رئيس المتابعة الحكومية بغزة: المُصالحة خيارنا وندعم إجراء انتخابات مُتزامنة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكد رئيس المتابعة الحكومية في قطاع غزة، محمد عوض، أن الخيار في غزة، ينصب تجاه استعادة الوحدة الوطنية، وإتمام المصالحة التي تحقق مصالح شعبنا، مشيراً إلى أن غزة قدمت الكثير من الخطوات في هذا الاتجاه.

وأوضح عوض، خلال لقاءٍ نظّمه المكتب الإعلامي الحكومي، وجمعه بموظفي الفئة العليا في المؤسسات الحكومية بغزة، أن غزة تدعم إجراء انتخابات متزامنة تشمل (التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني)، وأنها جاهزة لتنفيذ ما يتم التوافق عليه وطنياً، وفق وكالة (الرأي)..

وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات والقرارات الإدارية المتعلقة بعملية دمج بعض المؤسسات والخدمات الحكومية؛ لترشيد واقع المؤسسات، بما لا يؤثر على الخدمة والدور المنوط بالمؤسسة التي يتم دمجها، منوهاً إلى أن المؤسسات الحكومية، ستقدم رؤى إضافية لتعديل الهياكل التنظيمية، بما يحقق الرشاقة والترشيد، ويزيد من جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفسطيني.

ولفت عوض، إلى أن المتابعة الحكومية وبمجرد الانتهاء من إعادة الهيكلة في المؤسسات الحكومية؛ سيتم تعديل الواقع الوظيفي والمسميات، والاستحقاقات بشكل عادل وشفاف، وبما يناسب مواقع الهيكلة.

وألمح إلى أن هناك استقراراً وتحسناً نسبياً في قيمة الإيراد، فيما تم زيادة النفقات بما ينعكس على الموظفين والموردين ومراكز تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن المالية في غزة، سعت ورغم الأوضاع الصعبة؛ لتقديم مساعدات مالية للبلديات والأندية الرياضية ومؤسسات محلية متعددة.

ولفت إلى أن هناك تفعيلاً لدور كافة المؤسسات الحكومية، وأن هناك تواصلاً مستمراً مع رؤساء المؤسسات الحكومية، ما انعكس على الأداء بشكل أفضل، مشدداً في الوقت ذاته على استمرار الوزارات بالعمل لتجويد الخدمات وتحسين الأداء والاهتمام برضا الموظف والمواطن.

 وفيما يخص التعامل مع المواطنين؛ شدّد عوض، على مجموعة من الاعتبارات والمفاهيم التي تضعها الحكومة في غزة كأساس لخدمة المواطنين، مؤكداً أن خدمة المواطن، تتربع على رأس اهتمامات المؤسسات الحكومية، على اعتبار أن المواطن هو خط الدفاع الأول عن المقاومة والحكومة. 

وأشار عوض، إلى اعتماد خطة كاملة بهدف تحسين العلاقة مع المواطن، بحيث تشمل مبادرات عديدة أبرزها تطوير مراكز تقديم الخدمة للجمهور، ومراعاة الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.

وبيّن عوض، أن الحكومة ترصد كافة تفاعلات المواطنين عبـر وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل مستمر، وحالياً يتم إعداد دراسة منهجية حول مؤشرات الاستجابة لقضايا الرأي العام والتعامل معها، وستخرج للنور قريباً جداً.

وأعلن مجدداً خلال اللقاء عن تفعيل ديوان المظالم، كمحامي حق لمن قد يضيع حقه، داعياً إلى أهمية التفاعل معه بالشكل الذي يخدم الحق وقضايا المتظلمين.

ودعا إلى ضرورة تحمل المواطن لأقصى الحدود، ومنحه انطباعاً إيجابياً عن الأداء، وكذلك استقبال تظلمات وشكاوى المواطنين وإخضاعها للمتابعة والاهتمام حسب الأصول.

وفيما يتعلق ببيئة العمل الحكومي؛ أكد عوض على أن المتابعة الحكومية تدرك تماماً الظروف الصعبة ومحدودية الإيراد؛ إلا أنها تسعى لتحقيق أفضل ما يمكن من أجل دعم الموظفين وتعزيزهم، وكذلك توفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتحقيق العدالة الكاملة بين جميع الموظفين.

وأشار إلى أن المتابعة الحكومية، اتخذت العديد من الإجراءات في هذا السياق؛ كزيادة الدفعة نسبياً لمن رواتبهم أقل من خمسة آلاف شيكل، وتثبيت موعد صرف الراتب بما لا يزيد عن 30 يوماً، وزيادة بنود استفادة الموظفين من المستحقات، وإلغاء نظام الفئات وتنزيل الدفعة للجميع بشكل متزامن، وكذلك الشروع في حل العديد من الملفات الإدارية كالعقود والإعلان عن وظائف جديدة لتغطية العجز في الكادر، وفتح المجال للخريجين.

ودعا رئيس المتابعة الحكومية، رؤساء المؤسسات الحكومية إلى ضرورة الالتقاء بموظفيهم بشكل دوري، ورفع الروح المعنوية، وبث روح الأخوة، وتوضيح الصورة لهم أولاً بأول، وكذلك الاستفادة من كافة الطاقات وتوظيفها بما يساهم في تحقيق الأهداف والسياسات، إضافة إلى تلمس جوانب المعاناة لدى الموظفين، والسعي قدر المستطاع للتخفيف عنهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

وشدد على أهمية فتح الأبواب لاستقبال أفكار الموظفين التطويرية ودفعهم للمشاركة في اتخاذ القرار، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية نحو تأهيل وتطوير الكادر، بما يليق بهم كرجال دولة.