براك: الكشف والإبلاغ عن الفساد مسؤولية جماعية وفردية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأكد براك خلال حفل توقيع مذكرة تعاون مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية اليوم الإثنين 4 تشرين الثاني 2019، الذي نظم في مقر جمعية المدققين القانونيين في مدينة البيرة، على أن مواجهة الفساد مسؤولية جماعية ولا يجوز فيها الإعفاء من المسؤولية مهما كانت المبررات.

وطالب المدققين القانونيين بأهمية مساهمتهم وأخذ دورهم في الكشف والإبلاغ عن جرائم أو شبهات الفساد، مشيراً إلى أن إقرار نظام حماية الشهود والمبلغين بدعم وإسناد من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه يعطي دفعة جديدة لتبديد المخاوف من الإبلاغ أو الكشف عن الفساد في مجتمعنا.

واتفقت هيئة مكافحة الفساد، وجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين للتحضير لعقد مؤتمر متخصص في  جرائم غسل الأموال في دولة فلسطين التي حسب ما أكده براك لا تحظى بالاهتمام الكافي، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات لدى الأعضاء والعاملين والمنتسبين لجمعية مدققي الحسابات خاصة في مجال قضايا الفساد في القطاع الخاص والأهلي، بالإضافة للتعاون في إجراء وإعداد دراسات تقييم مخاطر الفساد في مجالات عمل الجمعية، والعمل على نشر مقالات ومقابلات توعوية في وسائل الإعلام، وتبادل الخبرات النوعية بين الهيئة والجمعية في مجال دور مدققي الحسابات في مكافحة الفساد، والتعاون في نشر الوعي العام تجاه مكافحة الفساد في عدد من الأنشطة المجتمعية، بالإضافة لإشراك جمعية مدققي الحسابات في مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة في مجال عملها.

وتتضمن مذكرة التعاون ضرورة إعداد خطة من قبل جمعية مدققي الحسابات القانونيين تشتمل على دورهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2020-2022.

وقال براك: إن توقيع اتفاقية التعاون يأتي استكمالاً للجهود الذي بذلتها الهيئة وعدد من أطراف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الفترة السابقة للوصول لمختلف شرائح المجتمع لإشراكهم في عملية الكشف عن شبهات الفساد ومحاربته، مؤكداً بأن الهيئة ستعمل بمنهجية عمل تشاركية من أجل إشراك الكل الفلسطيني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وأوضح بأن أهمية التوقيع على مذكرة التعاون مع جمعية مدقق الحسابات تكمن في استهداف شريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني ألا وهو قطاع تدقيق الحسابات، والذي يعتبر قطاعاً خاصاً، يساهم بمحاربة الفساد والكشف عن شبهات الفساد في القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والتعاونية، حيث أن الجمعية تمثل شريحة واسعة من مدققي الحسابات الفلسطينيين في مختلف محافظات الوطن.

وأشار براك إلى أن التعاون بين الهيئة والجمعية ليس وليد اللحظة، وإنما يمثل شراكة حقيقية مستمرة منذ عدة سنوات، تبلور عنها العديد من اللقاءات التوعوية والتدريبية، بالإضافة لتبادل الخبرات بين الجانبين، وتنظيم مؤتمر إقليمي بعنوان "مهنة تدقيق الحسابات ودورها في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد".

وأكد على أهمية إدراك كل موظف للإطار القانوني الناظم لعمله وصلاحياته وواجباته، وكيفية التعامل مع المخالفات وشبهات الفساد أن وجدت، ودعا جمعية مدققي الحسابات القانونيين للانخراط في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، على جميع الأصعدة التوعوية والوقائية، أو في الإبلاغ عن شبهات الفساد.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، خليل رزق: إن الجمعية تعتز وتفتخر بالعمل مع هيئة مكافحة الفساد، والتي يرأسها براك القامة القانونية التي يعمل بجهد كبير لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في الدولة الفلسطينية.

وأوضح بأن هيئة مكافحة الفساد تعتبر واحدة من أهم هيئات الوطن، حيث أن عملها يعود بالخير والفائدة على جميع المواطنين دون استثناء، مؤكداً على استعداد الجمعية التام للتعاون مع الهيئة في جميع المجالات.

وبعد ذلك فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث أجاب رئيس هيئة براك على أسئلة مدققي الحسابات المتعلقة بآلية عمل الهيئة واختصاصاتها.

وأوضح المستشار براك أن الهيئة تعمل على ثلاثة مستويات رئيسية تتمثل في الوقاية من الفساد وملاحقة مرتكبي الفساد  وبذل المزيد من أجل إخضاع القطاع الخاص والجرائم الاقتصادية التي تلحق ضرراً بالشأن العام وجريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد، إضافة إلى دور الهيئة في التربية والتوعية من مخاطره على المجتمع، مؤكداً بأن الهيئة تعمل على حماية الشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد، مشيراً إلى أن الهيئة تصدر تقارير سنوية وشهرية توضح أنشطتها وإنجازاتها.

وفي الختام نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات ورشة عمل توعوية لموظفي الجمعية، ناقش خلالها مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد الدكتور حمدي الخواجا مخاطر الفساد التي قد تواجه موظفي الجمعية في عملهم، وقدم عرضا حول الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022.