الديمقراطية تدعو بريطانيا لتأييد حقوق شعبنا تكفيراً عن وعد بلفور المشؤوم
رام الله - دنيا الوطن
في ذكرى وعد بلفور المشؤوم، وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسالة مفتوحة إلى حكومة بريطانيا، دعتها مجدداً إلى الاعتذار لشعبنا الفلسطيني، عن الجريمة النكراء التي إرتكبتها بحقه، حين أصدرت وعداً، شكل عنواناً لمشروع استعماري بريطاني، دمر الكيانية الفلسطينية، وأقام على انقاضها، بالتعاون والتحالف الوثيق مع الحركة الصهيونية وعصاباتها المسلحة، دولة عنصرية فاشية تحمل اسم إسرائيل.
وأضافت الجبهة: أن وعد بلفور، سيبقى وصمة عار في جبين بريطانيا، وساساتها وقادتها، وحكوماتها المتعاقبة، إلى أن تعتذر لشعبنا عن هذه الجريمة، وأن تعترف بالمقابل لشعبنا الفلسطيني في حقه في أرضه، وفي تقرير مصيره عليها، وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، ووضع حد لأوضاعهم المأساوية في مخيمات اللجوء والبؤس.
كما دعت بريطانيا، في سياق اعتذارها التاريخي من شعبنا على جريمتها، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من جرائم الاحتلال، خاصة وأنه يستند في تطبيقها على الموروث القانوني الفاسد، الذي خلفه وراءه الاستعمار البريطاني لفلسطين، وقدمه هدية لعصابات الحركة الصهيونية لتبرير جرائمها النكراء.
كما دعتها لاتخاذ موقف مماثل من قضايا الاستعمار الاستيطاني الاستعماري الكولونيالي العنصري، والذي يمتد في تواصل تاريخي مع نكبة 1948، بما في ذلك منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتداولها في أسواق المملكة المتحدة.
وختمت الجبهة، بذلك تكون حكومة بريطانيا، قد خطت الخطوة الأولى والضرورية لوضع حد للكارثة، التي ألحقتها جريمة بلفور في حق شعبنا وقضيته الوطنية.
في ذكرى وعد بلفور المشؤوم، وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسالة مفتوحة إلى حكومة بريطانيا، دعتها مجدداً إلى الاعتذار لشعبنا الفلسطيني، عن الجريمة النكراء التي إرتكبتها بحقه، حين أصدرت وعداً، شكل عنواناً لمشروع استعماري بريطاني، دمر الكيانية الفلسطينية، وأقام على انقاضها، بالتعاون والتحالف الوثيق مع الحركة الصهيونية وعصاباتها المسلحة، دولة عنصرية فاشية تحمل اسم إسرائيل.
وأضافت الجبهة: أن وعد بلفور، سيبقى وصمة عار في جبين بريطانيا، وساساتها وقادتها، وحكوماتها المتعاقبة، إلى أن تعتذر لشعبنا عن هذه الجريمة، وأن تعترف بالمقابل لشعبنا الفلسطيني في حقه في أرضه، وفي تقرير مصيره عليها، وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، ووضع حد لأوضاعهم المأساوية في مخيمات اللجوء والبؤس.
كما دعت بريطانيا، في سياق اعتذارها التاريخي من شعبنا على جريمتها، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من جرائم الاحتلال، خاصة وأنه يستند في تطبيقها على الموروث القانوني الفاسد، الذي خلفه وراءه الاستعمار البريطاني لفلسطين، وقدمه هدية لعصابات الحركة الصهيونية لتبرير جرائمها النكراء.
كما دعتها لاتخاذ موقف مماثل من قضايا الاستعمار الاستيطاني الاستعماري الكولونيالي العنصري، والذي يمتد في تواصل تاريخي مع نكبة 1948، بما في ذلك منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتداولها في أسواق المملكة المتحدة.
وختمت الجبهة، بذلك تكون حكومة بريطانيا، قد خطت الخطوة الأولى والضرورية لوضع حد للكارثة، التي ألحقتها جريمة بلفور في حق شعبنا وقضيته الوطنية.

التعليقات