إسرائيل تقرر ترحيل مسؤول "هيومن رايتس ووتش" وعريقات يعلّق

رام الله - دنيا الوطن
أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تمكين الحكومة الإسرائيلية من ترحيل عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في (هيومن رايتس ووتش). 

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن القرار سيعود الآن إلى الحكومة الإسرائيلية، وإذا استمرت عملية الترحيل، فسيكون على شاكر مغادرة إسرائيل في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

ودعت (هيومن رايتس ووتش) الشركات إلى التوقف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة كجزء من واجب هذه الشركات لتجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان.

ومع ذلك، على الرغم من أن (هيومن رايتس ووتش) تدعو الشركات إلى الامتثال لهذا الواجب في العديد من البلدان الأخرى، فقد وجدت المحكمة أن تطبيق هذا المبدأ لضمان احترام حقوق الفلسطينيين يشكل دعوة إلى المقاطعة. هذا الحكم يستند إلى تفسير فضفاض لقانونٍ لعام 2017 يمنع دخول الأشخاص الذين يدافعون عن مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها في الضفة الغربية.

 وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ (هيومن رايتس ووتش): "أعلنت المحكمة العليا فعليا أن حرية التعبير في إسرائيل لا تشمل الجهود المقبولة بشكل واسع لمناصرة حقوق الفلسطينيين. إذا رحّلت الحكومة الآن باحث هيومن رايتس ووتش لأننا نطالب الشركات باحترام الحقوق كما نفعل في جميع أنحاء العالم، فلا نعرف من ستطرد بعده".

ويستنفذ الحكم الطعون القانونية العادية المتاحة لـ هيومن رايتس ووتش. ومع ذلك، نظرا لآثار الحكم بعيدة المدى على حرية التعبير وقدرة منظمات المناصرة الأخرى على العمل في إسرائيل، ستسعى هيومن رايتس ووتش إلى عقد جلسة استماع أمام لجنة موسعة من قضاة المحكمة العليا. بصرف النظر عن قرار المحكمة، فإن قرار إجبار شاكر فعليا على مغادرة البلاد هو في يد الحكومة الإسرائيلية.

واستندت المحكمة في حكمها على قرار بأن شاكر قد دافع عن مقاطعة إسرائيل ليس في الماضي البعيد فحسب، ولكن أيضا بعد انضمامه إلى (هيومن رايتس ووتش)، وهو ما نفته المنظمة بشدة. أثناء العمل لدى هيومن رايتس ووتش، لم ينحرف شاكر مطلقا عن سياسات المنظمة ومواقفها، التي لا تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، بل تحث الشركات على الوفاء بمسؤولياتها الحقوقية عن طريق إنهاء العلاقات مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

وفقا للمحكمة، يجوز للحكومة الإسرائيلية بموجب القانون حظر دخول أولئك الذين يدعون إلى مقاطعة مستوطنات الضفة الغربية، لأن هذه الدعوة تستلزم معارضة للسياسة العامة لحكومة إسرائيل فيما يتعلق بمنطقة خاضعة لسيطرتها. وبالتالي، أقرّت المحكمة أن هذه الدعوة "تعبّر عن نفي شرعية الدولة"، حتى لو كان يُنظر إلى المستوطنات على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ورأت المحكمة أيضا أن دعوة الشركات إلى الامتناع عن ممارسة الأنشطة في المستوطنات تشكّل بموجب القانون دعوة إلى المقاطعة، حتى لو كانت مدفوعة باحترام القانونَين الدولي لحقوق الإنسان والإنساني الدولي.

وميّزت المحكمة (هيومن رايتس ووتش) عن شاكر بالإشارة إلى أن المنظمة كرّست نسبة صغيرة فقط من وقتها لإسرائيل، في حين أن شاكر كرّس كل وقته لإسرائيل وفلسطين. وبناءً على ذلك المنطق، فإن أي مواطن أجنبي دوره المهني هو حث الشركات على تجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان بإنهاء العلاقات مع المستوطنات، سيجد نفسه في موقع يخرق حكم المحكمة.

ولم تتناول المحكمة طعن (هيومن رايتس ووتش) في دستورية تعديل العام 2017، كما رفضت المحكمة أيضا طلبا لإيقاف الإجراءات إلى ما بعد تشكيل حكومة جديدة تتبع انتخابات 17 أيلول/سبتمبر 2019، ويكون بإمكانها النظر في استمرار طلب الترحيل.

وعلّق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على القرار، وقال: قرار إبعاد مدير مكتب فلسطين لمراقبة حقوق الإنسان، عمر شاكر يشكل اعتداءً مخجلاً من إسرائيل على العمل المهم لمؤسسات حقوق الإنسان وعلى حرية التعبير.