شؤون فلسطينية

الحكم المحلي: تعيين رئيس جديد لبلدية رفح غير قانوني ولن نعترف به

2019-10-27

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الحكم المحلي: إنها "تعتبر ما جرى في بلدية رفح من تعيين لرئيس جديد للبلدية من خلال ما يسمى بـ (اللقاء التشاوري) والذي نظم بشكل مخالف للقانون، خاصة قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، وقد تمت عملية التعيين من قبل جهة ليست لديها أي صلة قانونية، وتؤكد الوزارة أنها لن تعترف بهذا الإجراء، ولن تتعامل معه".

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أنها تعتبر أن هذا "الإجراء المرفوض جملة وتفصيلاً، يمثل مصادرةً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم في مجلسهم البلدي، وإصراراً على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعزيز الانقسام، وإنتاج الأزمات".

وأضافت الوزارة: "حذرنا في وقت سابق من تكرار مثل هذا النهج غير القانوني، والبعيد كل البعد عن الشرعية، والذي يسلب حق المواطنين في بلديات المحافظات الجنوبية من اختيار ممثليهم، ويستخدم أسلوباً تعسفياً مرفوضاً ومستنكراً، يشكل استمراراً لنهج التفرد والانقسام"، وفق تعبيرها.

ودعت الوزارة إلى ضرورة التراجع عن مثل هذه الخطوة، والسعي نحو تكريس مبدأ تعزيز الديمقراطية من خلال الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية، التي تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية المستقلة، والتي أجريت سابقاً في المحافظات الشمالية في الأعوام (2005- 2012- 2017).

وأكملت الوزارة: "نؤكد أن الإصرار على تغييب صوت الجماهير وبأساليب ملتوية من خلال "نخب مختارة" من جهات محددة، هو استمرار للنهج الانقسامي الذي يرفضه أبناء شعبنا الأحرار"، حسب قولها.