حالة من الصدمة تنتاب الموظفين بعد خصم الجامعات كفالات الطلبة
رام الله - دنيا الوطن
حالة من الصدمة والذهول والغضب تنتاب أوساط موظفي السلطة الفلسطينية في محافظات غزة، بعد قيام البنوك ومؤسسات الأقراض بخصم كفالة القروض لطلبة الجامعات من رواتبهم التي بلغت نسبة صرفها 75% في المحافظات الجنوبية، بينما نسبة الصرف في المحافظات الشمالية بلغت 100%.
ويقول أحد موظفي السلطة الذي طاله الخصم: "انني تفاجات بخصم دفعتين بقيمة 400 شيكل، لصالح كفالة إقراض طلبة الجامعات عن شهر 2 و شهر 10 بالرغم من عدم تقاضى راتب كامل او حتى ربع الراتب، نتيجة خصم قيمة قسط القرض بشكل كامل".
أما الموظف أحمد الذي بدأ على وجه وشك الانفجار يوضح: "أنه لم يتقض إلا 200 شيكل من راتبه بعد خصم كفالة إقراض طلبة الجامعات، متسائلا هل 200 شيكل المتبقيات ستلبي احتياجات أطفالي الضرورية أو سداد ديوني، أو توفير علاج طفلي !! وتمنى هذا الموظف الموت بدلا من هذا الوضع الذي أصبح لا يطاق ولا يحتمل .
ويلجأ الكثير من الطلبة الذين يدرسون في الجامعات ونظرا لعدم قدرتهم على تسديد الرسوم في ظل الظروف الأقتصادية الصعبة والخصومات على الرواتب والتقاعد المالي للحصول على قروض بكفالات من أجل أكمال مسيرتهم الجامعية على أمل سدادها بعد أن يتخرجوا ،وفي حالة عدم تمكن الطلبة من التسديد فأنه يثم خصم كفالة القروض من رواتب أوليائهم الموظفين او الكفلاء من خلال اقتطاع نسبة من الراتب الذي ينزل في البنك للصرف
وتعبيقا على ذلك انتقد الناطق الرسمي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض الصحفي عبدالهادي مسلم اقدام البنوك بتعليمات من الوزارة والجامعات على خصم كفالة القروض من رواتب الموظفين، مؤكدا أنه يجب خصم الكفالات من المستحقات المتراكمة للموظفين على وزارة المالية، وعدم خصمها من رواتبهم الشبه معدومة خاصة و انه يوجد حاله من الصدمه والتذمر بين الموظفين.
وقال " الأحرى بالجامعات بدلا من القيام بهذا الأجراء التفكير في مساعدة هؤلاء الطلبة والضغظ من أجل دفع رسومهم الدراسية من مستحقات الموظفين التي تراكمت وأصبحت رزم رزم في وزارة المالية !!
وطالب مسلم الجامعات بضرورة التراجع عن هذا الإجراء، وإرجاع ما تم خصمه لرواتب الموظفين لأنهم بأمس الحاجة لهذه الأموال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها
حالة من الصدمة والذهول والغضب تنتاب أوساط موظفي السلطة الفلسطينية في محافظات غزة، بعد قيام البنوك ومؤسسات الأقراض بخصم كفالة القروض لطلبة الجامعات من رواتبهم التي بلغت نسبة صرفها 75% في المحافظات الجنوبية، بينما نسبة الصرف في المحافظات الشمالية بلغت 100%.
ويقول أحد موظفي السلطة الذي طاله الخصم: "انني تفاجات بخصم دفعتين بقيمة 400 شيكل، لصالح كفالة إقراض طلبة الجامعات عن شهر 2 و شهر 10 بالرغم من عدم تقاضى راتب كامل او حتى ربع الراتب، نتيجة خصم قيمة قسط القرض بشكل كامل".
أما الموظف أحمد الذي بدأ على وجه وشك الانفجار يوضح: "أنه لم يتقض إلا 200 شيكل من راتبه بعد خصم كفالة إقراض طلبة الجامعات، متسائلا هل 200 شيكل المتبقيات ستلبي احتياجات أطفالي الضرورية أو سداد ديوني، أو توفير علاج طفلي !! وتمنى هذا الموظف الموت بدلا من هذا الوضع الذي أصبح لا يطاق ولا يحتمل .
ويلجأ الكثير من الطلبة الذين يدرسون في الجامعات ونظرا لعدم قدرتهم على تسديد الرسوم في ظل الظروف الأقتصادية الصعبة والخصومات على الرواتب والتقاعد المالي للحصول على قروض بكفالات من أجل أكمال مسيرتهم الجامعية على أمل سدادها بعد أن يتخرجوا ،وفي حالة عدم تمكن الطلبة من التسديد فأنه يثم خصم كفالة القروض من رواتب أوليائهم الموظفين او الكفلاء من خلال اقتطاع نسبة من الراتب الذي ينزل في البنك للصرف
وتعبيقا على ذلك انتقد الناطق الرسمي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض الصحفي عبدالهادي مسلم اقدام البنوك بتعليمات من الوزارة والجامعات على خصم كفالة القروض من رواتب الموظفين، مؤكدا أنه يجب خصم الكفالات من المستحقات المتراكمة للموظفين على وزارة المالية، وعدم خصمها من رواتبهم الشبه معدومة خاصة و انه يوجد حاله من الصدمه والتذمر بين الموظفين.
وقال " الأحرى بالجامعات بدلا من القيام بهذا الأجراء التفكير في مساعدة هؤلاء الطلبة والضغظ من أجل دفع رسومهم الدراسية من مستحقات الموظفين التي تراكمت وأصبحت رزم رزم في وزارة المالية !!
وطالب مسلم الجامعات بضرورة التراجع عن هذا الإجراء، وإرجاع ما تم خصمه لرواتب الموظفين لأنهم بأمس الحاجة لهذه الأموال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها
