مجدلاني: نتطلع لتحقيق منظومة الحقوق الخاصة بالأطفال

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني: "إننا وإذ نبذل كل هذه الجهود نتطلع الى تحقيق منظمومة الحقوق الخاصة بالأطفال التي نص عليها قانون الطفل الفلسطيني، والى بلوغ اهداف التنمية المستدامة 20 - 30 عبر إعمال وتنفيذ هذه الحقوق والاهداف، والتي لا يمكن لها أن تأتي الا عبر جهود مشتركة مع كافة الشركاء وعلى كافة المستويات".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للطفل الذي عقد صباح اليوم في قاعة وزارة الأشغال العامة والاسكان بمدينة رام الله بحضور وزير الأشغال العامة والاسكان د. محمد زيارة، والنائب العام المستشار أ. أكرم الخطيب، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك ،وممثلي االوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي الشريكة والقطاع الخاص، الذي يناقش التحديات التي تواجه عمل المجلس وسياسات حماية الطفولة في فلسطين بالاضافة الى مناقشة هيكلية المجلس وسبل تفعيله وبعض المشاريع والقرارات واعتمادها.

وتابع مجدلاني: تحرص وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها تقود هذا القطاع الى الشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات لتقديم افضل الخدمات للفئات الضعيفة والمهمشة خاصة الأطفال، وتعمل على رسم السياسات وبناء الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالطفولة وفق رؤيتها التنموية، ونتطلع الى المضي قدما ببذل الجهود الكفيلة بتذليل كافة العقبات امام اطفالن. 

وأضاف: أن التمثيل في المجلس يشكل مهمة وطنية تقودنا إلى الالتزام بالتشريعات النافذه وتبني السياسات الخلاقة والإجراءات الكفيلة بالحصول على جودة عالية من الخدمات والممارسات الفضلى لمقدمي الخدمات للاطفال.

وأشار إلى أن دولة فلسطين ممثلة بالرئيس محمود عباس قامت  بالمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل الدولية في نيسان عام 2014 وغيرها من الاتفاقيات الدولية، لتكون فلسطين حاضرة في كافة المحافل الدولية، واستطعنا أن ننهض بالتشريعات والخدمات التي تحمي حقوق اطفالنا، على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهناها ونواجهها بشكل يومي من الاحتلال الاسرائيلي، المسبب الرئيسي لمعاناة اطفالنا وابناء شعبنا بمخلف فئاته.

وأوضح د. مجدلاني أن المجلس هو المظلة والإطار الناظم للسياسات والخطط والتدخلات التي من شأنها احداث نقلة نوعية تسهم في النهوض بواقع الطفولة في فلسطين ، لذا فان هذا الاجتماع يشكل فرصة لمناقشة هذه التحديات للوصول الى قرارات تسهم في اعادة هيكلته وتفعيله لتحقيق اهدافه التي انشىء من اجلها.

ومن جهته، رحب د.زيارة بالحضور، وأكد على التعاون ودعم عمل المجلس كونه مظلة لحماية الطفولة في فلسطين، واستعداد وزارة الأشغال على تسهيل كافة المهمات لانجاح عمله .

من جانبه أكد الخطيب على ضرورة عمل مراجعة شاملة وفاعلة للفترة السابقة مما يتطلب دراسة وضع جميع اللجان المختصة لمتابعة القضايا الخاصة بالطفولة والتنسيب لمجلس الوزارء لإحالة مهامها واختصاصاتها للمجلس من أجل التصويب ورفع تقارير نصف سنوية للمجلس الوزاري للحصول على الدعم والتمكين نحو حماية الطفولة.

ودعا إلى العمل على تعزيز حماية ورعاية حقوق الطفل في فلسطين ومتابعة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهليةالعاملة في مجال الطفولة.

من جانبه أشار الديك أن العقبات والمشاكل التي يواجهها المجلس لم تنل من عزيمتنا واصرارنا نحو البناء، وعملنا جنبا الى جنب مع كافة الشركاء في الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل بناء الانسان، والتركيز على اطفالنا لتنشئتهم في ظروف تضمن نمائهم وتطورهم، سعيا منا لخلق جيل من الاطفال مبادر وخلاق وملتزم، يؤمن بقيم الحرية والكرامة، والعدالة والمساواه، والانتماء الوطني.

ومن جانبه استعرض مدير عام شؤون لااسرة والطفولة عاصم خميس في تقديم السكرتاريا لاجتماع المجلس الوطني للطفل، والقي الضوء على بعض العقبات والتحديات التي واجهت وتواجه هذا المجلس، انطلاقاً من الأهداف التي يسعى الى تحقيقها، بالاضافة الى مشاريع القرارات التي يمكن مناقشتها وصولاً الى الاتفاق على اقرارها بعد اجراء التعديلات،ولم يعمل المجلس على مراجعة الاستراتيجيات والخطط الموجوده وصولا الى الاتفاق على استراتيجية وخطة وطنية موحدة لقطاع الطفولة.