المسروجي: قادرون على إنتاج مختلف أنواع الأدوية بما فيها أدوية السرطان
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة القدس للمستحضرات الطبية محمد المسروجي، أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها المجموعة منذ انطلاقتها قبل 50 عاماً، تشكل حافزا لتحقيق المزيد من النجاحات، مشيرا إلى تطلعه إلى إنتاج أدوية السرطان والمحاليل الوريدية، وخلافها مستقبلاً، وهو ما رأى أنه ممكن، شريطة التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد ما بين شركات التصنيع الدوائي، ووزارة الصحة.
ولفت إلى أنه للشروع في إنتاج أدوية السرطان وغيرها من الأصناف غير المنتجة حالياً من قبل الشركات الفلسطينية، لا بد من رؤية مشتركة مع السلطة الوطنية، تكفل تسويق المنتجات التي ستوفرها في المؤسسات الصحية في فلسطين، بالتالي فلا بد من تعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال وفق تصريح وصل "دنيا الوطن": إنني على ثقة بقدرتنا على توفير مثل هذه المنتجات بل وتصديرها، وفي حال تحقق ذلك، فإن العائد الأبرز سيتمثل في توفير مئات الملايين من الدولارات على السلطة.
وتابع: انتاج مثل هكذا أصناف، يستدعي استثمارات بالملايين من قبل شركات الأدوية، بالتالي فلا بد من ضمان وجود سوق لها، وإنني أؤكد أنه لا توجد إشكالية فنية أو إدارية، تحول دون إنجاز شركات الأدوية لهذه المسألة.
وأضاف: حاولت تحقيق هذا الأمر منذ 30 عاماً أي حتى قبيل قيام السلطة، وخاصة المحاليل الوريدية عبر الاتفاق مع الهيئات الصحية، لكن بقيت الإشكالية في غياب الضمانة المطلوبة.
واعتبر أن مناسبة اليوبيل الذهبي للمجموعة مصدر فخر لها، كونها تعكس أخذ القائمين عليها موقفاً عملياً ضد الاحتلال، ونجاحها في تقليص حصة الأدوية الإسرائيلية من نحو 80%، إلى قرابة 15% حالياً، مضيفاً "أعتقد أن أي مصنع ينشأ لدينا سيسهم في إغلاق مصنع إسرائيلي، أو على الأقل سيقزم عملياته الإنتاجية، لأن أسواقنا عموماً مستهلكة أساسية للمنتجات الإسرائيلية، من هنا كان بالإمكان الحد من هذا الأمر، لو سعت البلد إلى بناء اقتصاد إنتاجي، وهو ما ننادي به دوماً".
ودعا المواطنين إلى إعادة النظر في نمطهم الاستهلاكي، وإزالة فكرة أن المنتجات الإسرائيلية أفضل من غيرها وتحديداً المحلية.
وقال "أثبتت دراساتنا أنه في مجال الأدوية لا يوجد منتج إسرائيلي لا يمكن الاستغناء عنه، فحتى على مستوى الأمراض المزمنة والمستعصية هناك الأدوية الأجنبية، عدا أن أسعار الأدوية الإسرائيلية والأجنبية أغلى من نظيرتها المحلية".
وأوضح، أن مسيرة المجموعة التي تحتفي هذه الأيام بيوبيلها الذهبي، لم تكن سهلة، بيد أنه لفت إلى أن قوة العزيمة والإرادة، والتخطيط السليم كانا أبرز عاملين وراء النجاح الذي سجلته المجموعة، مبينا أن هذا النجاح كان يمكن أن يكون أكبر بكثير لولا الاحتلال الإسرائيلي، والعقبات التي يضعها أمام شتى القطاعات، ومن ضمنها الصناعة الدوائية.
وتابع: نحن نجحنا، لكن هذا النجاح نسبي، فعندما تم تحويل الشركة لمساهمة عامة العام 1978، كان رأسمالنا الإسمي 300 ألف دينار، وفي نفس الفترة تأسست شركة الحكمة للأدوية في الأردن برأسمال 180 ألف دينار، وأصبحت الآن موجوداتها حوالي مليار دولار، ومبيعاتها تصل إلى المليار أيضاً، بمعنى أنه لولا الاحتلال لكان وضعنا أفضل بكثير.
وقال: نحن نفتخر بأننا أصبحنا شركة إقليمية، وطموحاتنا أن ننتج أصنافاً غير موجودة عالمياً، حتى نصبح شركة عالمية، وهدفنا الأول والأخير، أن نقدم ولو النزر اليسير للبلد.
وبخصوص نشأة الشركة، ذكر أنها تعود إلى العام 1969، عندما منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استيراد الأدوية لصالح مستودع أدوية القدس، وكان أسسه العام 1959، مضيفاً "قبل العام 1967 كنا نستورد الأدوية من الخارج، لكن بعد الاحتلال منعنا من الاستيراد، وأبلغنا بإمكانية العمل مع شركات الأدوية الإسرائيلية فرفضنا ذلك، وقررت تأسيس مصنع للأدوية، وكان ذلك مخاطرة كبيرة حينها، خاصة في ظل وجود الاحتلال، ومحدودية الإمكانيات المادية، وصغر السوق".
وقال: بدأنا العمل، وحوربنا من قبل الاحتلال منذ اليوم الأول، إذ امتنع عن ترخيص المصنع، لكننا كافحنا لإرساء قواعده، بالتالي في البداية جرى استئجار بيت في منطقة قلنديا شمال القدس، وتم تزويده بالمعدات، من هنا شرعنا بإنتاج الأدوية السائلة، ثم الكبسولات، والحبوب، والإبر، قبل أن نقوم باستكمال الخطوط والمختبرات، لننتقل بعدها إلى موقع آخر في البيرة، حيث توسعنا، وحولنا الشركة إلى مساهمة خاصة، علماً أنها كانت مكونة من ثلاث شركاء قبل ذلك.
واستدرك: بعد فترة حولنا الشركة إلى مساهمة عامة، وكان ذلك العام 1978، وفي هذه الأثناء كنا قد اشترينا الأرض المقام عليها الموقع الحالي للشركة من بلدية البيرة، وبدأنا بالبناء، الذي أنجز مع حلول العام 1982.
وقال: عندما انتقل المصنع إلى موقعه الحالي كان مقاماً ضمن مبنى مساحته 2000 متر مربع، بينما تبلغ مساحته حاليا 9000 متر مربع، مبيناً أن الموقع الحالي للشركة يضم أساساً ثلاثة مصانع منفصلة، هي: مصنع الدواء العادي، ومصنع المضادات الحيوية "البينيسيلات"، ومصنع المضادات الحيوية "السيفا لسبورين".
وتابع: العام 1995 استحوذنا على شركة بلسم للصناعات الدوائية ومقرها في رام الله، وخصصناه لمنتجات العناية الشخصية والمنزلية، ثم أسسنا مصنعاً لتعبئة الأدوية في الجزائر العام 2006، ومع حلول 2009 استحوذنا على مصنع أدوية في الأردن هو شركة نهر الأردن للصناعات الدوائية"، ثم عندما تم في الجزائر منع مصانع التعبئة، عمدنا إلى الاستحواذ على مصنع أدوية هناك، اسمه سوبروديم، قبل أن ننشئ مصنعاً للأدوية البيطرية في بيرزيت شمال رام الله.
ولفت إلى أن التطورات التي شهدتها الشركة، انعكست في مضاعفة عدد منتجاتها، حيث وصلت إلى نحو 400 مستحضر "صنف"، ما انعكس بالتالي على مبيعاتها التي تضاعفت أيضاً عدة مرات، مبيناً أن أحد أبرز مزايا الشركة هو عملها وفق أرفع المواصفات العالمية المعروفة باسم (GMP) و(CGMP).
وقال: المواصفات التي نعمل وفقاً لها تتطور باستمرار ولا حدود لها، وتفرض علينا الالتزام بقواعد عمل مهنية دقيقة وصارمة في كافة مراحل الإنتاج وصولاً إلى التسويق وما بعده، وبما أن هذه المواصفات عالمية، فهذا يعني أن منتجاتنا لا تختلف عن نظيرتها المنتجة في أكثر الدول تقدماً، من هنا لم يكن غريباً أن تُصدر إلى 18 دولة.
وتطرق إلى أن زيارات دورية يتم تنظيمها للشركة من قبل وفود أجنبية متخصصة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات، لافتاً بالمقابل إلى أن عدد العاملين لدى الشركة داخل الوطن وخارجه يصل إلى 500 موظف وعامل، من ضمنهم نحو 350 موظفاً في فلسطين.
وأشار إلى عناية الشركة بالبحث والتطوير، مضيفاً "نحن لا نخترع منتجات، بل نعمل مثل نحو 90% من شركات الأدوية التي تقوم بإنتاج مستحضرات، تشابه مستحضرات أصيلة أي موجودة أساساً، لكن بعد إجراء دراسات مطابقة للمستحضرات الأصلية، تعرف باسم دراسات التكافؤ الحيوي، والتي هي مكلفة جداً، بالتالي فإن التصنيع الدوائي مسألة في منتهى الصعوبة والحساسية".
ونوه إلى أن تصدير الأدوية، يستدعي التمتع بقدرة تنافسية عالية، بالتالي فلا بد من توفير منتجات بجودة كبيرة، وأسعار معقولة.
وأشار إلى تخصيص الشركة جانباً كبيراً من موازنتها سنوياً لملف المسؤولية الاجتماعية، بالتالي فهي تقوم بصرف أدوية بشكل متواصل للمؤسسات الخيرية، ودعم الأنشطة المجتمعية في شتى المحافظات، وتقديم منح جامعية لطلبة متفوقين ومحتاجين، مضيفاً "لدينا برنامج لتعليم أبناء العاملين في الشركة".
وبين أن الشركة عمدت لمناسبة يوبيلها الذهبي، إلى تنفيذ مبادرات ومشاريع متنوعة، مثل العيادة الطبية المتنقلة، المنفذ بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية، ويستهدف نحو 500 ألف مواطن، معظمهم في المناطق المهمشة، والمصنفة (ج).
وذكر أن الشركة تعتزم لمناسبة يوبيلها الذهبي، تنظيم عدد من الفعاليات الرسمية في فلسطين والأردن والجزائر، علاوة على تنفيذ ودعم مشاريع ومبادرات مجتمعية متنوعة.
وحدد الإشكاليات التي تواجهها الشركة، والمتمثلة أساساً في الاحتلال، عبر تعقيداته ومضايقاته على صعيد استيراد المواد الخام، والتصدير، ومنعه جلب بعض المواد والمعدات، مضيفاً: "إننا نُمنع من بيع منتجاتنا في إسرائيل، حتى في القدس الشرقية بينما تبيع الشركات الإسرائيلية منتجاتها في فلسطين بلا رقيب أو حسيب.
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة القدس للمستحضرات الطبية محمد المسروجي، أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها المجموعة منذ انطلاقتها قبل 50 عاماً، تشكل حافزا لتحقيق المزيد من النجاحات، مشيرا إلى تطلعه إلى إنتاج أدوية السرطان والمحاليل الوريدية، وخلافها مستقبلاً، وهو ما رأى أنه ممكن، شريطة التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد ما بين شركات التصنيع الدوائي، ووزارة الصحة.
ولفت إلى أنه للشروع في إنتاج أدوية السرطان وغيرها من الأصناف غير المنتجة حالياً من قبل الشركات الفلسطينية، لا بد من رؤية مشتركة مع السلطة الوطنية، تكفل تسويق المنتجات التي ستوفرها في المؤسسات الصحية في فلسطين، بالتالي فلا بد من تعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال وفق تصريح وصل "دنيا الوطن": إنني على ثقة بقدرتنا على توفير مثل هذه المنتجات بل وتصديرها، وفي حال تحقق ذلك، فإن العائد الأبرز سيتمثل في توفير مئات الملايين من الدولارات على السلطة.
وتابع: انتاج مثل هكذا أصناف، يستدعي استثمارات بالملايين من قبل شركات الأدوية، بالتالي فلا بد من ضمان وجود سوق لها، وإنني أؤكد أنه لا توجد إشكالية فنية أو إدارية، تحول دون إنجاز شركات الأدوية لهذه المسألة.
وأضاف: حاولت تحقيق هذا الأمر منذ 30 عاماً أي حتى قبيل قيام السلطة، وخاصة المحاليل الوريدية عبر الاتفاق مع الهيئات الصحية، لكن بقيت الإشكالية في غياب الضمانة المطلوبة.
واعتبر أن مناسبة اليوبيل الذهبي للمجموعة مصدر فخر لها، كونها تعكس أخذ القائمين عليها موقفاً عملياً ضد الاحتلال، ونجاحها في تقليص حصة الأدوية الإسرائيلية من نحو 80%، إلى قرابة 15% حالياً، مضيفاً "أعتقد أن أي مصنع ينشأ لدينا سيسهم في إغلاق مصنع إسرائيلي، أو على الأقل سيقزم عملياته الإنتاجية، لأن أسواقنا عموماً مستهلكة أساسية للمنتجات الإسرائيلية، من هنا كان بالإمكان الحد من هذا الأمر، لو سعت البلد إلى بناء اقتصاد إنتاجي، وهو ما ننادي به دوماً".
ودعا المواطنين إلى إعادة النظر في نمطهم الاستهلاكي، وإزالة فكرة أن المنتجات الإسرائيلية أفضل من غيرها وتحديداً المحلية.
وقال "أثبتت دراساتنا أنه في مجال الأدوية لا يوجد منتج إسرائيلي لا يمكن الاستغناء عنه، فحتى على مستوى الأمراض المزمنة والمستعصية هناك الأدوية الأجنبية، عدا أن أسعار الأدوية الإسرائيلية والأجنبية أغلى من نظيرتها المحلية".
وأوضح، أن مسيرة المجموعة التي تحتفي هذه الأيام بيوبيلها الذهبي، لم تكن سهلة، بيد أنه لفت إلى أن قوة العزيمة والإرادة، والتخطيط السليم كانا أبرز عاملين وراء النجاح الذي سجلته المجموعة، مبينا أن هذا النجاح كان يمكن أن يكون أكبر بكثير لولا الاحتلال الإسرائيلي، والعقبات التي يضعها أمام شتى القطاعات، ومن ضمنها الصناعة الدوائية.
وتابع: نحن نجحنا، لكن هذا النجاح نسبي، فعندما تم تحويل الشركة لمساهمة عامة العام 1978، كان رأسمالنا الإسمي 300 ألف دينار، وفي نفس الفترة تأسست شركة الحكمة للأدوية في الأردن برأسمال 180 ألف دينار، وأصبحت الآن موجوداتها حوالي مليار دولار، ومبيعاتها تصل إلى المليار أيضاً، بمعنى أنه لولا الاحتلال لكان وضعنا أفضل بكثير.
وقال: نحن نفتخر بأننا أصبحنا شركة إقليمية، وطموحاتنا أن ننتج أصنافاً غير موجودة عالمياً، حتى نصبح شركة عالمية، وهدفنا الأول والأخير، أن نقدم ولو النزر اليسير للبلد.
وبخصوص نشأة الشركة، ذكر أنها تعود إلى العام 1969، عندما منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استيراد الأدوية لصالح مستودع أدوية القدس، وكان أسسه العام 1959، مضيفاً "قبل العام 1967 كنا نستورد الأدوية من الخارج، لكن بعد الاحتلال منعنا من الاستيراد، وأبلغنا بإمكانية العمل مع شركات الأدوية الإسرائيلية فرفضنا ذلك، وقررت تأسيس مصنع للأدوية، وكان ذلك مخاطرة كبيرة حينها، خاصة في ظل وجود الاحتلال، ومحدودية الإمكانيات المادية، وصغر السوق".
وقال: بدأنا العمل، وحوربنا من قبل الاحتلال منذ اليوم الأول، إذ امتنع عن ترخيص المصنع، لكننا كافحنا لإرساء قواعده، بالتالي في البداية جرى استئجار بيت في منطقة قلنديا شمال القدس، وتم تزويده بالمعدات، من هنا شرعنا بإنتاج الأدوية السائلة، ثم الكبسولات، والحبوب، والإبر، قبل أن نقوم باستكمال الخطوط والمختبرات، لننتقل بعدها إلى موقع آخر في البيرة، حيث توسعنا، وحولنا الشركة إلى مساهمة خاصة، علماً أنها كانت مكونة من ثلاث شركاء قبل ذلك.
واستدرك: بعد فترة حولنا الشركة إلى مساهمة عامة، وكان ذلك العام 1978، وفي هذه الأثناء كنا قد اشترينا الأرض المقام عليها الموقع الحالي للشركة من بلدية البيرة، وبدأنا بالبناء، الذي أنجز مع حلول العام 1982.
وقال: عندما انتقل المصنع إلى موقعه الحالي كان مقاماً ضمن مبنى مساحته 2000 متر مربع، بينما تبلغ مساحته حاليا 9000 متر مربع، مبيناً أن الموقع الحالي للشركة يضم أساساً ثلاثة مصانع منفصلة، هي: مصنع الدواء العادي، ومصنع المضادات الحيوية "البينيسيلات"، ومصنع المضادات الحيوية "السيفا لسبورين".
وتابع: العام 1995 استحوذنا على شركة بلسم للصناعات الدوائية ومقرها في رام الله، وخصصناه لمنتجات العناية الشخصية والمنزلية، ثم أسسنا مصنعاً لتعبئة الأدوية في الجزائر العام 2006، ومع حلول 2009 استحوذنا على مصنع أدوية في الأردن هو شركة نهر الأردن للصناعات الدوائية"، ثم عندما تم في الجزائر منع مصانع التعبئة، عمدنا إلى الاستحواذ على مصنع أدوية هناك، اسمه سوبروديم، قبل أن ننشئ مصنعاً للأدوية البيطرية في بيرزيت شمال رام الله.
ولفت إلى أن التطورات التي شهدتها الشركة، انعكست في مضاعفة عدد منتجاتها، حيث وصلت إلى نحو 400 مستحضر "صنف"، ما انعكس بالتالي على مبيعاتها التي تضاعفت أيضاً عدة مرات، مبيناً أن أحد أبرز مزايا الشركة هو عملها وفق أرفع المواصفات العالمية المعروفة باسم (GMP) و(CGMP).
وقال: المواصفات التي نعمل وفقاً لها تتطور باستمرار ولا حدود لها، وتفرض علينا الالتزام بقواعد عمل مهنية دقيقة وصارمة في كافة مراحل الإنتاج وصولاً إلى التسويق وما بعده، وبما أن هذه المواصفات عالمية، فهذا يعني أن منتجاتنا لا تختلف عن نظيرتها المنتجة في أكثر الدول تقدماً، من هنا لم يكن غريباً أن تُصدر إلى 18 دولة.
وتطرق إلى أن زيارات دورية يتم تنظيمها للشركة من قبل وفود أجنبية متخصصة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات، لافتاً بالمقابل إلى أن عدد العاملين لدى الشركة داخل الوطن وخارجه يصل إلى 500 موظف وعامل، من ضمنهم نحو 350 موظفاً في فلسطين.
وأشار إلى عناية الشركة بالبحث والتطوير، مضيفاً "نحن لا نخترع منتجات، بل نعمل مثل نحو 90% من شركات الأدوية التي تقوم بإنتاج مستحضرات، تشابه مستحضرات أصيلة أي موجودة أساساً، لكن بعد إجراء دراسات مطابقة للمستحضرات الأصلية، تعرف باسم دراسات التكافؤ الحيوي، والتي هي مكلفة جداً، بالتالي فإن التصنيع الدوائي مسألة في منتهى الصعوبة والحساسية".
ونوه إلى أن تصدير الأدوية، يستدعي التمتع بقدرة تنافسية عالية، بالتالي فلا بد من توفير منتجات بجودة كبيرة، وأسعار معقولة.
وأشار إلى تخصيص الشركة جانباً كبيراً من موازنتها سنوياً لملف المسؤولية الاجتماعية، بالتالي فهي تقوم بصرف أدوية بشكل متواصل للمؤسسات الخيرية، ودعم الأنشطة المجتمعية في شتى المحافظات، وتقديم منح جامعية لطلبة متفوقين ومحتاجين، مضيفاً "لدينا برنامج لتعليم أبناء العاملين في الشركة".
وبين أن الشركة عمدت لمناسبة يوبيلها الذهبي، إلى تنفيذ مبادرات ومشاريع متنوعة، مثل العيادة الطبية المتنقلة، المنفذ بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية، ويستهدف نحو 500 ألف مواطن، معظمهم في المناطق المهمشة، والمصنفة (ج).
وذكر أن الشركة تعتزم لمناسبة يوبيلها الذهبي، تنظيم عدد من الفعاليات الرسمية في فلسطين والأردن والجزائر، علاوة على تنفيذ ودعم مشاريع ومبادرات مجتمعية متنوعة.
وحدد الإشكاليات التي تواجهها الشركة، والمتمثلة أساساً في الاحتلال، عبر تعقيداته ومضايقاته على صعيد استيراد المواد الخام، والتصدير، ومنعه جلب بعض المواد والمعدات، مضيفاً: "إننا نُمنع من بيع منتجاتنا في إسرائيل، حتى في القدس الشرقية بينما تبيع الشركات الإسرائيلية منتجاتها في فلسطين بلا رقيب أو حسيب.
