اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة

اشتية يُثمّن موقف دول عدم الانحياز ومجلس الوزراء يُصادق على قرارات جديدة
الحكومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس الوزراء، محمد اشتية، بما جاء في البيان الختامي للقمة الـ 18 لدول حركة عدم الانحياز، التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية (باكو)، والذي أكد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، ودان سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض الفلسطينية، وافتتاح الولايات المتحدة الأميركية، سفارتها في مدينة القدس، ودعا إسرائيل إلى وضع حد لانتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي.

وشدد رئيس الوزراء، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، على أهمية الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية، واستمرار تحفيز حالة التضامن مع فلسطين وشعبها ومقدساتها، والتصدي للمشاريع التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تحت عناوين حلول اقتصادية وإنسانية.

وفي السياق ذاته، بارك اشتية حصول دولة فلسطين على منصب نائب رئاسة المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (ألكو)، خلال الدورة 58 للمنظمة، التي عُقدت في العاصمة التنزانية دار السلام.

وقال رئيس الوزراء: "إن وجودنا في هذه المنظمة له أهمية كبرى، فجزء من صراعنا مع الاحتلال ذو بعد قانوني، ومنظمة (ألكوا) التي تضم 47 دولة أفريقية وآسيوية، تهدف إلى تقديم الخدمة كهيئة استشارية للدول الأعضاء في المنظمة في مجال القانون، وتعمل كمنتدى للتعاون الآسيوي والإفريقي في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك".

وجدد رئيس الوزراء إدانة اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، وكذلك اعتداءات المستوطنين على المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أشجارهم لقطف ثمارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وفي سياق آخر، وفي ضوء دراسة الحكومة للأولويات في تسديد المستحقات المترتبة للقطاع الخاص، قررت الحكومة بدء إجراءات صرف 350 مليون شيكل للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، ومنها المستشفيات، علماً أن هذه الدفعات، ستشمل جميع مقدمي الخدمات، وحسب نسب متعلقة بحجم ديونهم.

وقرر المجلس، الموافقة على الإحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية، والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية، بقيمة تزيد عن 2.7 مليون شيكل، والمصادقة على عطاء مشروع منظومة الدفع الإلكترونية الحكومية.

كما قرر المجلس، المصادقة على نظام المهام والاختصاصات لوزارة الدولة للريادة والتمكين، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الموقعة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وجهات دولية، وتشكيل لجنة لدراسة ووضع تعريف وطني واضح وقابل للقياس لمفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، واعتماد وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الأشغال العامة والإسكان كجهة مختصة بالرقابة والتفتيش على إنفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالخرسانة الجاهزة الطرية.

التعليقات