الديمقراطية تُحذّر: "طريق قلب يهودا".. طريق استعماري بديل لشارع (60) في الخليل

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقالت: إن الطريق بعرض (160) متراً (الشارع الفعلي وحرمه) وفق مخططات الاحتلال المعلنة، وبطول حوالي 8 كم، على حساب الأراضي الزراعية للمواطنين في العروب وبيت أمر وحلحول، لخدمة المستوطنين في الضفة الغربية، رغم اعتراضات فلسطينية واسعة على هذا المشروع الاستيطاني.

ووفق البيانات الرقمية التي أصدرها مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، فإن المساحة المستهدفة للشارع الجديد 1309 دونمات، والذي سيمنع أية عملية تمدد ديمغرافي طبيعي للمنطقة، وبشق الطريق ستصبح البلدات محاصرة بين طريقين التفافيين ومحرومة من أراضيها الزراعية، وخاصة أن كثيراً من العائلات تعتمد في مصدر دخلها الأساسي على هذه الأراضي، حيث شرعت الآليات بتجريف الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة والكرمة والزراعات المروية، ناهيك عن الأشجار الحرجية، إضافة للأضرار الجسيمة التي ستلحق بالمساكن وأراضٍ مزرعة العروب التي تضم المدرسة الزراعية وجامعة فلسطين التقنية/ خضوري- فرع العروب، بالإضافة للملعب الرياضي والمقبرة في مخيم العروب وبعض المنشآت الصناعية الأخرى.

وأشارت الجبهة في بيانها إلى أن المزاعم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كون شارع (60) الذي يمر بمحاذاة مخيم العروب وبيت أمر، يشكل خطراً على المستوطنين والجيش الإسرائيلي، ما هي إلا تغطية على مخطط أوسع للمواصلات، وضعه مجلس المستوطنات، بهدف ربط مناطق المستوطنات في جنوب وشمال الضفة وغور الأردن. 

وأضافت: اعتبر رئيس مجلس المستوطنات، حنانئيل دورني، أن "الطرق الالتفافية هي جزء لا يتجزأ من تحسين البنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية، وقبل سنتين تمت المصادقة على خطة شق الطرق الالتفافية".

ووفق بيان الديمقراطية، فإن دورني أضاف أن وزارات المواصلات والمالية والأمن ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية و"الإدارة المدنية" شركاء في هذا المخطط الاستيطاني، وقال إن "تطوير البنية التحتية للمستوطنات هو من دون شك مفتاح إحضار مليون مستوطن آخر، وتحقيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة".

ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى التحرك الفوري باتجاه قطع الطريق على هذه الإجراءات، وصون الأرض الفلسطينية وأملاك المواطنين، بما في ذلك طلب استرداد سجل الأراضي من الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، لسد الطريق على أي أعمال تزوير وتلاعب تلحق الكوارث بالمصالح الوطنية للمواطنين.

وأكدت على "ضرورة العمل على تشكيل اللجان الشعبية لحماية الأراضي والأملاك الفلسطينية المهددة بالمصادرة والتهويد، ونقل القضية إلى المحافل السياسية والقضائية الدولية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه".