سكرتاريا (وطنيون لإنهاء الانقسام) تُرحب بالجهود الجارية لتذليل العقبات لإجراء الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
رحبت سكرتاريا (وطنيون لإنهاء الانقسام) بالجهود المبذولة والتصريحات المعلنة من قبل جميع الأطراف، بالاستعداد للمشاركة في الانتخابات الشاملة في فلسطين خلال الفترة القريبة القادمة، والتي بدأت بإعلان الرئيس (أبو مازن) التوجه لإجراء الانتخابات الشاملة في فلسطين من على أعلى منبر دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وثمنت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجهود التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية في محاولتها تذليل أية عقبات أو تباينات، تحول دون مشاركة الجميع في إجراء الانتخابات.
كما حذرت في نفس الوقت من وضع أية استعصاءات في التفاصيل، تعطل أو تؤجل تحديد موعد زمني قريب للانتخابات تحت أية ذرائع كانت.
وقالت سكرتاريا (وطنيون لإنهاء الانقسام): إن التقدم لإجراء الانتخابات الشاملة خلال الفترة القريبة المقبلة يعتبر المدخل الرئيسي لترتيب البيت الداخلي، وتمكين شعبنا من الخروج من مستنقع الانقسام ضماناً لقدرته على مواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية.
رحبت سكرتاريا (وطنيون لإنهاء الانقسام) بالجهود المبذولة والتصريحات المعلنة من قبل جميع الأطراف، بالاستعداد للمشاركة في الانتخابات الشاملة في فلسطين خلال الفترة القريبة القادمة، والتي بدأت بإعلان الرئيس (أبو مازن) التوجه لإجراء الانتخابات الشاملة في فلسطين من على أعلى منبر دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وثمنت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجهود التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية في محاولتها تذليل أية عقبات أو تباينات، تحول دون مشاركة الجميع في إجراء الانتخابات.
كما حذرت في نفس الوقت من وضع أية استعصاءات في التفاصيل، تعطل أو تؤجل تحديد موعد زمني قريب للانتخابات تحت أية ذرائع كانت.
وقالت سكرتاريا (وطنيون لإنهاء الانقسام): إن التقدم لإجراء الانتخابات الشاملة خلال الفترة القريبة المقبلة يعتبر المدخل الرئيسي لترتيب البيت الداخلي، وتمكين شعبنا من الخروج من مستنقع الانقسام ضماناً لقدرته على مواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية.
ودعت السكرتاريا جميع الأطراف المعنية للاستجابة لهذه الجهود الخيرة، لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة السياسية في مجابهة جميع محاولات تصفية الحقوق الوطنية لشعبنا، وفي مقدمتها ما يسمى بـ (صفقة القرن)، وناشدت جماهير شعبنا في كل أرجاء الوطن وبلدان المهجر واللجوء؛ لتوسيع التحركات الشعبية والجماهيرية للضغط من أجل استعادة الوحدة، وإنهاء الانقسام.
وقالت: لقد رأى حراك (وطنيون لإنهاء الانقسام) في مبادرته التي أطلقها في مطلع أيار/ مايو الماضي، أن يتم إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات الشاملة (الرئاسية والتشريعية) بشكل متزامن غير أن ما تم التوافق عليه بين مختلف الأطراف عبر الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية، بإجراء الانتخابات التشريعية تليها الانتخابات الرئاسية لا يمثل مشكلة جوهرية، المهم أن يصدر مرسوم رئاسي بتحديد مواعيد محددة لإجراء الانتخابات، طبقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل، بحيث ينبثق عن الانتخابات حكومة وحدة وطنية، تعكس في تركيبتها نتائج الانتخابات، والمباشرة بالخطوات العملية لإنجاز هذا الهدف، بما يمكن من تجسيد الشراكة السياسية والمشاركة الشعبية، وإعادة بناء النظام السياسي على أساس من الديمقراطية والتعددية، وضمان الحريات العامة والتقدم بخطوات ملموسة لمشاركة الجميع في منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار للطابع الائتلافي، الذي يشمل كافة القوى والشخصيات الوطنية والاجتماعية، وبالتأكيد فإن المرور بنجاح في الانتخابات التشريعية والرئاسية، سيمثل خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، بما يسهم في مشاركة الجميع في منظمة التحرير الفلسطينة، قيادة الشعب الفلسطيني، وممثله الشرعي الوحيد، تحت كل الظروف، بما يمكن من بلورة خطة وطنية كفاحية شاملة لمجابهة التحديات المصيرية، التي تستهدف قضيتنا الوطنية.
وقالت: لقد رأى حراك (وطنيون لإنهاء الانقسام) في مبادرته التي أطلقها في مطلع أيار/ مايو الماضي، أن يتم إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات الشاملة (الرئاسية والتشريعية) بشكل متزامن غير أن ما تم التوافق عليه بين مختلف الأطراف عبر الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية، بإجراء الانتخابات التشريعية تليها الانتخابات الرئاسية لا يمثل مشكلة جوهرية، المهم أن يصدر مرسوم رئاسي بتحديد مواعيد محددة لإجراء الانتخابات، طبقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل، بحيث ينبثق عن الانتخابات حكومة وحدة وطنية، تعكس في تركيبتها نتائج الانتخابات، والمباشرة بالخطوات العملية لإنجاز هذا الهدف، بما يمكن من تجسيد الشراكة السياسية والمشاركة الشعبية، وإعادة بناء النظام السياسي على أساس من الديمقراطية والتعددية، وضمان الحريات العامة والتقدم بخطوات ملموسة لمشاركة الجميع في منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار للطابع الائتلافي، الذي يشمل كافة القوى والشخصيات الوطنية والاجتماعية، وبالتأكيد فإن المرور بنجاح في الانتخابات التشريعية والرئاسية، سيمثل خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، بما يسهم في مشاركة الجميع في منظمة التحرير الفلسطينة، قيادة الشعب الفلسطيني، وممثله الشرعي الوحيد، تحت كل الظروف، بما يمكن من بلورة خطة وطنية كفاحية شاملة لمجابهة التحديات المصيرية، التي تستهدف قضيتنا الوطنية.
ودعت في ذات الوقت إلى التوقف الكامل عن كل أشكال وضع العصي في دواليب التحرك بهذا الاتجاه؛ تسهيلاً لتحقيق هذه الهدف.
وفي هذا المجال نعيد التأكيد على جوهر المبادرة التي أطلقتها السكرتاريا في الذكرى 12 للانقسام يوم 14 حزيران/ يونيو الماضي، والتي أكدت على أن المدخل الرئيسي لإسقاط (صفقة القرن) بكل ما تحمله من مخاطر التصفية الكاملة للمشروع الوطني، والمدخل الرئيسي، هوترتيب البيت الداخلي ومدخله إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
وفي هذا المجال نعيد التأكيد على جوهر المبادرة التي أطلقتها السكرتاريا في الذكرى 12 للانقسام يوم 14 حزيران/ يونيو الماضي، والتي أكدت على أن المدخل الرئيسي لإسقاط (صفقة القرن) بكل ما تحمله من مخاطر التصفية الكاملة للمشروع الوطني، والمدخل الرئيسي، هوترتيب البيت الداخلي ومدخله إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
وفي الوقت الذي تعلن في جميع القوى الدولية وأصدقاء شعبنا والقوى الإقليمية والعربية المختلفة، بأن إنهاء الانقسام ووحدانية التمثيل الفلسطيني، هي المدخل لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية، وتمكين أصدقاء شعبنا من استثمار الوحدة الفلسطينية كسلاح للضغط على قوى العدوان التي تتذرع بعدم قدرة الشعب الفلسطيني على إيجاد تمثيل موحد لهم.
وقالت السكرتاريا: إن جوهر المبادرة التي اقترحناها هو في المطالبة عبر الضغط الشعبي والجماهيري؛ للمشاركة الشعبية وحق الشعب في انتخاب ممثليه بشكل ديمقراطي، باعتبار أن التداول السلمي للسلطة هو الشكل الوحيد المقبول وطنياً، وهو المدخل الوحيد لمجابهة الفساد وضمان الحريات واستقلال القضاء وممارسة الرقابة الشعبية، وتكريس قيم الديمقراطية والتعددية الروافع المهمة لتعزيز الصمود، وتمكين شعبنا من السير قدماً لتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة.
ودعت جماهير شعبنا للاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة والضغط في مجابهة أي تسويف أو تعطيل لتحديد موعد قريب وإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بإجرائها، فإننا ندعو إلى بلورة قائمة وطنية توحد جميع أطراف ما يمكن تسميته بالتيار الثالث من شخصيات مستقلة وقوى وحراكات شبابية ونسوية ومؤسسات مجتمع مدني وجميع من يعتبرون أنفسهم جزءاً أصيلاً في هذا التوجه؛ للمشاركة في الانتخابات إلى جانب قوائم حركتي فتح وحماس، بما يعزز التعددية والمشاركة الشعبية، ويسعى للتخلص من حالة الاصطفاف الثنائي بين الحركتين الرئيسيتين.
وقالت سكرتاريا (وطنيون لإنهاء الانقسام): "فليتوحد الجهد الوطني لضمان إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والدعم كل الدعم لجهود لجنة الانتخابات المركزية؛ لتذليل أية عقبات؛ ولنجعل من إجراء الانتخابات خطوة مهمة لتصويب وضع النظام السياسي الفلسطيني على أساس من الشراكة السياسية، والمشاركة الشعبية وتكريس الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة كمدخل لبلورة خطة وطنية شاملة في مجابهة الاحتلال وداعميه، والنصر لشعبنا.
وقالت السكرتاريا: إن جوهر المبادرة التي اقترحناها هو في المطالبة عبر الضغط الشعبي والجماهيري؛ للمشاركة الشعبية وحق الشعب في انتخاب ممثليه بشكل ديمقراطي، باعتبار أن التداول السلمي للسلطة هو الشكل الوحيد المقبول وطنياً، وهو المدخل الوحيد لمجابهة الفساد وضمان الحريات واستقلال القضاء وممارسة الرقابة الشعبية، وتكريس قيم الديمقراطية والتعددية الروافع المهمة لتعزيز الصمود، وتمكين شعبنا من السير قدماً لتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة.
ودعت جماهير شعبنا للاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة والضغط في مجابهة أي تسويف أو تعطيل لتحديد موعد قريب وإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بإجرائها، فإننا ندعو إلى بلورة قائمة وطنية توحد جميع أطراف ما يمكن تسميته بالتيار الثالث من شخصيات مستقلة وقوى وحراكات شبابية ونسوية ومؤسسات مجتمع مدني وجميع من يعتبرون أنفسهم جزءاً أصيلاً في هذا التوجه؛ للمشاركة في الانتخابات إلى جانب قوائم حركتي فتح وحماس، بما يعزز التعددية والمشاركة الشعبية، ويسعى للتخلص من حالة الاصطفاف الثنائي بين الحركتين الرئيسيتين.
وقالت سكرتاريا (وطنيون لإنهاء الانقسام): "فليتوحد الجهد الوطني لضمان إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والدعم كل الدعم لجهود لجنة الانتخابات المركزية؛ لتذليل أية عقبات؛ ولنجعل من إجراء الانتخابات خطوة مهمة لتصويب وضع النظام السياسي الفلسطيني على أساس من الشراكة السياسية، والمشاركة الشعبية وتكريس الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة كمدخل لبلورة خطة وطنية شاملة في مجابهة الاحتلال وداعميه، والنصر لشعبنا.

التعليقات