خبير بالانتخابات: مُطالبة الفصائل بلقاء وطني قبل إعلان الإنتخابات مخالف للقانون ومنافٍ للديمقراطية

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
أرسل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع رئيس لجنة الإنتخابات المركزية الدكتور ناصر، وثيقة خاصة بالانتخابات، تتضمن أنه سيصدر مرسوماً رئاسياً واحداً لإجراء الانتخابات التشريعية ثم  الرئاسية، ضمن تواريخ محددة، استناداً إلى القانون الأساسي، وعلى أساس قانون النسبية الكاملة، وبرقابة هيئات دولية وعربية..

واعتبرت بعض الفصائل الفلسطينية، أن الرد سلبي، نظراً لأن الرئيس بذلك، رفض فكرة اللقاءات الوطنية الشاملة قبل الانتخابات، للاتفاق على التفاصيل الإجرائية للانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات ومحاكمها. 

وفي هذا الصدد، قال الخبير في مجال الانتخابات جهاد مشاقي: الورقة التي أرسلها الرئيس مع الدكتور حنا ناصر، ورقة مستندة للقانون الأساسي الفلسطيني، وإلى قانون الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية رقم (1 ) للعام 2007 .

وأضاف مشاقي لـ"دنيا الوطن": القانون الأساسي خوّل رئيس السلطة الفلسطينية، بإعلان موعد الانتخابات، وتشكيل لجنة انتخابات مركزية بصفتها الوظيفية للإعداد للانتخابات، ولا يجوز بحسب الرسالة الموقعة من الرئيس، والتي أشارت إلى هذا الموضوع، أن يكون هناك أي جهة تقرر عملية الانتخابات، سوى الرئيس حسب القانون الأساسي".

وأشار إلى أن مطالبة بعض الفصائل الفلسطينية، أن يكون هناك عقد حوار وطني شامل قبل إعداد الانتخابات، أمر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني وللدستور.

وأكمل: بالتالي ورقة الرئيس أبو مازن هي الورقة الدقيقة والصحيحة، التي تحل كل الإشكاليات، وتشمل جميع أطياف المجتمع الفلسطيني بفصائله وأحزابه ومكوناته ومؤسسات المجتمع المدني، وبذلك تضمن أن تتم عملية تجديد الشرعيات للجميع بهدوء وبسلاسة".

وبالنسبة للإجراءات الفنية للانتخابات، فأوضح الخبير بالانتخابات أنها وبحسب القانون من صلاحيات لجنة الانتخابات، التي تقوم بالإجراءات التفصيلية، التي تمكن جميع المواطنين بحسب معاير الانتخابات الدولية بممارسة حقهم بالانتخابات أو بالترشح أو المراقبة أو المتابعة لتلك الانتخابات.

وأردف: لجنة الانتخابات المركزية، عبر تاريخ الشعب الفلسطيني أثبتت أنها حيادية، ونفذت جميع الانتخابات السابقة بنزاهة وشفافية شهد لها العدو قبل الصديق، لذلك لا مبرر لخوف أحد من مكونات الشعب الفلسطيني من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية حسب تعليمات الرئيس عباس، ورعاية الدكتور حنا ناصر.

أما عن بيان الفصائل الفلسطينية الأول، والذي وقع عليه رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، بتفويض من الفصائل فقال: طالب بيانهم بلقاء وطني شامل قبل إعلان الانتخابات لتحديد الأولويات الوطنية ووضع آليات لتطبيق الانتخابات، هذا الطلب مخالف لقانون الانتخابات ومخالف للديمقراطية، فلماذا تقرر الفصائل بدل الشعب الفلسطيني، إذا قررتم اليوم فأنتم تلغون العملية الانتخابية التي تطالبون بها.

وأضاف: "اتركوا للشعب الفلسطيني المجال لإختيار من يمثلهم في المجلس التشريعي، والوطني، ويختاروا رئيسهم عبر الانتخابات، وما ينتج عن الانتخابات، هو من يقرر النظام السياسي".

أما عن تبادل التصريحات هذه الفترة، فأكد أنها أمر طبيعي، يحدث في كل دول العالم قبل أي عملية انتخابية، نستطيع أن نسميه (دعاية انتخابية) سابقة لأونها جداً، وخلق حالة من الاصطفاف الجماهري خلف الفصائل، متمماً: "أما بالنسبة لفصائل منظمة التحرير، فنتوقع أن تتمسك بالعملية الديمقراطيه الانتخابية، فهم شركاء في النضال وشركاء في القرار".

واستعبد بدوره، أن يذهب الرئيس محمود عباس لانتخابات دون كل الفصائل الفلسطينية، كونه يحرص في كل التصريحات على الوطن بكتلة واحدة الضفة وغزة والقدس، ويكرر دائماً لا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة.