على الأكل، ورغم ذلك، تواصل التعذيب. 

ففي 28 أيلول/ سبتمبر، نقل سامر عربيد إلى المستشفى بعد أن فقد الوعي، وأدخل المستشفى وهو مصاب بكسور في أضلاعه وبفشل كلوي، وهو الآن في حالة حرجة، وعلى جهاز التنفس طوال الوقت.

وقالت منظمة العفو الدولية، (أمنستي)، إن تعذيب ضباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي، (الشاباك)، لمعتقل فلسطيني أثناء التحقيق معه، تحت ستار أن القانون يسمح بذلك، يفضح بوضوح مدى تواطؤ السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك القضاء، في الانتهاكات المنهجية لحق الإنسان في الحماية من التعذيب.

التعليقات