النحال يرأس الاجتماع الأول لقطاع العدالة والحكم الرشيد لإعداد الخطة التشغيلية 2020
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وكيل وزارة العدل بغزة، المستشار الدكتور محمد النحال، الاجتماع الأول لفريق لجنة العدالة، والحكم الرشيد؛ لإعداد الخطة التشغيلية للحكومة للعام 2020.
ويضم قطاع العدالة والحكم الرشيد كلاً من وزارة الداخلية، الخارجية، العدل، ديوان الموظفين، المكتب الإعلامي الحكومي، النيابة العامة، القضاء الشرعي، والقضاء النظامي، وديوان الفتوى والتشريع.
وأشار إلى أن الأمانة العامة، بدأت بخطوات فعلية مثل وضع الموازنة السنوية، والمتابعة من خلال التقارير الدورية الصادرة عن الوزارات خلال الفترة الماضية.
كما ناقش الوكيل منهجية إعداد الخطة، والتي تشمل تقييم خطة 2019 وأكد على استناد الخطة إلى الإطار الاستراتيجي 2017-2021، وعلى تقسيم الخطة إلى أربعة قطاعات رئيسة وهي: "قطاع العدالة والحكم الرشيد، قطاع التنمية الاقتصادية، قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع البنية التحتية".
كما تم الاتفاق على خطة العمل، وموعد إنجاز المراحل المختلفة للعمل، على أن تنتهي اللجنة المشكلة من الإدارات العامة للتخطيط والتطوير بكل وزارة من أعمالها بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويتم تسليمها للأمانة العامة، واعتمادها بشكل نهائي.
ترأس وكيل وزارة العدل بغزة، المستشار الدكتور محمد النحال، الاجتماع الأول لفريق لجنة العدالة، والحكم الرشيد؛ لإعداد الخطة التشغيلية للحكومة للعام 2020.
ويضم قطاع العدالة والحكم الرشيد كلاً من وزارة الداخلية، الخارجية، العدل، ديوان الموظفين، المكتب الإعلامي الحكومي، النيابة العامة، القضاء الشرعي، والقضاء النظامي، وديوان الفتوى والتشريع.
وقال وكيل الوزارة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" أن توجهات الحكومة في الخطة المقبلة تصب في تنظيم العمل وتجويد الأداء الحكومي وتحسين الخدمات للمواطنين، وهندسة العمليات الحكومية والتحول الإلكتروني، وكذلك حماية الجبهة الداخلية، وتعزيز الصمود، وتحقيق تنمية مجتمعية.
وأشار إلى أن الأمانة العامة، بدأت بخطوات فعلية مثل وضع الموازنة السنوية، والمتابعة من خلال التقارير الدورية الصادرة عن الوزارات خلال الفترة الماضية.
كما ناقش الوكيل منهجية إعداد الخطة، والتي تشمل تقييم خطة 2019 وأكد على استناد الخطة إلى الإطار الاستراتيجي 2017-2021، وعلى تقسيم الخطة إلى أربعة قطاعات رئيسة وهي: "قطاع العدالة والحكم الرشيد، قطاع التنمية الاقتصادية، قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع البنية التحتية".
كما تم الاتفاق على خطة العمل، وموعد إنجاز المراحل المختلفة للعمل، على أن تنتهي اللجنة المشكلة من الإدارات العامة للتخطيط والتطوير بكل وزارة من أعمالها بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويتم تسليمها للأمانة العامة، واعتمادها بشكل نهائي.

التعليقات