خالد يوسف في ورطة جديدة.. والضحية إماراتي

اتهم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، المخرج السينمائي والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، بالنصب عليه، في بلاغ رسمي تقدم به للنائب العام في مصر المستشار حماده الصاوي.

وأكد الحبتور، أن يوسف استولى على ملايين الدولارات، بزعم قيامه بتنفيذ مشروع سينمائي لإحياء صناعة السينما المصرية، إلا أنه اتضح فيما بعد أنه مشروع وهمي.

وكشف بيان صادر عن مكتب المحامي محمد حمودة، الذي وكّله رجل الأعمال خلف الحبتور، للدفاع عنه في قضيته ضد المخرج خالد يوسف وآخرين، أن الأخير "استولى على مبلغ مالي كبير بمعاونة أشخاص آخرين، قاموا بإقناع رجل الأعمال الإماراتي بالمشروع الوهمي".

وأضاف المحامي محمد حمودة، في البيان الذي نقلته وكالة إرم أنه تقدم بالبلاغ للنائب العام بصفته "وكيلًا عن رجل الأعمال الإماراتي".

وأكد حمودة، أن الأشخاص الآخرين، الذين تضمنهم البلاغ "كانوا يتعاونون مع خالد يوسف كمستشارين في بعض المجالات، وكان دورهم هو إقناع موكله بتمويل المشروع الخاص بإنقاذ صناعة السينما المصرية".

وقد أكد المحامي المصري، على أن موكله "قام بسداد ملايين الدولارات، لأن خالد يوسف أقنعه بأنه يمتلك شركة رائدة في مجال صناعة السينما، إلا أنه ولكونه عضوًا في البرلمان المصري، فلن يستطيع التوقيع على أي عقود تخص هذا المشروع، وترك الأمر لشركائه الآخرين".

وأوضح حمودة، أن موكله "اكتشف بعد ذلك أن الشركة المزعومة ليست لها أي قيمة في مجال صناعة السينما، وأنها شركة مفلسة اتخذها خالد يوسف كشكل فقط أو ستار، لارتكاب جريمته بـ"النصب" على رجل الأعمال خلف الحبتور".

وقال المحامي المصري، إن ما تعرض له موكله بمثابة "مشروع إجرامي"، لأنه أسفر عن الضرر الكبير لموكله بالاستيلاء على ملايين الدولارات من ماله الخاص.

يُذكر أن المخرج السينمائي والنائب البرلماني خالد يوسف، يتواجد حاليًا خارج مصر منذ اتهامه بتسريب فيديوهات جنسية لبعض الفنانات وسيدات الأعمال، ومازالت القضية منظورة لدى الجهات المعنية في المحاكم المصرية.