(هآرتس): ثُلث العمال الفلسطينيين يُجبرون على الدفع للوسطاء للحصول على تصريح عمل

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أنه في العام الماضي، دفع أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني 480 مليون شيكل إسرائيلي إلى بعض الوسطاء وأصحاب العمل؛ من أجل الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل، وفقًا لدراسة نشرها بنك إسرائيل في أواخر الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة: إن ثُلث الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين عملوا في إسرائيل في تلك السنة، دفعوا أموالًا لهؤلاء الوسطاء، فوفقًا للدراسة، بلغ الربح الصافي للوسطاء وأصحاب العمل، الذين باعوا التصاريح بشكل مخالف للقانون، حوالي 122 مليون شيكل، في حين يؤكد الباحثون، أن هذا تقدير متحفظ، فالدراسة لم تفحص كيفية توزيع الأرباح.

وأوضحت (هآرتس)، أنه على الرغم من أن السلطات كانت على دراية بالاتجار غير المشروع بالتصاريح منذ سنوات، وفي عام 2016 قررت الحكومة إجراء إصلاح في تشغيل الفلسطينيين، إلا أن تنفيذ الخطة بطيء، ولم تتوقف ظاهرة الاتجار غير المشروع في التصاريح.

وقام مؤلفو الدراسة، حجاي أتكس، من بنك إسرائيل، وموفق عدنان، من فرع جامعة نيويورك في أبو ظبي، بدمج بيانات مسح القوى العاملة الفلسطينية لعام 2018، التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع بيانات المسح الذي أجراه بنك إسرائيل، على أربعة معابر فلسطينية فقط بين الضفة الغربية وإسرائيل (شمل المسح 1.271 عاملًا في حزيران/ يونيو 2018).

وفي ذلك العام، عمل في إسرائيل 67.690 فلسطينيًا، حصلوا على تصاريح عمل، ولا يشمل ذلك العمال في المستوطنات. وتقدر الدراسة أن معظم التصاريح التي تم شراؤها- 15.054 من أصل 20،166- كانت في فرع البناء، حيث تعتبر الأجور هناك هي الأعلى وسعر التصاريح أغلى: 2.102 شيكل في الشهر (في المتوسط) مقارنة مع 1.987 شيكل في مجالات العمل الأخرى.

ويلاحظ مؤلفو الدراسة، أن أسعار التصاريح تتراوح بشكل عام بين 1500 شيكل و2500 شيكل في الشهر، وتم إعطاء أكبر عدد من الحصص للعمل في مجال البناء، يليه الزراعة، في حين أن هناك أرباب عمل لديهم حصص قليلة لتوظيف الفلسطينيين أو لا يسمح لهم بتوظيفهم على الإطلاق، فإن أصحاب العمل الآخرين لا يستغلون كل الحصص التي يحصلون عليها، ويمكنهم الاستفادة من بيع بقية التصاريح. أسماؤهم مكتوبة على التصريح، ولكن حامله لا يعمل لديهم، بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الكثير من أرباب العمل عن دفع راتب أقل من الراتب الفعلي الذي يدفعونه، في سبيل التهرب جزئيًا من المدفوعات الإجبارية.

ووفقًا لموقع منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، فقد خرج 81000 عامل فلسطيني هذا العام للعمل في إسرائيل حتى الأعياد العبرية، فيما قالت الصحيفة: "إذا طبقنا عليهم بيانات الدراسة، فإن حوالي ثلثهم (تقريباً 27.000) أُجبروا على شراء تصريح العمل، وجميع مستلمي التصاريح، يجتازون عمليات التصنيف والتصاريح الأمنية".

وكانت هيئة الشؤون المدنية، قد وصفت قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، بمواجهة ظاهرة سماسرة تصاريح العمال، بالصائب والمهم، داعية لتجهيز الخطط لمحاصرة هؤلاء السماسرة.

وأكد الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية، وليد وهدان، لـ"دنيا الوطن"، أن السماسرة يحصلون على التصاريح من الجانب الإسرائيلي، ومن ثم يبيعونها إلى العمال، مشيرًا إلى أن ذلك يندرج في سياق العمل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل: لماذا السلطات الإسرائيلية تمنح هؤلاء السماسرة التصاريح ليتاجروا بها، بدلًا من أن تُعطى لوزارة العمل الجهة الرسمية في الأراضي الفلسطينية؛ إلا إذا كان هنالك علاقة ما بين السلطات الإسرائيلية، وهؤلاء السماسرة.

وعما إذا كان تم القبض على أي من السماسرة، رد وهدان على ذلك، بأنه ليس لديه معلومات مؤكدة حول إذا ما تم القبض على أحدهم، مستدركًا بالقول: "لكنني أؤكد أن السماسرة معروفون لدى الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، ولن تكون أي صعوبة من الوصول إليهم والقبض عليهم".

وختم وهدان، حديثه، بالتأكيد على أن هؤلاء السماسرة يسرقون جهد وتعب العمال الفلسطينيين، ويبيعونهم التصاريح بأسعار خيالية، بالكاد يستطيع العامل أن يوفر قوت عائلته بعد أن يدفع ثمن هذا التصريح شهريًا، مبينًا أن هذه الظاهرة هي من أخطر الظواهر، وتحتاج لمقاومتها تكاتف الجميع.