مدير المُطلع: العلاقة مع الحكومة الفلسطينية بالوضع المالي هي الأسوأ منذ إنشاء المستشفى
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير التنفيذي لمستشفى المطلع، وليد نمور: إن الوضع المالي في العلاقة مع الحكومة الفلسطينية هو الأسوأ منذ إنشاء المستشفى، موضحاً أن المديونية، وصلت إلى 200 مليون شيكل حوالي (60 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن التفاهمات بين المستشفى والسلطة الفلسطينية، على ألا تزيد المديونية عن 100 مليون شيكل كحد أقصى.
وشدد الدكتور نمور، على أن جميع المرضى الذين يتم تحويلهم لمستشفى المطلع، لا يوجد لهم علاج في المشافي الفلسطينية، مضيفاً: "لا أعرف مستشفى آخر في فلسطين يقدم خدمات علاج إشعاعي لمرضى السرطان سوى مستشفى المطلع"، لافتاً إلى أن 150 مريضاً يومياً يحصلون على خدمات إشعاعية، بالإضافة إلى خدمات كثيرة متقدمة في العلاجات الكيماوية غير متوفرة إلا في المطلع، وقال مستغرباً: "لا أعرف إن كان هناك مستشفيات تقدم هذا العلاج في فلسطين، فاسألوا وزيرة الصحة لتجيب".
وأضاف نمور في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "تفاءلنا خيراً بقرار وزارة الصحة، بوقف تحويل المرضى للمشافي الإسرائيلية، وشعرنا أن هذ القرار، سيتبعه اهتمام خاص بالعصب الحيوي لشبكة مستشفيات القدس، والعصب الحيوي لنظام الصحة الفلسطيني بزيادة التحويلات المالية لها، لكن ما حدث العكس تماماً وزادت الديون رغم المطالبات المستمرة بسداد المستحقات المالية، دون استجابة".
وأوضح، أنه بناء على هذا الوضع الكارثي، تداعى مجلس إدارة المستشفى لاجتماع عاجل، حيث وصل 15 شخصاً من أنحاء العالم، وأقروا بضرورة قيام السلطة الوطنية بسداد كامل المبلغ للمستشفى قبل استئناف العمل مع المرضى من جديد.
وأكد أنه نظراً للوضع الخاص للسلطة، هناك جهود داخلية من قبل أطباء المستشفى، أن يتدخلوا ويطلبوا من مجلس الإدارة للموافقة على القبول بنصف المبلغ 100 مليون شيكل، وجدولة بقية المديونية لاستئناف العمل في علاج المرضى، مضيفاً أن كل الديون موثقة، والخدمات الطبية التي تقدم للمرضى كلها بتفاهمات مع وزارة الصحة.
وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية لمستشفى المطلع حتى شهر آذار/ مارس الماضي كانت تتراوح بين 15- 16 مليون شيكل شهرياً؛ ولكن بعد أخذ الحكومة الفلسطينية قراراً بوقف التحويلات الطبية للجانب الإسرائيلي؛ وطلب وزارة الصحة من مستشفى المطلع إدخال بعض الخدمات الجديدة، بما فيها إعطاء أدوية لمرضى جدد كانوا يتعالجون في المشافي الإسرائيلية كمرضى سرطان الدم، وتم تحويلهم لتلقي العلاج والأدوية من مستشفى المطلع بعد قرار وقف التحويلات، وهو ما زاد الفاتورة الشهرية، حيث يحتاج كل مريض وعددهم نحو 120 مريضاً من 30- 40 ألف شيكل شهرياً، وهو ما أدى إلى زيادة الفاتورة الشهرية 3- 4 ملايين شيكل شهرياً لتصل نحو 20 مليون شيكل، بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات والخدمات الجديدة، والفحص من خلال استعمال تقنية المسح النووي، وزراعة النخاع، ما أضاف للفاتورة 5 ملايين شيكل أخرى، وكل ذلك بناءً على توصيات من وزارة الصحة الفلسطينية.
قال المدير التنفيذي لمستشفى المطلع، وليد نمور: إن الوضع المالي في العلاقة مع الحكومة الفلسطينية هو الأسوأ منذ إنشاء المستشفى، موضحاً أن المديونية، وصلت إلى 200 مليون شيكل حوالي (60 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن التفاهمات بين المستشفى والسلطة الفلسطينية، على ألا تزيد المديونية عن 100 مليون شيكل كحد أقصى.
وشدد الدكتور نمور، على أن جميع المرضى الذين يتم تحويلهم لمستشفى المطلع، لا يوجد لهم علاج في المشافي الفلسطينية، مضيفاً: "لا أعرف مستشفى آخر في فلسطين يقدم خدمات علاج إشعاعي لمرضى السرطان سوى مستشفى المطلع"، لافتاً إلى أن 150 مريضاً يومياً يحصلون على خدمات إشعاعية، بالإضافة إلى خدمات كثيرة متقدمة في العلاجات الكيماوية غير متوفرة إلا في المطلع، وقال مستغرباً: "لا أعرف إن كان هناك مستشفيات تقدم هذا العلاج في فلسطين، فاسألوا وزيرة الصحة لتجيب".
وأضاف نمور في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "تفاءلنا خيراً بقرار وزارة الصحة، بوقف تحويل المرضى للمشافي الإسرائيلية، وشعرنا أن هذ القرار، سيتبعه اهتمام خاص بالعصب الحيوي لشبكة مستشفيات القدس، والعصب الحيوي لنظام الصحة الفلسطيني بزيادة التحويلات المالية لها، لكن ما حدث العكس تماماً وزادت الديون رغم المطالبات المستمرة بسداد المستحقات المالية، دون استجابة".
وأوضح، أنه بناء على هذا الوضع الكارثي، تداعى مجلس إدارة المستشفى لاجتماع عاجل، حيث وصل 15 شخصاً من أنحاء العالم، وأقروا بضرورة قيام السلطة الوطنية بسداد كامل المبلغ للمستشفى قبل استئناف العمل مع المرضى من جديد.
وأكد أنه نظراً للوضع الخاص للسلطة، هناك جهود داخلية من قبل أطباء المستشفى، أن يتدخلوا ويطلبوا من مجلس الإدارة للموافقة على القبول بنصف المبلغ 100 مليون شيكل، وجدولة بقية المديونية لاستئناف العمل في علاج المرضى، مضيفاً أن كل الديون موثقة، والخدمات الطبية التي تقدم للمرضى كلها بتفاهمات مع وزارة الصحة.
وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية لمستشفى المطلع حتى شهر آذار/ مارس الماضي كانت تتراوح بين 15- 16 مليون شيكل شهرياً؛ ولكن بعد أخذ الحكومة الفلسطينية قراراً بوقف التحويلات الطبية للجانب الإسرائيلي؛ وطلب وزارة الصحة من مستشفى المطلع إدخال بعض الخدمات الجديدة، بما فيها إعطاء أدوية لمرضى جدد كانوا يتعالجون في المشافي الإسرائيلية كمرضى سرطان الدم، وتم تحويلهم لتلقي العلاج والأدوية من مستشفى المطلع بعد قرار وقف التحويلات، وهو ما زاد الفاتورة الشهرية، حيث يحتاج كل مريض وعددهم نحو 120 مريضاً من 30- 40 ألف شيكل شهرياً، وهو ما أدى إلى زيادة الفاتورة الشهرية 3- 4 ملايين شيكل شهرياً لتصل نحو 20 مليون شيكل، بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات والخدمات الجديدة، والفحص من خلال استعمال تقنية المسح النووي، وزراعة النخاع، ما أضاف للفاتورة 5 ملايين شيكل أخرى، وكل ذلك بناءً على توصيات من وزارة الصحة الفلسطينية.

التعليقات