رام الله

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تشارك بأعمال منتدى التحول للتنمية المستدامة

2019-10-24

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
بدعوة من دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة في نيويورك، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في اينشيون بجمهورية كوريا، فقد مثلت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي دولة فلسطين في أعمال منتدى التحول للتنمية المستدامة السادس المنعقد في الفترة من 22 إلى 24 اكتوبر في مدينة اينشيون في جمهورية كوريا، بمشاركة اكثر من مئة وأربعين ممثلا عن حكومات الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة ومسؤلين رفيعي المستوى من الدولة المضيف كوريا، وخبراء من أجهزة الأمم المتحدة المختلفة إضافةً إلى مشاركة ممثلين عن شركات عالمية ومنظمات غير حكومية دولية وأكاديميين وإعلاميين مرموقين ومراكز دراسات وأبحاث دولية.

وأفاد مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري الذي شارك في أعمال المنتدى وساهم الى جانب عدد من ممثلي الحكومات المشاركة والمنظمين في صياغة الإعلان الصادر عنه، ان الهدف من عقد منتدى التحول للتنمية المستدامة هو للوقوف عند مستوى التحديات، ومناقشة التصورات التي يمكن ان تساهم في تحقيق تقدم يدفع باتجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما فيه ما يتعلق بايجاد تحولات ضرورية لإحداث التغيير المطلوب على الاداء الحكومي والنشاط الاقتصادي، وعلى الطريقة التي تتعامل بها الحكومات في المواضيع الخاصة بالإنتاج والاستهلاك وكذلك القضايا المرتبطة بالتعاون فيما بين كافة الشركاء لضمان التنفيذ الأفضل للأهداف التنموية الدولية، خاصةً وأن التحديات القائمة تتطلب تحركات تخرج عن أطر العمل المعتاد لإيجاد حلول ونماذج تنموية تتمتع بصفة الاستدامة.

وأعتبر الزهيري انه وضمن روح خطة ال ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة فقد عبر المجتمعون عن التزام حكوماتهم ومكونات المجتمع الدولي من منظمات دولية وهيئات ووكالات متخصصة وشركاء دوليون أخرون على التزامهم بالأهداف التنموية وعلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية والتدابير الواضحة على مختلف المستويات لتحقيق الازدهار المشترك بما يتضمنه هذا من حد للفقر ومواجهة التهديدات البيئية والوصول إلى مناخ اكثر استقراراً بما يحقق المنفعة ويخدم المستقبل والأجيال القادمة.

وأضاف ان المنتدى قد ناقش مقترحات عملية تخدم الانتقال من التقدم المجتمعي التدريجي إلى احداث تغيير تحولي خاصةً في ظل وجود خطة تنموية دولية طموحة سيكون لعامل الوقت فيها الكلمة الفصل لنجاح تنفيذها من عدمه.

كما ناقش المنتدى أيضا الجهود المطلوبة التي يمكن لها التأثير على صانعي السياسات لخلق تصور جديد للتعامل مع التحديات السياسية والمجتمعية والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص كعنصر أساسي يخدم التحرك خارج إطار العمل التقليدي لإيجاد الحلول المبتكرة التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة.

وقد صدر عن المنتدى اعلان هام سمي باعلان اينشيون وتضمن سبعة عشر بنداً تتمحور حول الانتقال من التقدم التدريجي إلى احداث تغيير تحولي يساهم في التنفيذ الانجع لأهداف التنمية المستدامة، والتركيز على كيفية احداث هذا التحول باشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع الدولي التي يمكن ان تساهم بشكل اكثر فاعلية في التنفيذ وفي الانتقال من الشق النظري إلى العملي بمخرجات واضحة مع احترام خصوصية الدول، والثقافات المختلفة والأطر القانونية والحكومية، خاصةً وان الحكومات مطالبة أكثر من أي وقت مضى ان تعزز قدراتها للتأقلم ودعم الابتكار الأمر الذي من شأنه ان يعود على مجتمعاتهم صموداً وقابلية للتغيير الإيجابي.

كما أكد الاعلان على أهمية الاستثمار في التعليم لإحداث التغيير المطلوب لما لهذا من انعكاس على زيادة الإنتاجية والانخراط المدني وتقدير القيم التي من شأنها تسهيل التغيير التحولي الذي تحتاجه المجتمعات خلال السنوات القادمة.

وكان المنتدى فرصة مهمة للاطلاع على برامج وتجارب الدول في تنفيذها للأهداف الانمائية الدولية وأكد أيضا على أهمية القرار السياسي في تنفيذ الخطة التنموية2030وإلزامية التكامل مع الجهات المالية، العلمية، التكنولوجية وتعزيز وتطوير وتمكين الشراكات ما بين مختلف المؤثرين والمعنيين محليًا ودولياً لتجاوز الصعوبات ومواجهة التحديات واحداث التقدم المطلوب.

وأكد اعلان انشيون الصادر عن المنتدى ايضاً أهمية بناء تحالفات وتقوية القائم منها لاحداث التغيير التحولي المطلوب على ان تبنى هذه التحالفات على قاعدة الإطار الزمني المحدد، توفير كافة الموارد اللازمة والمسؤولية المشتركة لكافة الشركاء.

وقدم تم خلال المنتدى الإعلان عن التقرير الذي أعدته مجموعه من الخبراء المستقلين حول أهمية العلوم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، هذه المجموعة التي شكلت بموجب الإعلان الوزاري الصادر عن منتدى 2016 والذي قررت فيه الدول الأعضاء إعداد تقرير يصدر كل اربع سنوات تعده مجموعة من العلماء والخبراء المستقلين عددهم خمسة عشر يقوم بتعيينهم الأمين العام للأمم المتحدة.