عضو ثوري لـ "فصائل غزة": ليس من حقكم حرمان الشعب من الانتخابات

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
قالت عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كفاح حرب: ليس من حق التنظيمات الفلسطينية، أن تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في ممارسة الحياة الديمقراطية، وسنذهب إلى الانتخابات، بغض النظر عن مشاركة البعض أو عدم مشاركته.  

وأضافت حرب في تصريح لـ "دنيا الوطن": "الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني، ويكفي السنوات الماضية من تعطيل العملية والديمقراطية للمجتمع الفلسطيني، هناك أجيال لم تمارس إلى الآن الحياة الديمقراطية الانتخابية، وقد قاربوا على سن الثلاثين دون انتخابات".

وعقبت على طلب الرئيس محمود عباس للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة دون لقاءات وطنية تسبقها بقولها: التسع سنوات الماضية، كانت تدور في فلك الحوارات للوصول إلى الانتخابات ودون جدوى، الآن الرئيس مصمم على الانتخابات؛ لأنها المخرج الحقيقي لحالة الانقسام السياسي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورأب الصدع الموجود منذ 13 عاماً، والوصول لوحدة الشعب الفلسطيني.

وأضافت حرب: "بالنسبة للمطالبة بتعديل القوانين قبل الانتخابات، فسيكون هناك مجلس تشريعي قادم، هو المكلف بتعديل القوانين ووضع التشريعات، أما الآن فالذهاب للانتخابات هو الشيء الأدق والأنجع للوصول إلى توافق وطني فلسطيني، ورأب الصدع الموجود منذ سنوات طويلة في القضية الفلسطينية. 

وختمت: بغض النظر عن التصريحات التي تدور حالياً في فلك الانتخابات، إلا أن هنالك إجراء للعديد من اللقاءات المكثفة والمعمقة حول موضوع الانتخابات، لأن التوجه العام ذاهب بإجاه الانتخابات، وعقدها كاستحقاق وطني لا يسعنا إلا الذهاب إليه كحق للمواطن، وحق للشعب الفلسطيني.

وكانت الفصائل بغزة، وعلى رأسها حماس، قد طالبت في وثيقة الانتخابات، والتي اشتملت على محدداتهم، بالمسارعة بالدعوة للقاء وطني شامل؛ للتفاهم على حماية المشروع الوطني والنهوض به، والاتفاق على آليات إجراء الانتخابات بالشكل الذي يضمن نجاحها.

بينما كان رد الرئيس محمود عباس، بإصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية، ثم انتخابات رئاسية، ضمن تواريخ محددة، استناداً إلى القانون الأساسي، وعلى أساس قانون النسبية الكاملة، واحترام نتائج الانتخابات، وبرقابة هيئات دولية وعربية ومؤسسات تشريعية؛ للمراقبة وضمان النزاهة والشفافية، وبذلك يتم رفض فكرة اللقاءات الوطنية الشاملة التي تسبق الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات ومحاكمها.