دعوى ضد رئيس حكومة لبنان الأسبق بتهمة "الإثراء غير المشروع"

رام الله - دنيا الوطن
ادعى القضاء اللبناني، الأربعاء على رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي، وابنه، وشقيقه، وعلى بنك عودة، بتهمة "الإثراء غير المشروع"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في تدبير يأتي في خضم تظاهرات كبرى تجتاح البلاد ضد فساد الطبقة السياسية.

وجاء هذا الإجراء النادر من نوعه في لبنان، بعد يومين من إقرار حكومة الحريري رزمة إصلاحات، تضمنت إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام، في محاولة لاحتواء غضب الشارع الناقم على الفساد والهدر.

وأوردت الوكالة، أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم.

وفي تموز/ يوليو 2018، أفادت وسائل إعلام محلية عن وجود وثائق تبين حصول متمولين على قروض من مصارف مدعومة من المصرف المركزي اللبناني بملايين الدولارات، على أنها قروض إسكانية، وحصل ميقاتي بين عامي 2010 و2013 على تسعة من هذه القروض، منحها له بنك عودة.

وتزامنت الاتهامات حينها مع أزمة قروض سكنية لا تزال مستمرة في البلاد، جراء توقف المؤسسة العامة للإسكان، عن منح قروض مدعومة نتيجة لتآكل الاحتياطي الإلزامي للمصارف التجارية في فترة قصيرة، بالإضافة إلى الخلاف بين المصارف التجارية والمصرف المركزي على قيمة فوائد القروض المدعومة.

وتمنح المؤسسة ذوي الدخل المحدود والمتوسط قروضاً متوسطة وطويلة بفوائد منخفضة، تخولهم شراء شقق سكنية، إلا أنها منذ نحو عامين، توقفت عن منح أي قروض جديدة، ما جعل آلاف اللبنانيين عاجزين عن شراء منازل.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: "تفاجأت بقرار القاضية غادة عون وبالتوقيت، والرسالة وصلت بأن الكيل طفح مني لأنني مدافع عن مقام رئاسة الوزارة، وأنا تحت سقف القضاء ولا علاقة لي بالموضوع"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

وألغى مساعدو ميقاتي البث المباشر لمؤتمره الصحفي الأربعاء حيث خصصه للرد على التهم التي تواجهه، وفقاً لما ذكرته  (الحرة).

ونفت مجموعة ميقاتي التجارية بدورها في بيان الاتهامات، وقالت إنها "أكاذيب بهدف التشهير السياسي.. للإيحاء بأننا ممن يتحملون المسؤولية عن أزمة قروض الإسكان الحالية".

وأوضحت المجموعة أنها "لم تستحصل على قروض من المؤسسة العامة للإسكان، أو من مصرف الإسكان، لا في السابق ولا حاضراً، وبالتالي فلا علاقة لنا مباشرة أو غير مباشرة بأزمة القروض السكنية".

ويعدّ الشقيقان ميقاتي، وهما من مدينة طرابلس شمالاً من أكبر أثرياء لبنان، وأدرجتهما مجلة (فوربس) الأميركية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2019، مقدرة ثروتهما بخمسة مليارات دولار يتقاسمونها مناصفة.

وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قال في مقابلة تلفزيونية في كانون الثاني/ يناير الماضي: إن القروض التي تم منحها للسياسيين "ليس لها أي علاقة بالمؤسسة العامة للإسكان وهي من الاحتياطي الإلزامي للمصارف أي أموالها الخاصة، وليس لمصرف لبنان علاقة بها".

وخلال التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان منذ أسبوع، رفع المتظاهرون شعارات عدة، تطالب بإعادة العمل بقروض الإسكان.

وتضمنت الإصلاحات الجذرية التي أعلنتها الحكومة الاثنين "تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.