شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني بغزة تكشف تسهيلات دعم المنتج المحلي

2019-11-04

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

بمناسبة يوم المنتج الفلسطيني، افتتح الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة اليوم الأحد، معرض الصناعات الفلسطينية 2019 بقاعة الشاليهات بمدينة غزة.

وخلال كلمته، أكد وكيل الوزارة، د. رشدي وادي، أن هذا المعرض، يشكل فرصة للمواطن الفلسطيني للتعرف عن قرب على المنتجات المحلية، والاطلاع على جودة الصناعات الوطنية التي تنتجها السواعد الفلسطينية، وأن هذا المعرض يشكل أيضاً فرصة لأصحاب المصانع والشركات؛ لعرض هذه المنتجات والصناعات، من أجل رفع ثقة المستهلك بجودة المنتجات والسلع الوطنية.

وأوضح: أن العديد من الشركات، حصلت على علامات الجودة والتميز العالمية، مؤكداً أن القطاع الصناعي، هو عنوان الاقتصاد الوطني، حيث يساهم هذه القطاع إلى جانب قطاع الإنشاءات بحوالي 17% من الناتج المحلي.

وقال وادي: في ظل سياسة الحصار، وإجراءات الاحتلال بمنع دخول العديد من المواد الخام، ومنع التصدير إلى الخارج، يتوجب علينا أن نتبنى سياسة دعم المنتج المحلي كقرار استراتيجي، يهدف إلي مضاعفة الحصة السوقية، وتوفير آلاف فرص العمل.

ووجه وكيل الوزارة، نداءً إلي تجار الضفة الغربية للعمل على ضمان تسويق منتجات قطاع غزة في أسواق ومحلات الضفة الغربية، لسحب ذرائع الاحتلال وللضغط عليه؛ لتسهيل الحركة التجارية بين جناحي الوطن، من أجل تعزيز المصانع والصناعات الفلسطينية على الصمود في ظل سياسة الحصار المشدد على قطاع غزة.

وبيّن، أن الصمود الاقتصادي يحتل المكان الأبرز في مواجهة هذا الحصار، إذ لا مجال لتحقيق أي من الإنجازات سواءً السياسية أو العسكرية، دون أن يكون هناك اقتصاد قوي قائم على سياسة دعم وتشجيع المنتج المحلي، يدعم هذه الإنجازات.

واستعرض وادي خلال كلمته، عدداً من أهم الإجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية لدعم المنتج المحلي، وذلك بالتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، ومن هذه الإجراءات:

1. إعفاء المصانع بقيمة 20% من استهلاك الكهرباء.

2. إعفاء من رسوم الترخيص الصناعي بنسه 50% للعام الحالي، بالإضافة الي إعفاءات عن السنوات الماضية، تصل ما نسبته إلى 100%.

3. إعفاء المواد الخام الواردة للمصانع عبر المعابر من الرسوم الجمركية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

4. التنسيق مع وزارة الزرعة ووزارة المالية، لتعزيز وضع الصناعات القائمة على الزراعة، من خلال تنبى خطة وطنية للعمل في هذه القطاع تسمح بزيادة حصة المنتج المحلي.

5. تطبيق نظام الكوتا على بعض المنتجات الواردة لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الملابس والنسيج.

6. وضع رسوم على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

7. إتاحة الفرصة للعديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على قرض حسن بنسبة ربح (0.0%) من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 10,000 دولار.

8. العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس، بما يخدم المنتج المحلي، ويساهم في تعزيز جودته.

وقال وادي: إن وزارة الاقتصاد، ستستمر في تقديم كل دعم ممكن من أجل دعم القطاع الصناعي، ولن ندخر جهداً في سبيل إنعاش وتنمية هذا القطاع.

وفي نهاية كلمته، شكر وادي القائمين على إعداد وتنظيم هذا المعرض؛ ليكون بهذه الصورة الرائعة التي نراها اليوم، مقدماً شكره للشركات المشاركة في هذه المعرض.