مال وأعمال

لبنان: هذا ما كشفه صندوق النقد عن ورقة الإصلاحات..وماذا عن الاستقرار الاقتصادي؟

2019-10-28

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
تزامناً مع الانتفاضة الشعبية التي تعم مختلف الأراضي اللبنانية، قال صندوق النقد الدولي إنه يقيم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة الاسبوع الماضي، في إشارة إلى ورقة رئيس الحكومة سعد الحريري الإصلاحية، وأكد ضرورة تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل في ضوء مستويات الدين والعجز المالي المرتفعة في البلد.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت الحريري النقاب عن مجموعة من الإجراءات تهدف جزئيا لتهدئة غضب المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على خفض العجز في الميزانية العام المقبل.

وفي تقرير لها، نقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية السابق ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، جهاد أزعور قوله: "ندرسها (الحزمة). نحتاج أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج".

وقال أزعور: "ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع".

وتوقع الصندوق عجزا ماليا بنسبة 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و11.5 بالمئة من العام المقبل.

وشملت ورقة الحريري خفضا رمزيا لأجور الوزراء وأعضاء البرلمان للنصف.

كما تعتزم الحكومة الإسراع بخطى إصلاحات لقطاع الكهرباء الذي يستنزف ملياري دولار من خزانة الدولة سنويا.

وأضاف أزعور أنه من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد يجب تنفيذ بعض الاصلاحات التي طال انتظارها بقطاعي الطاقة والاتصالات "وفقا لجدول زمني مفصل جدا".

وكشف أزعور أن الصندوق يجري مناقشات دورية مع السلطات اللبنانية لكنها لم تطلب من الصندوق تقديم برنامج تمويل.