النائب العام بغزة يلتقي رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى وزارة الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه، برئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى وزارة الداخلية الأستاذة هيثم عرار، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقد ناقش اللقاء أهمية التنسيق والتعاون ما بين وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام والجهات الشريكة ذات العلاقة، بالإضافة لتعزيز وتكريس مفاهيم حقوق الإنسان وإدماجها في العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى التشريعات التي تحتاج إلى تعديل أو إعادة صياغة بما يتفق والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد النائب العام خلال الاجتماع حرص النيابة العامة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء ممارستها لجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون من الإشراف على السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز وتنفيذ الأحكام الجزائية، وتلقي الشكاوى بما يضمن حماية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى متابعة ومعالجة شكاوى المواطنين، ومراقبة تطبيق أحكام القانون الجزائي على الوجه الأمثل بما يحقق احترام وحماية حقوق الإنسان.
التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه، برئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى وزارة الداخلية الأستاذة هيثم عرار، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقد ناقش اللقاء أهمية التنسيق والتعاون ما بين وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام والجهات الشريكة ذات العلاقة، بالإضافة لتعزيز وتكريس مفاهيم حقوق الإنسان وإدماجها في العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى التشريعات التي تحتاج إلى تعديل أو إعادة صياغة بما يتفق والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد النائب العام خلال الاجتماع حرص النيابة العامة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء ممارستها لجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون من الإشراف على السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز وتنفيذ الأحكام الجزائية، وتلقي الشكاوى بما يضمن حماية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى متابعة ومعالجة شكاوى المواطنين، ومراقبة تطبيق أحكام القانون الجزائي على الوجه الأمثل بما يحقق احترام وحماية حقوق الإنسان.
