نقابة الصحفيين ووزارة العدل توقعان مذكرة تفاهم
رام الله - دنيا الوطن
وقعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع وزارة العدل الفلسطينية، في مقر وزارة العدل في رام الله اليوم.
وعبر د. محمد الشلالدة، وزير العدل، عن سعادته بتوقيع المذكرة، واصفاً إياها بالضرورة الملحة من أجل حماية الجسم الصحفي الفلسطيني محلياً ودولياً، من خلال تعزيز مكانة ودور الصحفي الفلسطيني قانونياً ومجتمعياً، مؤكداً على دور وزارة العدل في دعم وإسناد القوانين الإعلامية التي تؤطر لصحافة فلسطينية حرة ونزيهة.
وأكد على أن القوانين والتشريعات العالمية تكفل حرية الرأي والتعبير، ونحن في فلسطين على طريق بناء الدولة الفلسطينية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وترسخ مفاهيم وقيم العدالة في المجتمع.
وأشار الشلالدة إلى أن الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا بد أن يتم فضحها بالمساءلة القانونية الدولية وفق الطرق والإجراءات القانونية الدولية المتبعة، ومن خلال القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الفرد، وتحمي المجتمع الصحفي ككل.
من جهته، عبر ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين الى أن وزارة العدل الفلسطينية من المؤسسات الفلسطينية العريقة، وأن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام الصحفيين الفلسطينيين من أجل المضي قدماً باتجاه إعلام فلسطيني حر، يقود إلى حرية رأي وتعبير ديمقراطية من خلال سن التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الإعلامية والصحفية.
ووصف الاتفاقية بأنها واحدة من أهم الاتفاقيات التي توقعها النقابة، وتفتح الباب أمام تعاون مثمر لصالح النقابة والصحفيين، وترسيخ القانون والعدالة في فلسطين.
ونوه أبو بكر إلى أن النقابة بصدد العمل مع وزارة العدل محلياً ودولياً لإنشاء وحدة متابعة وتنسيق من أجل التعاون ما بين النقابة والوزارة، ويكون هدف هذه الوحدة خلق جسور تعاون بين الطرفين، مؤكداً أن الطرفين على طريق خلق مفهوم وتخصص الصحافة القضائية والعدلية في فلسطين.
وحضر حفل توقيع مذكرة التفاهم مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين من مختلف وكالات الأنباء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل الفلسطينية.



وقعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع وزارة العدل الفلسطينية، في مقر وزارة العدل في رام الله اليوم.
وعبر د. محمد الشلالدة، وزير العدل، عن سعادته بتوقيع المذكرة، واصفاً إياها بالضرورة الملحة من أجل حماية الجسم الصحفي الفلسطيني محلياً ودولياً، من خلال تعزيز مكانة ودور الصحفي الفلسطيني قانونياً ومجتمعياً، مؤكداً على دور وزارة العدل في دعم وإسناد القوانين الإعلامية التي تؤطر لصحافة فلسطينية حرة ونزيهة.
وأكد على أن القوانين والتشريعات العالمية تكفل حرية الرأي والتعبير، ونحن في فلسطين على طريق بناء الدولة الفلسطينية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وترسخ مفاهيم وقيم العدالة في المجتمع.
وأشار الشلالدة إلى أن الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا بد أن يتم فضحها بالمساءلة القانونية الدولية وفق الطرق والإجراءات القانونية الدولية المتبعة، ومن خلال القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الفرد، وتحمي المجتمع الصحفي ككل.
من جهته، عبر ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين الى أن وزارة العدل الفلسطينية من المؤسسات الفلسطينية العريقة، وأن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام الصحفيين الفلسطينيين من أجل المضي قدماً باتجاه إعلام فلسطيني حر، يقود إلى حرية رأي وتعبير ديمقراطية من خلال سن التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الإعلامية والصحفية.
ووصف الاتفاقية بأنها واحدة من أهم الاتفاقيات التي توقعها النقابة، وتفتح الباب أمام تعاون مثمر لصالح النقابة والصحفيين، وترسيخ القانون والعدالة في فلسطين.
ونوه أبو بكر إلى أن النقابة بصدد العمل مع وزارة العدل محلياً ودولياً لإنشاء وحدة متابعة وتنسيق من أجل التعاون ما بين النقابة والوزارة، ويكون هدف هذه الوحدة خلق جسور تعاون بين الطرفين، مؤكداً أن الطرفين على طريق خلق مفهوم وتخصص الصحافة القضائية والعدلية في فلسطين.
وحضر حفل توقيع مذكرة التفاهم مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين من مختلف وكالات الأنباء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل الفلسطينية.




التعليقات