شؤون فلسطينية

الأحمد: فكرة عقد لقاء بين الفصائل قبل إصدار مرسوم الانتخابات "مرفوضة"

2019-11-05

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مساء الثلاثاء، تفاصيل الحوارات والاجتماعات التي عقدت بين الرئيس محمود عباس ولجنة الانتخابات المركزية، برئاسة د. حنا ناصر.

وأشار الأحمد في تصريحات لبرنامج (ملف اليوم) عبر شاشة تلفزيون فلسطين إلى أن فكرة عقد لقاء وطني بين الفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي، "مرفوضة".

وشدّد على أن قرار إجراء الانتخابات "لا رجعة عنه، وفي ضوء التطورات سنفكر بالبدائل، أي بدائل كيف يمكن أن تنجح الانتخابات، والشعب الفلسطيني لا بد أن يكون له دور أساسي في قرار إنهاء الانقسام".

وتحدّث الأحمد في بداية تصريحاته عن اتفاقيات المصالحة السابقة، وعدم التزام حركة حماس بها، مشيراً إلى أن الأخيرة بدأت التركيز خلال السنة الأخيرة على التهدئة، خاصة بعد (صفقة القرن).

وأضاف: أن إفشال (صفقة القرن) لا يعني أن مؤامرة تصفية القضية توقفت، لذلك استشعر الرئيس أبو مازن الأخطار التي تحيط بالقضية الفلسطينية، وفكّر ووصل إلى قناعة بأن نستخدم الانتخابات.

وقال الأحمد: بعد عودة الرئيس عباس من الولايات المتحدة الأمريكية، طلب من رئيس لجنة الانتخابات الذهاب إلى غزة، حيث حصل تقدمٌ طفيف.

وتابع: هدف الانتخابات الأساسي إنهاء الانقسام، وهذا بيت القصيد، وأيضاً إعادة اللحمة والوحدة بين شطري الوطن والقوى السياسية لدرجة أن الرئيس أبو مازن، قال: نحن مستعدون وسأسعى أن تتحد كل الفصائل في قائمة واحدة، وفي حال لم يحصل تفاهم على قائمة واحدة، نحترم نتائج الانتخابات.

وشدّد الأحمد على ضرورة الالتزام بالقانون، ووفق الأنظمة، مشيراً إلى أننا "كنا نتحاور كيف نعيد وحدة السلطة الفلسطينية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، القانون الأساسي، الأجهزة الأمنية، القضاء، الخدمة المدنية، الالتزام بالقانون، وذلك عندما تفوز تحترم النتائج، وتلتزم بالقانون.

وأضاف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، أن حماس في البداية قالت نريد الانتخابات متزامنة نحن قلنا بعد ثلاثة أشهر، لأننا لا نريد بعد 13 عاماً من الانقسام السماح بفراغ، ولكن نبدأ بالتدريج.

وتابع: "الرئيس عباس قال لناصر، إذهب وقل لحماس في غزة تحديداً، وليس الفصائل، لأننا لسنا بحاجة إلى إبلاغ الفصائل في غزة، نحن نلتقي بها وبقيادتها المركزية هنا وفي بيروت ودمشق".

وأكد على أن الرئيس عباس شدد على ضرورة احترام النتائج، وأن الانتخابات يجب أن تشمل القدس، وذلك خط أحمر، ولهذا إذا ما تم الاتفاق بعد ذلك تفتح الأبواب للشراكة الوطنية الكاملة بعد الانتخابات.

وتابع: هم تشككوا، وبعد ذلك قال الرئيس أنا مستعد إصدار مرسوم واحد وفي نفس اللحظة، وتوقيع واحد، بإجراء انتخابات تشريعية تتبعها رئاسية بعد ثلاثة أشهر مثلاً.

وأضاف الأحمد: جاء حنا ناصر ليبلغنا موافقتهم، وأنهم أصدروا بياناً في الصحف، وشاهدنا توقيع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية عن الفصائل، والأخ حنا ناصر، رغم أن عدداً من الفصائل من بينها الجبهة الديمقراطية، قالت إننا لم نخول أحداً للتوقيع عنا".

وتابع: جاء البند الثالث ليلفت انتباهنا، حيث أنه ينسف ما قبله، وهو اجتماع للفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي، ليكون مقرراً، بمعنى أن ما قبله والتصريحات التي تم إطلاقها للاستهلاك المحلي.

وشدّد على أن الفصائل ليست هي من تقرر، ولكن وفق القانون الذي يدعو للانتخابات الرئيس، وهو الذي يكلف لجنة الانتخابات، واللجنة تجري اتصالاتها، وتبلغ الرئيس سياسياً بوجود قبول، وليس ضرورة الإجماع، وهل الجو يلتقي مع الهدف، ولذلك نحن ركزنا على حماس، لأن فصائل المنظمة من الطبيعي أن تلتزم.

وتابع: "التقدم الطفيف جاء بعدما وافقوا كما أبلغنا أن تكون الانتخابات متتابعة، وأبلغنا شفوياً من ناصر، موافقتهم على النسبية الكاملة، وفق القرار بقانون بعام 2007، والذي جاء بناءً على طلب الفصائل، أي التمثيل النسبي، بدل 50 مقابل 50 يكون التمثيل نسبي كامل، وخفض نسبة الحسم حتى يفتح الأبواب أمام الفصائل التي لا يتسنى لها الوصول لنسبة الحسم".

وأردف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح: لكن في ظل هذا التقدم الطفيف، قرأنا بعناية الفقرة الثالثة في الاجتماع، بعد ذلك الرئيس قال لناصر، أن يذهب مرة أخرى، لأنه الرئيس أبو مازن حسم النقاش، لا نريد العودة لدوامة المحددات والاستدراكات، والتفاصيل والشيطان يقع في التفاصيل وتصبح الدعوى للانتخابات مثل اتفاقيات المصالحة، ولا يتم تنفيذ أي شيء.

وأكد الأحمد أن الرئيس أبو مازن حسم النقاش، وقال إنه بصفته الرئيس، سيوجه رسالة لناصر، وهي رسالة محددة، حيث تم إرسال الرسالة لناصر، قبل أن يصل غزة اليوم، وأنا مكلف بصفتي، رئيس الدائرة البرلمانية في اللجنة التنفيذية، أتولى تسليمها لفصائل المنظمة، ولجنة الانتخابات تسلمها للمكتب السياسي لحركة حماس، كما هو مكتوب.

وشدد على أن فكرة عقد لقاء بين الفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي "مرفوض"، بينما عقد اجتماعات مع الفصائل بعد إصدار المرسوم "فليكن".

في مضمون الرسالة، أولاً: إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ضمن تواريخ محددة، وثانياً أن تجري الانتخابات استناداً للقانون الأساسي، حيث شرح الأحمد، أن القانون الأساسي يعني دستور السلطة الفلسطينية، كل الانتخابات بما فيها 2006، وفق القانون، القضاء، كل السلطات، القانون الأساسي للسلطة، الذي يؤكد أن منظمة التحرير مرجعية، وحماس شاركت في الانتخابات وفق القانون، وهذه ليست نقطة خلافية.

وتابع: في حال أنهم أرادوا عدم الالتزام بذلك كما جرى في حوار موسكو، هذا موضوع آخر، أما الانتخابات وفق القوانين المعمول بها في السلطة، ونحن نريد إنهاء الانقسام، وأن نعود إلى ما قبل الخامس عشر من حزيران/ يونيو 2007.

وقال: الكل يلتزم والرئيس عباس أكد أن من يحصل على الأكثرية سأكلفه بتشكيل الحكومة، وفي حال حماس فازت هي من تشكل الحكومة، وفي حال رغبت أن نشارك، نقول نحن مستعدون، وفي حال فوزهم، يستطيعون تغيير القانون الأساسي وفق القانون.

وتابع الأحمد: فيما يتعلق بالشفافية رغم أنها سلطة أمر واقع، عندما يقبل أبو مازن أن يدعو للانتخابات في ظل الانقسام، يتأمل أن يكون هناك ثقة متبادلة وأن تلتزم حماس بالقوانين، وهناك مسألة طبيعية وهي جزء من عملية الانتخابات، حيث أنه بعد الترشيح، لجنة الانتخابات تستدعي كل الفصائل المشاركة، وممثلين عنها، للتوقيع على وثيقة شرف، وأن يلتزموا التزاماً كاملاً، أولهم نحن".

وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، أن المجلس التشريعي والحكومة التي يتم انتخابهم يجب أن تلتزم بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد وبرنامجها، مشيراً إلى أن وثيقة الوفاق الوطني وقعت عام 2006، مكتوب فيها وحماس موقعة، أن منظمة التحرير، ممثل شرعي ووحيد ومسؤولة عن المفاوضات، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على 67، والقانون الأساسي لم يتغير، حتى معظم الوثائق التي تم توقيعها، كانت تشمل ذلك، وحماس نفسها أعلنت أنها غيرت ميثاقها.

وقال الأحمد: إننا في منظمة التحرير قمنا بمد يدنا لحماس أكثر من 30 عاماً، ليكونوا جزءاً من منظمة التحرير، وبعد ما شكلوا طلبنا منهم، ووقعنا إعلان القاهرة 2005، وبسبب الانقسام في السلطة تجمد إعلان القاهرة.

وأعرب عن أمله بأن ينتهي الانقسام، حتى نكمل الوحدة الوطنية بإعادة تشكيل المجلس الوطني، وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، للانضمام لمنظمة التحرير، ونحن نقول إن الأبواب مفتوحة للجميع.

وفيما يتعلق بالجهوزية للانتخابات قال الأحمد: نحن دائما جاهزون، وبالنسبة لنا، مصلحة الوطن قبل مصلحة التنظيم، إذا صدر المرسوم، هناك مهلة ثلاثة أشهر، وفتح تستطيع كما اعتادت أن تواجه كل المشاكل والمصاعب، ومحاولة تصفيتها وتصفية القضية، واللجنة المركزية اليوم، أعلنت الاستعداد للانتخابات، ووضعنا خطة، وبدأنا والآن نحن في ورشة عمل بعنوان أن الانتخابات قادمة.

وتابع: يوم السبت، هناك اجتماع بين أمناء سر الأقاليم مع اللجنة المركزية، وسيكون هناك تشكيل لجان، وفي غزة بدؤوا أيضاً.