وزيرة المرأة تُثّمن قرار الرئيس رفع سن الزواج وفتح حسابات مصرفية للأبناء

رام الله - دنيا الوطن
ثّمنت وزيرة شؤون المرأة، د. آمال حمد، إصدار الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون يجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، وآخر حدد فيه سن الزواج للجنسين بـ 18 عاماً.

وأكدت بأن الإرادة السياسية الداعمة لحقوق النساء في فلسطين، والمتمثلة بدعم الرئيس محمود عباس، وتوجهات رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية، ساهمت بشكل كبير، في تحقيق هذا الإنجاز للمرأة الفلسطينية.

وأعربت حمد عن شكرها لاشتية، والوزراء في الحكومة الثامنة عشرة، على الحس العالي بالمسؤولية الذي ظهر جلياً أثناء نقاش المذكرات التفسيرية لهذين القراراين على طاولة مجلس الوزراء، واعتمادهما، والتنسيب للرئيس لإصدار قرار بقانون.

وأضافت: "أننا في وزارة شؤون المرأة، سنستفيد من الإرادة السياسية الداعمة والمساندة للنساء، ونستمر في بذل الجهود، والعمل بشكل حثيث لتحقيق مزيد من الإنجازات للمرأة الفلسطينية، التي تستحق أن نتفانى لأجل تمكينها على كافة الأصعدة، وصولاً إلى مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة وبناء دولة فلسطين".