شاهد: نقابة الصحفيين تَستأنف ضد قرار حجب مواقع إلكترونية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر: إن النقابة قررت التوجه للقضاء، والاستئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله، المتعلق بحجب عدد من المواقع الإلكترونية.

وأوضح أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي للنقابة، الثلاثاء، أن محامي النقابة، توجهوا إلى المحكمة ذاتها صباح اليوم، لاستئناف القرار" قائلاً: "من لم تعجبه المواقع الإلكترونية الحالية، فليقدم البديل، والقارئ من يميز".

وأضاف أبو بكر: "النقابة تتبنى خطوات عملية وميدانية لحماية الصحفيين، والتراجع عن القرارات الجائرة بحق إعلامنا الوطني"، مطالباً بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، عقب قرار محكمة صلح رام الله، يوم أمس، بحجب 49 موقعاً إلكترونياً وصفحة (فيسبوك).

وأكد أن قرار محكمة الصلح، أمس الاثنين، غير مقبول، وشكّل يوماً أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية والقضاء، اتخذا القرار دون فهم ما يجري لوسائل الإعلام من تطورات هائلة حول العالم.

وتابع أنه لايمكن السيطرة على الفضاء الإعلامي في العالم، فهذا القرار ينم عن عدم معرفة بالفرق بين المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وصفحات (فيسبوك).

وشدد على أن الحكومة، يجب أن تتفهم أن هناك دوراً حقيقياً للنقابة التي تمثل جسماً صحفياً قوياً، يحترم نفسه، ويحترم الحريات الإعلامية في فلسطين، ويفهم عمله تماماً، ويواكب التطورات التكنولوجية الهائلة.

وأضاف: "لنضع مجموعة من القوانين العصرية التي تليق بمكانة فلسطين، والاتفاقيات التي وقعتها، وتليق بتاريح الصحافة الفلسطينية، وتضحيات الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله".

وفي السياق، نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية رفضاً لقرار النيابة العامة بحجب أكثر من خمسين موقع الكتروني واستمرار الاعتقالات السياسية في غزة، وذلك أمام مقر نقابة الصحفيين بقطاع غزة.

وقال تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إن الوقفة جاءت احتجاجاً على حجب المواقع الإلكترونية واستمرار الاعتقالات السياسية للصحفين بغزة.

وأكد الأسطل لـ "دنيا الوطن"، على ضرورة وقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين، لافتاً الى أن الصحفيين يواجهون الاحتلال بكل قوة واليوم يتعرضون للقمع والمنع والحجب من قبل السلطات.

وتابع: "ما يحصل جريمة لابد التراجع عنها وأخذ قرارات جريئة من أجل حماية الحريات الفلسطينية، مطالباً رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الوفاء بالتعهدات حماية الاعلام الفلسطيني ورفع الحجب عن المواقع الالكترونية، ومن حركة حماس ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين الفلسطينيين.

من ناحيتها، قالت الصحفية، شيرين خليفة: إن قرار محكمة الصلح في رام الله حجب 59 موقعاً الكترونياً قرار جائر ومخالف للقانون ويأتي تطبيقاً لبعض بنود قانون الجرائم الالكترونية وحذرنا منها كحصفيين سابقاً.