مسلم يطالب بالتراجع عن قرار حجب عدد من المواقع الالكترونية

رام الله - دنيا الوطن
ثمن الإعلامي عبدالهادي مسلم مطالبة الحكومة الفلسطينية  برئاسة الدكتور محمد اشتية جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن قرار حجب عدد من المواقع الألكترونية  وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، وتأكيدا على صون حرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية.

وقال مسلم: إن قرار محكمة الصلح في رام الله والذي طلبت خلاله من النيابة العامة حجب 59 موقعا وصفحة الكترونية عملا بقانون الجرائم الالكترونية كان متسرعا ، معتبرا هذا القرار مسا بحرية الرأي والتعبير وانتهاكا لقانون النشر والمطبوعات الذي يكفل للصحفيين الحرية في النشر في كافة الوسائل الإعلامية.

وأكد مسلم  ان الدور الذي لعبته الصحافة الفلسطينية في فضح جرائم الاحتلال يجعل خطوة حجب هذه المواقع  بالامر الغير صحيح ،وأن قمع الحريات من أي طرف كان  لن يجلب الا مزيد من قتل الحقيقة و التدهور والانقسام  وزيادة الفرقة في ظل تغول الأحتلال بدماء شعبنا.

ودعا مسلم، الصحفيين الذين يعملون في كافة المواقع الالكترونية والصفحات الإخبارية إلى ضرورة الالتزام والمهنية وتغليب المصلحة العليا للوطن ومصالح شعبنا، وتصويب أوضاعها والابتعاد عن بث الإشاعات والسموم وما يكرس الأنقسام والفتنة  وما يضر شعبنا وقضيتنا خاصة ونحن  في أمس الحاجة للوحدة والتماسك وانهاء الانقسام الأسود.

وطالب مسلم بالافراج عن الزميل  الصحفي هاني الاغا ووقف الملاحقات والأستدعاءات للصحفيين واحترام حرية الراي والتعبير

وكانت نقابة الصحفيين قد اعتبرت قرار محكمة صلح رام الله بإغلاق 59 موقعاً الكترونياً مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ويوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ويؤكد تخوفات النقابة أن قانون الجرائم الالكترونية سيكون سيفاً مسلطاً على رقاب

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور ناصر أبو بكر خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله بالضفة الغربية أننا قررنا التوجه للقضاء والاستئناف على قرار المحكمة القاضي بحجب المواقع الإلكترونية ومحامونا توجهوا إلى المحكمة ذاتها صباح اليوم.

ومن الجدير ذكره أن محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين قد أصدرت قرارا يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.