المستشار عابد يؤكد على التكامل الوظيفي بين القضاء والشرطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على التكامل الوظيفي بين القضاء والشرطة الفلسطينية والذي يهدف لبسط الأمن وتحقيق العدالة وتنفيذ القانون، والسعي الدائم للحافظ على النظام العام واستقرار المجتمع.
وأشار المستشار عابد إلى أهمية افتتاح فرع لمحكمة صلح غزة في حي (الرمال الشمالي) للتخفيف عن المواطنين وتخفيف العبء والجهد القضائي والشرطي وتقليل الكلفة المالية عن المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء سعادته بمدير عام الشرطة الفلسطينية العميد محمود صلاح وبرفقة مساعد مدير الشرطة العمي محمد ابو عزام ومدير عام الشرطة القضائية العميد وئام مطر ووفد من الإدارات العامة للشرطة وبحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي والمستشار أشرف نصر الله قاضي المحكمة العليا والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.
وقدم مقترح للوفد بالفصل النوعي بين سجناء القضايا الجزائية وسجناء الذمم المالية الذين كان لهم مكانة في المجتمع وبسبب واقع قطاع غزة الاقتصادي ادى بهم ووجودهم بالسجن.
من جهته أوضح العميد محمود صلاح بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز وتوثيق الروابط بين القضاء والشرطة في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خاصة وأن الشرطة تعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء .
في نهاية اللقاء أجرى المجتمعون جولة تفقدية لأجنحة قصر العدل ودوائر الشرطة القضائية ودوائر التنفيذ وأقسام النظارات.





أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على التكامل الوظيفي بين القضاء والشرطة الفلسطينية والذي يهدف لبسط الأمن وتحقيق العدالة وتنفيذ القانون، والسعي الدائم للحافظ على النظام العام واستقرار المجتمع.
وأشار المستشار عابد إلى أهمية افتتاح فرع لمحكمة صلح غزة في حي (الرمال الشمالي) للتخفيف عن المواطنين وتخفيف العبء والجهد القضائي والشرطي وتقليل الكلفة المالية عن المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء سعادته بمدير عام الشرطة الفلسطينية العميد محمود صلاح وبرفقة مساعد مدير الشرطة العمي محمد ابو عزام ومدير عام الشرطة القضائية العميد وئام مطر ووفد من الإدارات العامة للشرطة وبحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي والمستشار أشرف نصر الله قاضي المحكمة العليا والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.
وقدم مقترح للوفد بالفصل النوعي بين سجناء القضايا الجزائية وسجناء الذمم المالية الذين كان لهم مكانة في المجتمع وبسبب واقع قطاع غزة الاقتصادي ادى بهم ووجودهم بالسجن.
من جهته أوضح العميد محمود صلاح بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز وتوثيق الروابط بين القضاء والشرطة في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خاصة وأن الشرطة تعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء .
في نهاية اللقاء أجرى المجتمعون جولة تفقدية لأجنحة قصر العدل ودوائر الشرطة القضائية ودوائر التنفيذ وأقسام النظارات.





